قرر مجلس ادارة بورصة عمان اجراء التعديلات المبينة على قواعد التداول واوقات جلسات التداول اعتبارا من اول جلسة تداول من العام القادم.
ووفق تعليمات نشرت على موقع بورصة عمان أمس يأتي هذا القرار تماشيا مع سياسة البورصة الرامية للحفاظ على سلامة التعامل بالاوراق المالية وعلى المتعاملين فيها وضمان الاستخدام الامثل لقواعد التداول بما لايخالف احكام التشريعات النافذة.
ووفق البيان فقد قرر مجلس ادارة بورصة عمان تعديل قواعد التداول على النحو التالي: الغاء الامر بسعر مفتوح و حظر ادخال اوامر شراء على اسعار تزيد على الحد الاعلى المسموح به واوامر بيع على اسعار تقل عن الحد الادنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول.
والغاء مرحلة ماقبل الاغلاق ومرحلة التداول على سعر الاغلاق اضافة الى تخفيض الحد الادنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي الف دينار بدلا من خمسمائة الف دينار ,واعتبار مدة سريان الاوامر المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم يتم تنفيذها بعد منتهية وذلك بعد نهاية اخر جلسة تداول في السنة الميلادية
وتعديل تعليمات تداول الاوراق المالية ودليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية بما ينسجم مع التعديلات المذكورة اعلاه.
وبحسب التعليمات سيتم تغيير اوقات جلسات التداول لتصبح، السوق الثالث وحقوق اكتتاب اسهم الشركات المدرجة في السوق الثالث مرحلة الاستعلام من 8.30 – 9.45 , مرحلة ماقبل الافتتاح 9.45 – 9.50 , مرحلة الافتتاح 9.50 , مرحلة التداول المستمر 9.50 – 10.15 , مرحلة الصفقات 12.30 – 12.45السوقين الاول والثاني وسوقي السندات وحقوق اكتتاب اسهم الشركات المدرجة في السوقين الاول والثاني مرحلة الاستعلام 8.30 – 10.00 , مرحلة ماقبل الافتتاح 10.00 – 10.30 , مرحلة الافتتاح 10.30 , مرحلة التداول المستمر 10.30 – 12.30 مرحلة الصفقات 12.30 -12.45.
كما قرر المجلس ان يحظر على الوسطاء المعتمدين ادخال اوامر شراء على اسعار تزيد على الحد الاعلى المسموح به للورقة المالية او اوامر بيع على اسعار تقل عن الحد الادنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول وذلك استنادا لاحكام المادة ( 36) من دليل استخدام نظام التداول الالكتروني , وبخلاف ذلك ستقوم الدائرة المعنية بادارة جلسة التداول بالغاء اوامر الشراء والبيع لما ورد اعلاه , كما ستقوم البورصة باتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين استنادا لاحكام المادة (42) من تعليمات تداول الاوراق المالية في بورصة عمان.
كما اقر مجلس ادارة البورصة المعايير المبينة ادناه مجتمعة لاعتبار عملية التداول او سلسلة العمليات المنفذة قد اثرت على سعر اغلاق الورقة المالية , ويؤخذ بعين الاعتبار تقدير مراقب جلسة التداول للحكم على ذلك
ان يكون وقت تنفيذ العقد او سلسلة العقود التي ادت الى احداث تأثير على سعر الورقة المالية في اخر دقيقة و / او اجزاء من الدقيقة التي قبلها من مرحلة التداول المستمر.
ان يكون مقدار التغير الذي احدثه / احدثته في سعر الورقة المالية 2% او اكثر من السعر الذي سبقه / سبقته.
وان يكون السعر الذي تم التداول عليه مخالفا لسلوك سعر الورقة المالية خلال جلسة تداول ذلك اليوم – ان وجد -.
وان يكون حجم تداول ذلك العقد او سلسلة العقود اقل من 5% من حجم تداول الورقة المالية في ذلك اليوم او ثلاثة الاف دينار ايهما اكثر.
وفي حال تسبب عميل شركة وساطة يتداول من خلال الانترنت بالتأثير على سعر الاغلاق فيتم اشعار الوسيط بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبله واعلام العميل بعدم تكرارها , وفي حال تكرارها من قبل العميل بعد المرة الثانية فتتحمل شركة الوساطة المخالفة وفقا لسياسة فرض العقوبات المعتمدة من قبل البورصة.
وستقوم البورصة بفرض العقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتاثير على اسعار الاغلاق وفق السياسة العامة التي اقرها مجلس ادارة البورصة , والتي تبدأ بالتنبيه مرورا بفرض الغرامات المالية وانتهاء باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ومن المقرر بدء العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/1/ 2015 علما بان البورصة ستقوم بالغاء كافة اوامر الشراء والبيع المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم تنته مدة سريانها وذلك بعد انتهاء جلسة التداول يوم الاربعاء الموافق 31-12-2014 استنادا لاحكام المادة ( 28 ) من دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية.
ووفق تعليمات نشرت على موقع بورصة عمان أمس يأتي هذا القرار تماشيا مع سياسة البورصة الرامية للحفاظ على سلامة التعامل بالاوراق المالية وعلى المتعاملين فيها وضمان الاستخدام الامثل لقواعد التداول بما لايخالف احكام التشريعات النافذة.
ووفق البيان فقد قرر مجلس ادارة بورصة عمان تعديل قواعد التداول على النحو التالي: الغاء الامر بسعر مفتوح و حظر ادخال اوامر شراء على اسعار تزيد على الحد الاعلى المسموح به واوامر بيع على اسعار تقل عن الحد الادنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول.
والغاء مرحلة ماقبل الاغلاق ومرحلة التداول على سعر الاغلاق اضافة الى تخفيض الحد الادنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي الف دينار بدلا من خمسمائة الف دينار ,واعتبار مدة سريان الاوامر المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم يتم تنفيذها بعد منتهية وذلك بعد نهاية اخر جلسة تداول في السنة الميلادية
وتعديل تعليمات تداول الاوراق المالية ودليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية بما ينسجم مع التعديلات المذكورة اعلاه.
وبحسب التعليمات سيتم تغيير اوقات جلسات التداول لتصبح، السوق الثالث وحقوق اكتتاب اسهم الشركات المدرجة في السوق الثالث مرحلة الاستعلام من 8.30 – 9.45 , مرحلة ماقبل الافتتاح 9.45 – 9.50 , مرحلة الافتتاح 9.50 , مرحلة التداول المستمر 9.50 – 10.15 , مرحلة الصفقات 12.30 – 12.45السوقين الاول والثاني وسوقي السندات وحقوق اكتتاب اسهم الشركات المدرجة في السوقين الاول والثاني مرحلة الاستعلام 8.30 – 10.00 , مرحلة ماقبل الافتتاح 10.00 – 10.30 , مرحلة الافتتاح 10.30 , مرحلة التداول المستمر 10.30 – 12.30 مرحلة الصفقات 12.30 -12.45.
كما قرر المجلس ان يحظر على الوسطاء المعتمدين ادخال اوامر شراء على اسعار تزيد على الحد الاعلى المسموح به للورقة المالية او اوامر بيع على اسعار تقل عن الحد الادنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول وذلك استنادا لاحكام المادة ( 36) من دليل استخدام نظام التداول الالكتروني , وبخلاف ذلك ستقوم الدائرة المعنية بادارة جلسة التداول بالغاء اوامر الشراء والبيع لما ورد اعلاه , كما ستقوم البورصة باتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين استنادا لاحكام المادة (42) من تعليمات تداول الاوراق المالية في بورصة عمان.
كما اقر مجلس ادارة البورصة المعايير المبينة ادناه مجتمعة لاعتبار عملية التداول او سلسلة العمليات المنفذة قد اثرت على سعر اغلاق الورقة المالية , ويؤخذ بعين الاعتبار تقدير مراقب جلسة التداول للحكم على ذلك
ان يكون وقت تنفيذ العقد او سلسلة العقود التي ادت الى احداث تأثير على سعر الورقة المالية في اخر دقيقة و / او اجزاء من الدقيقة التي قبلها من مرحلة التداول المستمر.
ان يكون مقدار التغير الذي احدثه / احدثته في سعر الورقة المالية 2% او اكثر من السعر الذي سبقه / سبقته.
وان يكون السعر الذي تم التداول عليه مخالفا لسلوك سعر الورقة المالية خلال جلسة تداول ذلك اليوم – ان وجد -.
وان يكون حجم تداول ذلك العقد او سلسلة العقود اقل من 5% من حجم تداول الورقة المالية في ذلك اليوم او ثلاثة الاف دينار ايهما اكثر.
وفي حال تسبب عميل شركة وساطة يتداول من خلال الانترنت بالتأثير على سعر الاغلاق فيتم اشعار الوسيط بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبله واعلام العميل بعدم تكرارها , وفي حال تكرارها من قبل العميل بعد المرة الثانية فتتحمل شركة الوساطة المخالفة وفقا لسياسة فرض العقوبات المعتمدة من قبل البورصة.
وستقوم البورصة بفرض العقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتاثير على اسعار الاغلاق وفق السياسة العامة التي اقرها مجلس ادارة البورصة , والتي تبدأ بالتنبيه مرورا بفرض الغرامات المالية وانتهاء باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ومن المقرر بدء العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/1/ 2015 علما بان البورصة ستقوم بالغاء كافة اوامر الشراء والبيع المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم تنته مدة سريانها وذلك بعد انتهاء جلسة التداول يوم الاربعاء الموافق 31-12-2014 استنادا لاحكام المادة ( 28 ) من دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية.
