أخبار البلد - زياد الدباس

 

يوم الخميس الماضي وبعد تصريحات لوزير المالية السعودي اضافة الى تصريحات وزراء في الكويت والامارات وقطر حول استمرارية الانفاق الحكومي خلال السنوات القادمة، اضافة الى التأكيد على قوة ومتانة اقتصاديات هذه الدول بالرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط نتيجة الاحتياطات الضخمة التي تراكمت لدى هذه الدول من إيراداتها من النفط خلال الاربعة الأعوام الماضية ، والنصف الاول من هذا العام بعد الارتفاع القياسي في سعر النفط والذي تجاوز سعر التعادل بنسبه كبيرة هذه التصريحات تفاعلت معها اسواق الخليج بصورة كبيرة و ملفتة للانتباه. اضافة الى مساهمة ارتفاع خام القياسي العالمي مزيج برنت تسليم شباط بنسبه( ٣٪ الى ٦٣ دولار ) يوم الخميس كما ساهم الارتفاع الكبير في مؤشرات الاسهم الامريكية بعدما قدم البنك المركزي الامريكي تقييماً متفائلا للاقتصاد وإعلانه انه سيتريث بخصوص رفع سعر الفائدة بحيث كان رد الفعل قفز مؤشر سوق دبي بنسبه ١٣٪ وهو أعلى ارتفاع يومي يحققه المؤشر منذ إطلاقه عام ٢٠٠٤ ، كذلك ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودي بنسبة ٩٪ وهو ايضا أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ عام ٢٠٠٦ عندما ارتفع المؤشر يوم ١٣ أيار بنسبة ٩,٩٪ ومجموع المكاسب التي حققتها اسواق الخليج يوم الخميس باستثناء سوق قطر ، وحيث كان السوق مغلقا بمناسبة العيد الوطني بلغت قيمتها ٢٦٧ مليار ريال مكاسب اسواق الامارات منها حوالي ٥٦ مليارا مع العلم بان اسواق الخليج فقدت جميع مكاسبها خلال هذا العام وبعضها خسر أيضاً جزءا من مكاسب العام الماضي نتيجة التراجع الكبير في سعر النفط ورد الفعل المبالغ به من هذه الاسواق تجاه هذا التراجع في ظل العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها هذه الاسواق وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها . وحيث تتميز قرارات المضاربين بالعشوائية وعدم العقلانية اضافة الى عدم الالتفات الى الأساسيات الاقتصادية واداء الشركات واداء القطاعات الاقتصادية وفي الوقت الذي تتفاعل فيه اسواق الخليج سلبا او ايجابا مع اية أخبار اقتصادية او مالية لاحظنا بالمقابل التفاعل المحدود لمؤشرات سوق عمان المالي مع التراجع الكبير في سعر النفط . وحيث هبط سعره الى ٥٨,٥ دولار لتبلغ خسارته حوالي ٥٠٪ مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات الايجابية المختلفة لهذا الانخفاض على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية ، اضافة الى تأثيره الايجابي على التضخم وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض تكاليف التشغيل ويرفع استهلاك الافراد ويعزز ادخاراتهم ويعزز ميزان المدفوعات وقطاعات الصناعة والنقل ومن ضمن قطاع النقل انخفاض كبير في التكاليف التشغيلية للملكية الاردنية ، مما يساهم في تعزيز أدائها كما يساهم انخفاض سعر النفط والذي يدخل في إنتاج اي سلعة في تخفيض اسعار العديد من المنتجات اضافة الى مساهمته في تخفيض العجز في الميزان التجاري وارتفاع تنافسية المنتجات الاردنية ويساهم في تراجع استنزاف العملات الصعبة وتخفيض المديونية في ظل انفاق الاردن نسبة مهمة من ناتجه الإجمالي المحلي على استيراد الطاقة كما ان انخفاض مستوى التضخم بعد تراجع سعر النفط يساهم في تخفيض العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في سوق عمان المالي مما يفترض ان يعزز الطلب في السوق وخاصة على اسهم الشركات التي تستفيد من تراجع سعر النفط ولما كانت الاسواق المالية من اكثر الاسواق حساسية تجاه اية أحداث او تطورات اقتصادية او سياسية او مالية او استثمارية فانه يفترض بسوق عمان المالي ان تعكس مؤشراته التأثيرات الايجابية للانخفاض الكبير في سعر النفط وعدم تفاعله المتوقع يعكس استمرارية انحسار ثقة المستثمرين مع الأخذ في الاعتبار ان التراجع الكبير في اسعار اسهم الشركات المدرجة في اسواق الخليج والذي يعتبر بنظر معظم المحللين تراجعا مبالغا به خلق فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الخليجيين في ظل الفجوة الكبيرة بين الاسعار العادلة وسعر السوق، وبالتالي لا اتفق مع من يعتقدون ان استثمارا خليجيا كبيرا سوف يتدفق على الاردن خلال هذه الفترة مع ملاحظتي ان سوق عمان المالي مازال ينقصه التوصيات والتوقعات والتحليلات التي تصدرها شركات الاستثمار وشركات التحليل المالي وبنوك الاستثمار حول الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة وتأثير تراجع سعر النفط على القطاعات الاقتصادية بحيث تساهم هذه التوصيات والتحليلات في نضج القرارات الاستثمارية من مختلف شرائح المستثمرين . وللحديث بقية