وتطرقت هذ المعلومات الى سياسة شراء واستئجار الطائرات واسس اختيارها بصورة تعاكس مصلحة الشركة مما الحق خسائر على مدى سنوات تجاوزت مبلغ (700 مليون) دولار.. حيث اصبح فتح هذا الملف استحقاق يتطلب البحث ومعرفة المالكين الحقيقيين لهذه الطائرات وكيف تم تلزيم الشركة بعقود تلك الطائرات (ايرباص، امبرير، بوينغ) ومقدار ونوع التاجير.

واشارت المعلومات الموثقة- التي جرى تزويدها لعدد من المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها مكافحة الفساد- الى التوظيف العشوائي وتضاعف اعداد الموظفين مما ادى الى ارهاق الشركة وزيادة نفقاتها في ظل تفاقم الخسائر،

وتشير التقارير الى وجود ما يقارب 4700 موظف علما بان عدد الموظفين المطلوب فعليا لا يتجاوز الـ 2500 موظف الى جانب سقف الرواتب الذي يحظى به مدير الشركة والمدراء التنفيذيين واستقطاب موظفين بعقود خيالية من شركات محلية لا تعمل بمجال الطيران ويمكن التحقق من ذلك من خلال كشف باسماء ورواتب التي يتقاضونها طوال فترة عملهم بالشركة.

واقدمت ادارة الملكية الاردنية على تمديد اتفاقية التزود بالتموين لمدة 11 عاما مع شركة الفا.. في خطوة تحمل كثير من علامات الاستفهام بل ان الملكية الاردنية لم تكلف نفسها عناء البحث عن شركات بديلة للشركات الربحية التي انفصلت عنها بعد خصخصتها وهذا التجاهل يتعبر دليلا واضحا بان ادارة الملكية ليست معنية بمصلحة الشركة..

تخبطات وتجاوزات الشركة لم تقف عند حد ولم يكن لها سقف فهي تتحمل مسؤولة اختيار خطوط الطيران الخاسرة رغم الدراسات التي تؤكد عدم جدوى هذه الخطوط،، وزيادة في الخسارة عملت ادارة الشركة على احضار ايدي عاملة وخاصة من الطيارين خلال العام 2014 بحجة المساعدة خلال الفترة الانتقالية لادخال طائرات البوينغ دون وجود مبرر او ضرورة لهذا الاجراء الذي فاقم الخسائر اللاحقة للشركة وكان يمكن تفادي هذه الخسائر التي بغت حوالي 3 ملايين دولار عبر التخطيط المسبق.

والتجاوزات المالية كان لها نصيب الاكبر في قضايا الملكية حيث جرى تحويل مبالغ نقدية تفوق الـ (300 الف) دولار الى حساب وهمي دون معرفة الجهة المستلمة او بيان الخلل في النظام المالي الى جانب النفقات الي يتم انفاقها دون وجه حق... 

ملف الملكية الاردنية "يطبخ" على نار هادئة ومن المتوقع ان يتم قريبا فتح الباب على مصراعيه ومحاسبة المسؤولين عن انهيار شركة ضخمة تآكلت بفعل الاخطاء والتجاوزات والمخالفات "القاتلة".. كل ما ورد جاء في مذكرة خطية وصلت الى مراقبة الشركات وجهات رقابية اخرى.