أخبار البلد -
أكدت مصادر مطلعة أن ' الأمم المتحدة وشؤون اللاجئين السوريين في الأردن ' قامت بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني عندما قرر تخفيض نسبة الدعم الشهري للسوريين خارج المخيمات من 24 دينار إلى 13 دينار شهرياً، علماً بأن عدد اللاجئين السوريين خارج المخيمات يبلغ 440 ألف لاجئ.
وبحسبة بسيطة فإن قيمة الدعم لهؤلاء اللاجئين كان يبلغ شهرياً 10.560 مليون دينار فيما ستنخفض هذه النسبة إلى مبلغ 5.720 مليون دينار أي بنسبة النصف.
وقال محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة وشؤون اللاجئين السوريين في الأردن تعتبر ضربة قاصمة للاقتصاد الأردني بحكم أن عدد كبير من التجار الأردنيين الذين يعتمدون على بيع بضاعتهم عبر صرف هذه الكوبونات سيتضررون بشكل كبير، وسنسمع قريباً عن إفلاس تجار أردنيين قريباً، وتحديداً أصحاب المصالح التجارية الصغيرة مثل السوبر ماركت والمول الصغير الذي قام أصحابه بشراء كميات كبيرة من الأغذية بالدين من أجل تأمين المواد التموينية للاجئين السوريين الذين لن يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من احتياجات بعد تخفيض نسبة كوبون الدعم لهم.
ويتزامن ذلك مع قرار حكومي لمنع السوريين من العمل خارج المخيمات وهو ما سيتسبب بأزمات اقتصادية وربما أمنية سيبحث عنها ضعاف النفوس من هؤلاء اللاجئين لسد قيمة النقص الهائل الذي سينتج عن انخفاض إيراد العائلة السورية، وسينسحب ذلك سلباً على قيمة إيجارات شقق السوريين في المفرق والزرقاء واربد وعمان والرمثا الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع الأردني.
