عمان - دفعت تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي حول "دراسة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام"، بطفلين لإرسال نداء استجداء، لعدم تنفيذ العقوبة بحق والدتهما، المحكومة منذ نحو خمسة أعوام.

الطفلان توجها إلى مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان"، لبث شكواهما والتعبير عن خوفهما على حياة والدتهما، والتي رغم ابتعادهما عن حضنها، لكن مجرد رؤيتها في زيارات دورية وعلمهما بأنها على قيد الحياة، يبث الراحة في قلبيهما.

تصريحات الوزير المجالي، التي أطلقها قبل شهر ولاقت قبولا لدى شريحة من المجتمع بحجة مواجهة الجريمة، تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين، في وقت تؤكد فيه الدراسات والأرقام الرسمية "عدم ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة، فضلا عن انتفاء العلاقة بين تشديد العقوبات والردع عن ارتكاب الجريمة".

ولم تنفذ عقوبة الإعدام في المملكة بحق المحكومين منذ آذار (مارس) 2006، عندما نفذ حكم الإعدام بحق شخصين ينتميان لتنظيم القاعدة، واللذين أدانتهما محكمة أمن الدولة بتهمة "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بعد ثبوت اغتيالهما الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي العام 2002 في عمان".

المديرة التنفيذية لميزان المحامية ايفا ابو حلاوة قالت "إنه ما إن صدر ذلك التصريح الرسمي، حتى تلقينا العديد من الاستفسارات من أسر أشخاص محكومين بالإعدام"، مضيفة "كان صدى التصريح قويا على تلك الأسر خصوصا التي أمضى أبناؤها أعواما طويلة في السجن منذ صدور القرار بعضها تجاوز 7 و8 أعوام".

قصة الطفلين واحدة من مجموعة روايات تم تناولها خلال جلسة "عقوبة الإعدام في القانونين الدولي والأردني"، ضمن ورشة عمل نظمتها "ميزان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أول من أمس.

من ناحيته، قال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الطراونة "على أرض الواقع لم يثبت أن تطبيق عقوبة الإعدام يشكل عاملا رادعا في الحد من الجرائم، بل إن بعض الدول التي تطبق الإعدام بتوسع تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة".

وزاد "الاتجاه العام أن هناك عددا أكبر من الدول تتجه نحو إلغاء هذه العقوبة ومناهضتها"، مبيناً أنه "في دراسة للأحكام القضائية بالأردن منذ العام 1959 وحتى العام الماضي لم تحقق عقوبة الإعدام الردع في أي فترة من الفترات".

وشدد الطراونة على أن "معدلات الجريمة في الأردن لم تزدد، إنما هي تتفق مع معدلات نمو السكان"، لافتا في الوقت نفسه إلى "الأثر النفسي الصعب والمعاناة التي يتسبب بها هذا النوع من القضايا على القاضي نفسه".

وبين أنه إذا ما نظرنا إلى دول المنطقة، فقد تشددت كل من إيران ومصر في إيقاع عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات، ورغم ذلك فإن معدلات جريمة الاتجار بالمخدرات "شهدت ارتفاعا بنسبة 32 و37% على التوالي في تلك الدولتين".

من ناحيته، اتفق الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور محمد علوان مع الطراونة في الرأي، لجهة عدم وجود أي دراسة تثبت علاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وحجم الجريمة، فضلا عن إشكالية تحقيق شروط المحاكمة العدالة في الجرائم التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

وحول الاتجاهات العالمية في التعامل مع عقوبة الإعدام، بين علوان "أن نحو 160 دولة حاليا ألغت العقوبة أو أوقفت العمل بها، فيما ماتزال دول معينة تصر على تطبيقها كالصين والولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وإيران".

وقال إن العديد من المحاكم الدستورية في العالم أفضت إلى عدم دستورية عقوبة الإعدام، في حين أن كل الدول الأوروبية وهي 46 دولة ألغت العقوبة.

وتابع "لغاية الآن لا توجد قاعدة دولية عرفية تحظر الإعدام أو تعامله معاملة التعذيب، لكن المتفق عليه في القانون والتشريعات الدولية ان عقوبة الاعدام تندرج ضمن المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة".

وتساءل "هل نستطيع توفر ضمانات المحاكمة العادلة بشكل تام في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام"، مضيفاً "واقع الحال عالميا اظهر وجود حالات تم بها الحكم وتبين لاحقا أن الأحكام الصادرة لم تكن سليمة".

ولفت علوان إلى قرارات الإعدامات الجماعية التي صدرت بدول محيطة، معتبرا ان تلك الإعدامات "غير مقبولة، وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان".

فيما أشارت أبو حلاوة الى الاشكالية المتمثلة في وجود أشخاص صدرت بحقهم عقوبة الاعدام منذ 8 أعوام، وبالتالي فإن إعادة تنفيذ العقوبة يعني انهم تلقوا عقوبة مضاعفة بحجز الحرية لعدة أعوام من جهة وتطبيق عقوبة الإعدام من جهة أخرى.

ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة 112 محكوما، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن فتاة اقدمت على قتل شاب وعدها بالزواج ثم عاد وأخلف بوعده بعد قراره الزواج بأخرى.

يشار في هذا السياق، الى ان ثمة رأيا وازنا في المجتمع، يرى ضرورة العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبارها قصاصا، ورادعا مهما ضد الجريمة.