لا ندري ما هي المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تتحدث عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما ترفع ضمن تعديلات القانون الجديد نسبة الاشتراك الشهري لتصبح 20.25 في المئة من الأجور يتحمل صاحب العمل منها 13.25 والمؤمن عليه 7 في المئة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وكأن تلك التأمينات تأتي كامتيازات إضافية.

تلك النسبة تعتبر عالية عالميا وتتجاوز دولة مثل المانيا التي تعتبر أعلى دولة في العالم تقتطع ما نسبته 20.4 في المئة للضمان الاجتماعي، مع العلم أن بعض الدول مثل سويسرا واليابان وكندا وبريطانيا وأمريكا تقتطع ما نسبته 6.3 و13.9 و7.4 و9.4 و6.3 في المئة لكل منها على التوالي.

قد يقول البعض ان في تلك الدول ضرائب أخرى يمكن أن تكون اعلى من الأردن بالإجمال مثل بلجيكا التي تقتطع 42.6 في المئة من الدخل، موزعة على 26.6 في المئة كضريبة على الدخل و2 في المئة ضريبة للدولة و14 في المئة للضمان الاجتماعي، ونقول ان لدينا ضرائب أكثر من ذلك بكثير في حال احتساب ضريبة المبيعات.

أما الخدمات فلا يجب المقارنة كون الضمان الاجتماعي في تلك الدول يشمل امتيازات أخرى مثل التأمين الصحي وعشرات الحوافز، ويمكن العودة للتأمين في أمريكا الذي يمنع شركات التأمين الصحي من زيادة اشتراك التأمين بسبب سوابق صحية أو حسب نوع الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جدا، أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية وكل هذه القواعد كانت قانونية قبل ذلك وكانت تؤدي الى إفلاس بعض المصابين بأمراض خطيرة.

وإذا افترضنا أننا نملك الامتيازات كافة، فإن مراجعة سريعة لأداء مؤسسة الضمان وصندوقها الاستثماري يشي بافلاس خلال سنوات معدودة وتلك النسب التي ترفعها المؤسسة ليست إلا تغطية لعجز أو خسائر، فمثلا قيمة محفظة الاستثمار في الأسهم لصندوق الضمان حتى نهاية أيلول يبلغ 1.938 مليار دينار وبما نسبته 34.4 في المئة من إجمالي محافظ الصندوق الاستثمار مقارنة مع 2.1 مليار دينار في نهاية عام 2013 بتراجع مقداره 166 مليون دينار أو ما نسبته 7.9 في المئة.

والزيادة المتحققة لدى الضمان ليست إلا جراء زيادة الاشتراكات والنسب، وإذا تم التدقيق في العوائد المرتفعة جراء سندات الخزينة، سندات حكومية أو مكفولة من الحكومة وإسناد قرض الشركات مقارنة مع إجمالي موجودات الصندوق التي بلغت 6.242 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ6.1 مليار دينار بنهاية العام الماضي بزيادة 137 مليون دينار، فإن المؤسسة تخسر فعليا ولا تحقق أي أرباح.

الخلاصة، أن الضمان ليست إلا جهة جباية حالها حال مؤسسات الضريبة والأنكى أن تلك الأموال تعود لتقترضها الحكومة من جديد من خلال الأذونات والسندات وبعوائد حتى لو كانت مجزية فهي في النهاية تغطي عجوزات موازنات تخلو بالأصل من مشاريع مجدية أو إنتاجية مثلما يخلو صندوق الضمان من تلك المشاريع ولا يحمل في جعبته سوى شركات خاسرة.