. أخبار البلد- د حسين حجاوي
منذ أيام نشر في الصحف المحلية تقديم مشروع قانون نقابة الطب المخبري في مجلس النواب تبنته مشكورة الدكتورة رولا الحروب و بتوقيع ١٦ نائبا ، نعم قد أثار هذا الخبر الفرح و التأمل و الإنتظار في أوساط أصحاب المهنة الذين قد أرهقهم تغول الآخرين و إحتكارهم لمهنتهم و الذي نتج عنه تردي في أوضاعهم المادية و الإجتماعية و الحقوق الوظيفية الشبه معدومة .
بالرغم من أن مهنة التحاليل الطبية مهنة صحية مستقله بذاتها و مكملة للعملية الصحية للمريض و فعليا يعتمد الطبيب على ٩٠٪ من تشخيصه عليها ، إلا أنها تعاني من القوانين و الأنظمة التي تهدف لإحتكارها و جعلها مهنة تجارية تخدم مجموعة من المتنفذين و أصحاب مجموعات المختبرات الكبيرة و لا يوجد نقابة مهنية تنظمها و ترفع من سويتها و تحمي المهنة و أصحابها كنظرائها من المهن الطبية الأخرى كالطب و الصيدلة و التمريض ، و الذي يعتبر حقاً مشروعاً يضمنه الدستور الأردني ، و لكن ما يعيقه هو تغول بعض الأطراف المتنفذة التي تسعى لحماية مصالحها على حساب المواطن الاردني و أصحاب المهنة .
إن ما لا يعلمه الآخرون أن الجهات المختصة حالياً متمثلة بوزاره الصحة تعمل منذ عقود على وضع و صياغة القوانين و الأنظمة التي تخص المهنة و هي في كل مرة تعدل فيها القانون تزيد من التضييق على الفنيين ، ناهيك عن أن اللجان المشكله من قبل الوزاره هم أنفسهم أصحاب المجموعات الكبرى للمختبرات و الذين على مدى اكثر من ١٥ عاماً لم يتغيرو سوى فقط بتبديل الأدوار إن حدث ، فعلى سبيل المثال لا الحصر في عام ٢٠٠٣ قامت اللجنة المشكلة لتعديل نظام ترخيص المختبرات بتغيير قانون منح ترخيص ادارة المختبر من درجة بكالوريوس لدرجة ماجستير( على الرغم أن التخصصات الطبية الاخرى لها الحق بالادارة على درجة البكالوريوس كالصيدلة و الطب)، و أيضاً اشترطت الخبرة اربع سنوات بمكان معتمد يعمل بنظام التناوب على الاقسام المختلفة ، و فعلياً اللجنة المشكله كان أفرادها هم مدراء المستشفيات المعتمدة و هم نفسهم يمنعون نظام التناوب فيها !! ، و أيضاً اللجان المشكله هذه هي نفسها من تحدد تسعيرات الفحوصات الطبية و كلنا نلاحظ التغيير الكبير و الملموس على فحوصات المختبرات و ارتفاعها الكبير لدرجة ترهق المواطنيين الذين لا يستطيعون إلا الدفع مقابل الخدمة الصحية ، و نعود هذه اللجان هم نفسهم أصحاب المجموعات الكبيرة للمختبرات الطبيه.
بالإضافة لذلك إن الفنيين يعانون من تدني الأجور التي لا تزيد عن ٣٥٠ في أفضل المستشفيات في المملكة و تصل لحد ٩٠ دينار أو أقل في المختبرات الخاصة لتبلغ حدها الأعلى في هذه المختبرات ٢٠٠ دينار فقط ، و بالرغم من أن التخصص في الجامعات يستقطب خريجو الثانويه بمعدلات لا تقل عن ٨٥ و تصل ل ٩٠٪ في الجامعة الاردنية و برسوم جامعية أدناها ٣٥ دينار و أعلاها ٤٥ بالنظام التنافسي ، و عند التخرج يجبر من قبل المختبرات المختلفه على العمل لشهور بدون راتب بحجة أنه متدرب موعودا بالتثبيت بعدها ، و من المؤسف أنه الكثير من المختبرات لا تعينه و تعيد الكرة مع خريج آخر و بالتالي تضمن موظف بدون راتب!! ، هذا من ناحية و من ناحية أخرى يتم التعيين دون أي تأمين صحي أو ضمان إجتماعي أو مواعيد دوام ضمن حدود قانون العمل و دون أي إمتيازات تمنح لأي موظف في مواقع أخرى ، و بناء على هذه الإنتهاكات و ما يترتب عليها من سوء الأوضاع الماليه و الإجتماعيه لإختصاصيي المختبرات و إنهاكهم بلقمة عيشهم و ظلم لتاريخهم العلمي و تفوقهم الذي تم طمره لخدمة فئة معينة من وراء جعل هذه الفئة تحت رحمة و إنتهازية تجار المهنة ؟؟!!
و عودة للجان المشكله من قبل الوزاره فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة منذ قرابه العام و نصف لإعاده تعديل نظام المختبرات و كان من ضمن تعديلاتهم بناء على نسخ مسربه أنه أولاً سيتم رفع الدرجة العلمية لمنح ادارة المختبر لدرجة دكتور بدلاً من ماجستير و ثانياً أنه سيتم إعطاء كل من الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير نفس المسمى الوظيفي و هو فني مختبر !!، حيث كان قبلا و كباقي التخصصات يمنح الدبلوم فني مساعد و البكالوريوس فني و الماجستير اختصاصي و هو نظام عالمي معروف ، أليس في ذلك تعدي واضح على المهنة و أصحابها و قتل لطموحات أصحابها ؟؟!! و طبعا في ذلك إحتكار لإعطاء رخصة إدارة المختبرات للأطباء الذي تخصصو بفرع من فروع التحاليل الطبية مع الزمن حيث أنه لن يصل العدد الكافي من خريجو التحاليل الطبيه لدرجة الدكتوراة ناهيك عن أنه لا يوجد بجامعاتنا برنامج دكتوراه للتحاليل الطبية ، و لكن قد وصلتنا تسريبات أنهم يعملون على فتح البرنامج في الجامعة الاردنية لكن قبل فتحه قاموا برفع سعر ساعة الدراسات العليا للضعف و النصف (٢٠٠ دينار الساعة ) و بالتالي فإن أصحاب رؤوس الاموال فقط هم من يستطيعون استكمال الدراسة ، و للتنويه القائمون على فتح هذا البرنامج هم نفسهم أعضاء لجان التعديلات الوزاريه للأنظمة و هم نفسهم مدراء المختبرات الغير مطبقة لشروط ترخيص ادارة المختبرات و هم نفسهم أصحاب مجموعات المختبرات الكبيرة !!!، و لكن هذا النظام المعدل حاليا تحت التجميد في ادراج الوزاره حيث قامت لجنة للدفاع عن المهنة مشكله من أصحابها بمختلف المختبرات الخاصة و الحكومية لتمثل أصحاب التخصص و بنشاطها أوقفت النظام لكنه لم يلغى و كان هناك اجتماع مع معالي وزير الصحه الحالي الذي وعد بعدم سريانه على عهده، لكن في حال تغير الوزير من يضمن عدم سريانه ؟؟!!
إن ما ذكر هنا ليس سوى القليل القليل من واقع يتوارث مع الزمن و يزداد سوءً و هو بالتالي يجعلنا نقف جميعاً لحماية مهنة يحتاجها كل مواطن و لا غنى عنها و تعد صورة مهمة للأردن عالمياً لما يتمتع به من ثقة بكوادره الطبية ، و بالطبع نطالب كافة الجهات و المؤسسات الرسمية تبني وجود هذه النقابة لتحقيق ذلك و النظر له على محمل الجد لتغيير هذا الوضع الراهن .
وللمقارنة بالأنظمة العالمية و الإقليمية فإن المختبرات الطبية تحظى باهتمام و احترام للمهنة يتجسد بوجود نقابات تحميها ، كنقابة الطب المخبري في فلسطين و الامارات و لبنان و مصر و طبعا في بريطانيا و امريكا و غيرهم ، ان النقابة فعليا تهدف إلى :-
١- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي و المهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف و الابتكارات العلمية و التطبيقية في مجالات المهنة.
2- العمل على تحقيق مستوى معياري من المعرفة العلمية و العملية للكوادر البشرية العاملة في المهنة , و ذلك بعقد برامج التعليم و التدريب المستمر بجميع مستواياته و تطويرها.
3- المساهمة في وضع سياسات التحاليل المخبرية و طرق تنفيذها.
4- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين و الأنظمة المخبرية و الإشراف و مراقبة جميع المختبرات الطبية في القطاع الخاص و مختبرات المستشفيات الخاصة و الجمعيات الخيرية و المراكز الصحية الخيرية و التطوعية .
5- رعاية مصالح النقابة و الدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.
6- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات المخبرية و الطبية.
7- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز و الشيخوخة و الحالات الاضطرارية الأخرى بتأسيس صندوق التقاعد وصندوق التكافل الجتماعي و صندوق الإسكان و صندوق التأمين الصحي كما هو حاصل في باقي النقابات المهنيه .
8- التعاون مع اتحاد النقابات الأردنية و النقابات في الوطن العربي و الهيئات الطبية العالمية على رفع مستوى المهنة.
9- إصدار النشرات و المجلات العلمية المتخصصة.
و للتنويه و لعدم الخلط فقد تأسست منذ فترة نقابة لإصحاب المختبرات الطبيه و هي فعليا نقابة عمالية و ليست مهنية ولا تحتاج سوى موافقة وزارة العمل و أي تجمع من ٢٧ شخص من أصحاب المنشآت وعلى أرض الواقع لا يتواجد أكثر من 400 مختبر في المملكه و يستطيعون فتح نقابة عمالية ويتم التقصير مع نقابه تمثل اللأف من العاملين في مهنه المختبرات ، و الأهم أنها قانوناً لا يحق لها صياغة أنظمة أو قوانين أو وضع هيكلة تحمي المهنة لأنها بالواقع تحمي منشآت و ليست مهنة و أيضاً الإنتساب لها إختيارياً و ليس إجبارياً، و وجودها قانوناً لا يؤثر على تأسيس نقابة الطب المخبري لأنهم مختلفتان كلياً ،و هي تابعة جنباً إلى جنب مع نقابة أصحاب المخابز و التكاسي و أصحاب الحرف التي نحترمها ونجلها جميعا .ً و لكن ألا يحق لمهنة طبيه يحمل أصحابها درجات علميه عاليه بمختلف الجامعات أن يكون لهم نقابة مهنية تمثلهم و توازي نظرائهم بالطب و الصيدله و التمريض؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
