أخبار البلد – مروة البحيري
جرائم نصب واحتيال تمارس باحترافية عالية من قبل شركات تدعي التمويل وتقديم القروض للمحتاجين بشروط ميسرة ودون ضمانات وترمي هذه الشركات شباكها عبر إعلانات في وسائل الأعلام وعلى وجه الأخص الفضائيات للايقاع بالمواطنين وسلب أموالهم وتجميع ثروة من جيوب المحتاجين..!
شكاوى عديدة وصلت الى أخبار البلد تتحدث عن قصص مؤلمة وقضايا نصب تعرض لها مواطنون.. وتبدأ الحكاية من خلال إعلانات تروج لشركات التمويل المنتشرة في كافة محافظات المملكة تتمحور حول تقديم قروض بسقف مرتفع واستيفاء مبلغ غير مسترد من المواطن للسير في معاملته التي لا تستغرق اكثر من أسبوع بحسب ادعائهم.. لكن للقصة وجه آخر معتم و"قذر" فالشركة تبدأ بالتنصل وتبدأ في وضع الشروط الجديدة المعقدة وتخوض في حكايات وروايات واختلاق الاكاذيب بهدف التهرب والتنصل وعدم رد المبالغ لأصحابها.
تقول احدى السيدات تقدمت بطلب قرض بقيمة 3 الاف دينار واخبرت الشركة منذ البداية اني لا املك ضمانات او كفلاء يعملون في القطاع العام لكنهم اكدوا لي انه لا حاجة لذلك فقمت بدفع مبلغ 50 دينار غير مسترد وكانت المهلة اسبوع. وتضيف مضى عشرة ايام ولم اتلق اي رد وعندما قمت بمراجعة الشركة تفاجأت بتغير وتبدل الحديث بشكل كلي وفهمت ضمنيا انهم يمارسون دور الوسيط مع البنوك التي تضع شروطها المعقدة.. وتبدأ الشركة بلعب دور الناصح الامين وارشاد مقدم الطلب وحثه على توفير كفلاء يعملون في القطاع الحكومي وضمانات اخرى هم يعلمون مسبقا انها غير متوفرة..!
وبعد نقاش مطول ادركت ان القصة عبارة عن عملية نصب ومماطلة دون نتيجة او جدوى وعندما طلبت استرداد المبلغ الذي دفعته عند تقديم الطلب رفضوا كونه غير مسترد.. وما حصل معي حصل مع العديد من المواطنين ولا نعلم من المسؤول ولأي جهة نشكو؟
سيدة أخرى تروي قصتها مع احدى شركات التمويل وهي لا تختلف مع القصة الاولى.. لكن الجديد هروب اصحاب الشركة الى جهة غير معلومة واغلاق المكتب.
وفي المحصلة فان هذه الجرائم المالية لا تقل اهمية عن البورصات الوهمية وقضايا الاختلاس الكبيرة وهي ملف خطير وعاجل يتطلب تحرك الجهات الرقابية الرسمية وفي مقدمتها مكافحة الفساد لمداهمة هذه الشركات الوهمية والتحقيق في جرائمها المالية بحق مواطنين دفعتهم الحاجة لطرق هذه الابواب والوقوع في مصيدة الكذب والاحتيال والقضية لا تمس حالات فردية محددة بل تكاد تصبح ظاهرة والسارقون يجمعون ثرواتهم ومن ثم يختفون!
