نهاية العام ــ على ما يبدوــ غير سعيدة على الحكومة التي فتحت عليها جبهات كثيرة، وتأتي الظروف والارقام في غير مصلحتها.

فما دامت اسعار النفط تهبط بالطريقة التي لم يتوقعها احد، الى ان وصلت توقعات المختصين والسياسيين بانها قد تستقر عند 40 دولارا، بفعل مخطط اميركي، نكاية بروسيا وايران، ومن جيب الخليج، فإن حكومتنا في اسوأ حالاتها بخصوص الارقام التي تُسعِّر بها المحروقات شهريًا.

فلم تعد الفِلسات القليلة التي تُهبَّط شهريًا كافية بنظر المواطنين، وهم ينتظرون هبوطًا في الأسعار تعود بهم إلى الأيام الخوالي قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والحجة الشعبية بسيطة ومقنعة، فما دامت الحكومة رفعت الاسعار بارقام كبيرة، وحتى تكون صادقة في خطابها لا بد ان تُهبِّط الاسعار إلى ما كانت عليه، وإلّا فإن الحجج الحكومية والأوضاع التي عانت منها موازنات الدولة ليست كلها صحيحة.

كذلك الحال في قرار رفع أسعار الكهرباء المنتظر بداية العام المقبل، أي بعد أيام، فاذا كان هناك مبرر لرفع الاسعار قبل هبوط أسعار النفط، فما هو المبرر الآن، واسعار النفط أقل من نصف ما بُنِيت عليه الموازنة العامة للدولة للعام المقبل؟.

حتى في موضوع الغاز الاسرائيلي، ومهما اختلفت وجهات النظر على بعده السياسي، وبقيت الآراء في محيط البعد الاحتياجي، بعيدا عن دعم الكيان الصهيوني، وربط الاردن 15 عاما في مشروعات اقتصادية مع اسرائيل، فإن الهبوط الكبير في اسعار النفط، دعم وجهات النظر الرافضة لاستقدام الغاز باي شكل من الاشكال من اسرائيل.

قد تكون قضية الغاز الاسرائيلي وتداعياتها ــ اذا صمدت الانتفاضة النيابية التي يقودها النائب امجد المجالي، وتدحرجت الى ان تصل الى مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ــ السيف الذي ينهي عمر الحكومة في غير موعدها، لأن الغضب من الحكومة داخل البرلمان يرتفع يوميا مِن قِبل نواب محسوبين عليها، وهو ما نشاهده ونسمعه من قِبل اعضاء في مجلس النواب، يغمزون بان لديهم اشارات تساندهم في العمل ضد الحكومة، وهناك رضا من اطراف مؤثرة، غير راضية عن الاداء الحكومي في الفترة الاخيرة، لا بل انها غاضبة أيضًا.

من المتوقع ان تخدم القوانين التي بين ايدي النواب الحكومة في تأخير التفكير بالتغيير في هذه المرحلة، فمن الصعوبة الآن انتظار حكومة جديدة قبل الانتهاء من قانون ضريبة الدخل احد متطلبات صندوق النقد الدولي، وعدم تأخير قانون الموازنة اكثر من ذلك، لكن مهما كانت أولويات القوانين، فإن مجلس النواب قادر على تعطيل اي شيء للحكومة والدولة أيضًا اذا بقي منتفضًا على الحكومة، إلّا في حالة تدخّل «أولاد الحلال».