لقد احسنت الحكومة هذة المرة في اتخاذ قرارها بحل المجالس البلدية والتي كانت اكبر مصيبة في تاريخ المملكة الاردنية عندما تم دمج البلديات لاول مرة على اعتبار ان هذا الدمج لربما يؤدي الى تحسين واقع البلديات وتحسين الاوضاع والخدمات الضرورية للمواطن والتي عكست هذا الواقع بقصة الدمج وادت الى كوارث في معظم بلديات المملكة بسبب انعدام تقديم الخدمات واقتصارها على شخصنة رئيس البلدية واعضائه واصبحت دور البلدية كأنها ملك لرؤساء البلديات الشخصية غير مكترثين بالمواطنيين ولا بتقديم ايتها خدمات ملموسة على الارض علما بان كل المواطنيين والمسؤولين طالبوا اكثر من مرة بان عملية الدمج هذة اضرت بالواقع العملي والصحي والبيئي والخدماتي واصبحت البلديات عبارة عن مكاره صحية بسبب غياب الوعي الاشرافي من قبل رؤساء هذة البلديات والتي كان تركيزها في تلك الفترة على التعيينات والفساد الذي استشرى فيها ونهب لكل مقدرات البلديات . نطالب الحكومة الان باتخاذ قرارات سليمة وقرارات تخدم الواقع المجتمعي من حيث تقديم الخدمات الضروروية لكل منطقة بمنطقتها وعدم عزل او دمج مناطق على حساب مناطق اخرى كما ونطالب ايضا الحكومة بالغاء هذا الدمج التعسفي والذي اضر بالمواطنيين كثيرا جراء هذا القرار. الحكومة الان مطالبة باتخاذ قرارات تخدم المواطنيين كل في بلدياتهم واعادة الانتخاب على اساس كل بلدية على حده كونها كانت تعطي وتقدم خدمات للمواطنيين اكثر من الدمج الذي كان. املنا كبير في وزارة البلديات ومجلس النواب في اعادة النظر بهذا القرار لم له من سلبيات كثيرة لايخدم المصلحة العامة ولا يخدم الكثير من البلديات التي تضررت من قضية الدمج, حيث ان واقع الحال الان لايعبر عن مستوى البلديات ولا عن الطريقة التي تخدم بها المواطن , كما ونناشد رئيس الحكومة الحالي معروف البخيت بان يصدر تعليمات الى رؤساء اللجان الحاليين بعدم التعيين نهائيا في البلديات ولا على حساب اي شي حتى لايزيد عجز الموازنات اكثرمما هو الان...!