أخبار البلد- ماهر ابو طير
ينخفض سعر النفط دوليا، بأسعار هائلة، واللافت للانتباه في هذا الملف ثلاث قضايا مهمة .
السعر الرسمي للمشتقات النفطية في الأردن، مازال مرتفعا، مقارنة بسعر النفط الدولي، وذرائع الاقتصاديين الرسميين ان السعر لاينخفض كثيرا لدينا، بسبب وجود ضرائب على بيع الوقود، يجعل سعره في المحصلة مرتفعا، وهذا يقول اننا سنبقى نعاني من سعر النفط، دون ان نستفيد ابداً، من انخفاض سعره عالميا.
من ناحية اخرى نكتشف اننا امام سلبية شعبية، تتوازى مع السلبية الرسمية ازاء تسعيره النفط، وكل شيء يرتفع سعره في الاردن من منتجات ،لايعود ابدا، الى الوراء، والذين كانوا يرفعون اسعار النقل او المنتجات، او حتى اجور المواصلات، وغير ذلك بذريعة ارتفاع اسعار النفط، لايعودون ويخفضون اسعارهم، بذريعة ان الخفض قليل، ويتعامون عن اي خفض.
نحن امام قاعدة تقول ان الكل بات سواسية، ويتباهى بأفعاله، من سياسات تسعير النفط الرسمية، وصولا الى الرد عليها من جانب القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة، ولااحد يرحم الطبقة التي تقع في الوسط بين مقرري السياسات العامة، ومقرري السياسات في القطاع الخاص، او اصحاب المشاريع الصغيرة والوسطى.
هذا يعني ان لااحد يستفيد من خفض سعر النفط، وهذا السعر الذي ينحدر يوما بعد يوم، لايرتد على حياة الناس في الاردن، ابداً، وكأنه يراد لنا ان نبقى ندور في ذات الحلقة المفرغة، من الاحباط والركود الاقتصادي.
ثالث القضايا مايتعلق حقا، بموازنة الدولة، والواردات المقررة، والعجز المحتمل وغير ذلك من تفاصيل، تمت بلورتها، على اساس ان سعر النفط بمئة دولار، ولااحد يعرف ماالذي ستفعله الحكومة امام سعر افتراضي قد لايعود، وامام اسعار تتدهور من جهة، وقد تعود وترتفع من جهة اخرى!؟.
في كل الحالات، يبدو واضحا ان ملف النفط والطاقة في الاردن، بات ملفا خانقا وخطيرا، وتأثيراته صعبة على حياة الناس، هذا في الوقت الذي لانرى فيه بارقة امل نحو اي ازدهار اقتصادي، او تخفيف من مصاعب حياة الناس.
بات واضحا ايضاً – بصراحة - ان الناس ايضا ينتقمون من بعضهم البعض، وليس ادل على ذلك، من عدم استعداد شخص واحد في الاردن، بخفض اسعار بضاعته، او منتجه، او اجوره بنسبة تعادل خفض سعر النفط، وفقا للسعر المباع في الاردن، وكأن شعار الجميع شعبيين ورسميين، ان زمن الرحمة ولى بعيداً.
