أخبار البلد - طالب نقيب أصحاب المعاصر الشيخ عناد الفايز بتشكيل لجنة تحقيق حكومية متخصصة لمعرفة كيفية إدخال كميات كبيرة من زيت الزيتون غير الصالح للاستهلاك، رفضه الجيش الامريكى، وتم استيراده للاردن بناء على اتفاقات مع هذا الجيش.

وتراوحت كمية زيت الزيتون التي جرى استيرادها من احدى الدول عبر براميل وصهاريج كبيرة بين 8 إلى 15 ألاف طن، رفضت بكاملها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وأضاف الفايز إن هذه الكميات تباع حاليا بعبوات مروسة على بعضها عبارات تشير الى انها من انتاج محافظات اردنية، وتباع حالياً بسعر (35)، في استغلال واضح من بعض التجار لحاجة المستهلكين إلى زيادة كميات استهلاكهم من زيت الزيتون وخاصة أصحاب الدخول المحدودة منهم، فتقدم لهم أسعاراً مغرية.

واستطرد قائلا: إن تكلفة الزيت هذا العام التي دفعها المزارعون لا تقل عن خمس وثلاثين ديناراً عن كل تنكة، إضافة إلى أجور النقل وأجور أخرى، فكيف تباع بهذا السعر، وسعر تنكة الزيت المعلن لدى تجاره الموثوقين لهذا العام (75) ديناراً.

وحمل نقيب أصحاب المعاصر دائرة الجمارك العامة مسؤولية ما جرى، وما آل اليه واقع المزارعين والمعاصر، مؤكدا ان عمليات تهريب زيت الزيتون ما تزال مستمرة، بطرق مختلفة، ولم تبذل دائرة الجمارك لحد الآن جهود ملموسة على ارض الواقع لمنع التهريب.

وأشار إلى عدم تعاون مدير عام دائرة الجمارك غالب الصرايرة مع المزارعين ونقابة المعاصر، على الرغم من طلب وزارة الزراعة منه التشدد في إدخال زيت الزيتون من الخارج.

وبين أن اصحاب المعاصر طلبوا مقابلة مدير الجمارك، ومرت ايام دون تحديد موعد، رغم تشديد الملك عبداللة الثاني ورئيس الوزراء على أهمية الانفتاح على كافة القطاعات واتباع سياسة الباب المفتوح.

وذكر الفايز أن عمليات التهريب تحولت من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب، تحمل خطورة على صحة المواطنين المستهلكين لأن هذه الزيوت "عكرة وتمتاز بوجود حموضة شديدة فيها، ويتم استخلاصها خلال المرحلة الثالثة والرابعة لعصر الجفت" مخلفات العصر"، أو تكون من زيوت السنوات الماضية، تضاف اليها مواد ونكهات خاصة "اصنص" لإكسابها اللون والطعم، وهي اضافات خطرة تؤدي إلى إضرار صحية كبيرة على المواطنين، خاصة أن هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود، كونها تمر باعتبارها هدايا بكميات صغيرة.

وقال إن الخاسر الأكبر من عمليات التهريب أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يتحملون تكاليف مالية كبيرة في عملية الزراعة والرعاية والسقي والتلقيط والعصر والنقل وغيرها من التكاليف الأخرى.

من جانب آخر كشفت مصادر في وزارة الزراعة أن تنسيقا مسبقا جرى مع مؤسسة الغذاء والدواء للكشف على كميات الزيت المبيعة، أثمرت ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش ذات المنشأ المجهول.

وأضافت المصادر أن مؤسسة الغذاء والدواء تحققت من شحنة زيت الزيتون المنسوبة الى الجيش الامريكي، وتم التعرف على الأماكن التي تباع فيها، غير أنها لم تتحقق من منشأ هذه الشحنة، وانه تم إرسال عينات من هذه المواد إلى أكثر من مختبر بانتظار النتائج النهائية للفحوصات. وأشارت إلى انه في حالة ثبوت وجود غش بطريقة قطعية سيتم اتلاف الشحنة او تحويلها لتصنيع الصابون وإحالة أصحابها إلى القضاء. وسبق ان عملت المؤسسة على ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش ومصادرتها وتحويل المستوردين الى الجهات الرسمية لإجراء المقتضيات القانونية بحقهم.

يذكر أن استثمارات معاصر الزيتون البالغ عدده 112 معصرة، استثمار كبير يصل حجمه إلى ملياري دينار يعتاش منه آلاف المواطنين والمزارعين.

وسبق ان تعرضت العديد من المعاصر إلى الحجز المالي عليها نتيجة تراكم الديون والتكلفة العالية للإنتاج من أثمان مياه وكهرباء وضرائب أثقلت كاهل أصحاب المعاصر. وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا 28 ألف طن سنويا واستهلاك المملكة لا يتعدى إلــ18 ألف طن ليتبقى عشرة آلاف طن تبحث عن تسويق لها لتعويض الخسائر التي مني بها أصحاب المعاصر. ويبلغ إنتاج الزيتون لهذا العام أكثر من (150) ألف طن، يتم تحويل (30) ألف طن منها للكبيس (التخليل).