أخبار البلد - أكدت مصادر رسمية متطابقة أن الحكومة ماضية في تطبيق استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بدءا من يوم غد بنسب تصل إلى 15 %.
وتقوم استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية على أساس الرفع التدريجي خلال الفترة 2013-2017.
ويأتي إصرار الحكومة رغم هبوط سعر مزيج برنت إلى أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، منخفضا عن 57 دولارا للبرميل أمس، إلا أن المصادر الحكومية، التي فضلت عدم ذكر اسمها قالت: "إن هبوط النفط بالكاد يعوض انقطاع إمدادات الغاز المصري".
وبينت المصادر أن استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية تفترض "توريد 100 مليون قدم مكعب يوميا، وهو الأمر الذي لا يتحقق".
من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، جمال قموه، "حتى هذا الوقت الحكومة ماضية بتنفيذ استراتيجية شركة الكهرباء"، لافتا الى وجود مطالبات بتجميد العمل في رفع شركة الكهرباء الوطنية".
وعلى ضوء تلك المعطيات، تبدأ الحكومة تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي بدأت تنفيذها في العام 2013، بهدف استرداد كامل الكلف التي تتحملها الشركة بنهاية العام 2017، وصولا الى نقطة التعادل.
وبحسب استراتيجية "الوطنية"، ترتفع أسعار التعرفة على قطاعات مختلفة وبنسب تتفاوت ما بين 0 % وهم من فئة المستهلكين المنزليين الذين تقل قيمة فواتيرهم عن 50 دينارا، إلى 15 % اعتبارا من بداية العام المقبل.
ويعد المضي في رفع أسعار الكهرباء جزءا من برنامج الاستعداد الائتماني الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) 2012، ومن المقرر أن ينتهي العام المقبل. وبحسب الاستراتيجية، فإن المستهلكين دون 601 كيلو واط ساعة؛ سيبقون مستثنيين من رفع التعرفة حتى العام 2017، كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط/ شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.
الوزير المعني مباشرة/ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، رفض الحديث، رغم محاولات "الغد" المتكررة.
يشار الى أن وزير المالية الدكتور أمية طوقان سبق وأن أعلن في تصريحات صحفية قبل فترة أنه لا يوجد أي تغيير في مسألة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق إيرادات إضافية من التعرفة الجديدة تقدر بنحو 125 مليون دينار، و10 ملايين دينار ناتجة عن النمو في الطلب على الكهرباء، وعليه فإنه يتوقع أن تتراجع خسائر الشركة بنهاية العام 2015 إلى 413 مليون دينار.
المرحلة الثانية من الاستراتيجية ذاتها طبقت العام الحالي 2014 اشتملت على القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه على 601 كيلو واط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلية للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركين التجاريين، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركين الصناعيين الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين (تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق (تعرفة مستوية)، وإنارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/ زراعي وبنسب تتراوح ما بين 0 إلى 15 % كذلك.
مصدر حكومي مطلع أكد أن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء تراجعت مؤخرا إلى نحو 130 فلسا إلى 135 فلسا لكل كيلواوط ساعة نتيجة تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بينما كانت هذه الكلفة تبلغ 170 فلسا على الأقل في فترات ارتفاع هذه الأسعار.
