أخبار البلد -

الوقائع والحال والظروف متشابهة بين شركة المتحدة القابضة التي حولت هيئة مكافحة الفساد رئيس ومجلس إدارتها للمدعي العام بسبب التجاوزات المالية الخطيرة والمالية المرتكبة والتي ساهمت في الإضرار بالمساهمين والشركة معاً وشركة أموال انفست التي يتولى إدارتها مجلس إدارة برئاسة الدكتور قاسم النعواشي ... نعم الظروف مشابهة تماماً والحال واحد والظروف منسجمة تماماً من حيث التفاصيل والإحداثيات والنتائج ...

نحن نعلم بان ملف شركة أموال إنفست لا يزال منظورا أمام محكمة جنايات عمان للبحث في تفاصيله فيما يتولى مجلس الإدارة الجديد إدارة الشركة التي يبدو أنها قد دخلت مفترق طرق نحو نفق مظلم لا يبشر بالخير أبدا ، ولا نعلم لماذا لا يتم تحويل مجلس الإدارة إلى الجهات الرقابية ومحاسبتهم ومجازاتهم على أفعالهم الخطيرة والكبيرة والتي كانت سببا في خراب مالطا ودمار الشركة وضياعها والإجهاز على ما تبقى منها وهنا لا نتجنى على احد ولكننا نقص الحقيقة ونروي الحكاية برمتها لعلى وعسى نجد من يتدخل ليرفع إشارة قف أمام المجلس والإدارة الحالية التي تعمل في الظلام بدون رقابة أو تفتيش أو متابعة ومحاسبة فالإدارة الحالية تمارس التظليل والخداع لكل الجهات المسؤولة والمؤسسات الرقابية وحتى المساهمين الذين حالهم بات " مثل مشتي دير علا " فقد هرب هذا المساهم من الدلف ليجد نفسه يقع تحت المزراب وما أدراك ما المزراب فهل يعقل ان شركة أموال إنفست لا تزال تعمل منذ سنوات في عهد الإدارة الحالية بدون إظهار البيانات المالية والكشوفات الخاصة بالموازنات التي اختفت ولم تظهر فلماذا يتم السكوت على هذه المخالفة الخطيرة والهامة ؟ ولماذا لا يطلب أبدا الموازنات الخاصة لتلك البيانات وكان هذه الشركة أصبحت مجرد دكان لصاحبه ؟! وهل يعقل أن الشركة لا تزال منذ سنوات وحتى الآن بلا مدقق داخلي أو حتى خارجي فأي دولة هذه التي تسمح لمجلس إدارة لا يملك اكثر من 5% من رأس مال الشركة أن يديرها بهذه العقلية وبهذه الطريقة الغريبة والعجيبة .

كنا حذرنا مرات ومرات وبأكثر من أسلوب وطريقة بان طريقة إدارة الشركة ستكون دمارا وخرابا وضياعا لما تبقى ودمارا أخرا للمساهمين الذين صدقوا أن مجلس النعواشي بصدد إعادة الحقوق لهم من خلال محاسبة كل الذين تطاولوا أو توغلوا على أموال الشركة من خلال خرقهم للأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة عن مراقب الشركات وهيئة الأوراق المالية فالمجلس للأسف الشديد يمثل الحال السياسية للأنظمة القمعية العربية وهو يدار على طريقة الشخص الواحد والفرد الواحد ونقصد هنا الدكتور قاسم النعواشي والذي يسرح ويمرح يصول ويجول يقرر وينفذ يخطط ويرسم فيما مجلس الإدارة بلا حس أو خبر بلا حركة أو حراك فهم مجلس يبصمون ويوقعون ولا يعارضون أو يقررون فالمجلس لم يعد له كلمة أو قرار بالرغم من المسؤولية الكبيرة التي ستلحق به مثلما لحقت بمجلس المتحدة القابضة فهل يعقل مثلاً أن يفشل مجلس الشركة بالتفاوض مع بعض البنوك الراهنة للقروض وعدم استغلال واستخدام حصيلة إيجارات المباني المحصلة والتي تتجاوز 1.2 مليون دينار لصالح الشركة وتشغيل موجوداتها وسداد ديونها وجدولة قروضها بدلاً من الحجز على مشاريع الشركة التي ضاعت وطارت وتشردت وبيعت بسعر التراب بالمزادات العلنية وبثمناً بخس مثل مشروع عبدون الذي بيع وحجز عليه بنك الأردن بنصف ثمنه .. فمن المسؤول عن هذا القرار ومن المسؤول عن تدمير مشاريع الشركة ومن هو الذي اضر بمصلحة المساهمين والشركة قاسم النعواشي أم فايز الفاعوري وهل جرم قاسم النعواشي يقل عن جرم فايز الفاعوري اعتقد ان المساهمين لديهم القرار ويعرفون حجم الأضرار ونسبتها وسببها .

ثمن مخالفة أخرى ارتكبت في عهد المجلس الذي لا يعلم شيئا أو انه يعلم لكنه لا يريد أن يتعلم فمثلاً بلغت إيرادات الشركة الحالية من الإيجارات عدة ملايين من الدنانير على مدار السنوات الأربعة وللأسف فان هذه الإيرادات لم تدخل حسابات الشركة في البنوك بحجة الخوف من الحجز عليها فهل يحق للنعواشي وجماعته أن يحتفظوا بالإيرادات والنقد القادم إليهم من مشاريع شارع مكه باسمه الشخصي أو بقاصة يشرف عليها فمن المسؤول عن السماح للنعواشي بان يكحوش على إيرادات الشركة من الإيجارات ولماذا لا يدفعها لمستحقيها أو يستثمرها لغايات جدولة الديون او دفعها لأصحاب الأراضي المستأجرة خصوصا وان هنالك قضايا تطالب الشركة بإخلاء المأجور الذي لا يدفع ثمنه ..

نعلم ويعلم الجميع أن قرارات مجلس إدارة أموال إنفست فردية وذاتية ومصدرها رئيس المجلس فيما بقية المجلس يشكل كورس يعزف ما يلحنه المايسترو فالقرارات تهبط من رئيس المجلس بالبراشوت وعلى الجميع الرضوخ والاستجابة خصوصا إذا ارتبط مسألة الموافقة بالمكافآت المالية التي تدفع بشكل مخالف للقانون ... وكم نتمنى لو طلبت مكافحة هيئة الفساد كشفا بالمبالغ التي سرقت أو دفعت هنا وهناك على أعضاء المجلس الذين قالوا أنهم جاءوا لوقف النزيف واستعادة الحقوق ومحاسبة المتغولين لنكتشف ان الأخطاء التي وقع بها المجلس السابق شبيهة على أكثر على ما ارتكب في مجلس النعواشي الذي يتخذ القرارات بشكل منفرد وبمعرفة أعضاء محدودين في المجلس ... نعم ان الشركة تدار بطريقة إدارة الدكاكين لا حسيب او رقيب لا مسألة او متابعة لا مدقق يدقق خارجيا أو داخليا والشيكات تصرف بمقياس درجة الطاعة والإيرادات توضع في الحسابات الخاصة ولا تورد ولا تدفع فضاعت الشركة وقريبا سنسمع عن حجوزات من المحاكم بحق أصول الشركة وممتلكاتها وأراضيها ومشاريعها التي كانت تدر الملايين فأين الإنقاذ الذي دوشنا به النعواشي وجماعته عندما رفعوا راية الانقلاب والإصلاح .. ماذا استفاد المساهمين من مجلس غايب طوشة ومجلس لا يعلم او انه يعلم ..

هذه الحلقة الأولى من مسلسل النعواشي وشركة أموال إنفست طالبين من الجميع وتحديدا الجهات الرقابية التي خدعت مثلها مثل المساهمين ومجلس الشركة بافصاحات كان يعلنها النعواشي عن قرب التوصل الى تسوية مالية مع الفاعوري ليكتشف ان ما يقال مجرد أكاذيب وسواليف حصيدة على شكل ابر تخدير هدفها بث الأمل وقتل العمل فكيف يفصح النعواشي ان النائب العام والجهات الرقابية قد توصلت إلى تسوية مالية نهائية وبعدها يمر التاريخ ويمر الوقت والوعد ليظهر ان الأمر مجرد فقاعة ليس أكثر او لعبة هدفها تخدير المساهمين الذين وقعوا في الفخ وأجهز عليهم تماماً .

أخيرا أن المخالفات التي ارتكبها بسام روبين ومجلسه في المتحدة القابضة لا يساوي ضعفا في عهد النعواشي الذي يبدو حول الشركة إلى دكان فضاع كل شيء وللحديث بقية في الحلقة الثانية ...