قررت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء 15-3-2011، إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى "قطاع الأمن الوطني" يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.
وذكرت الوزارة أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
وكان العديد من مقار جهاز أمن الدولة قد تعرض لعمليات حرق وإتلاف وثائق من جانب بعض العاملين في الجهاز، وتجري النيابة العامة حالياً تحقيقات مع عشرات الضباط والمسؤولين في الجهاز السابق في قضايا حرق الوثائق.
سمعة سيئة
وكان حلّ جهاز أمن الدولة صاحب السمعة السيئة وسط جموع المصريين، أحد المطالب الرئيسية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وينتقد المعارضون أداء الجهاز خلال العقود الماضية والذي يرون أنه خرج عن مهامه الرئيسة في حماية الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جهاز قمع وتعذيب لمواطنين أبرياء، فضلاً عن تدخله في العديد من جوانب الحياة العامة مثل اختيار المرشحين لشغل الوظائف العامة وتغلغله حتى داخل الجامعات والمراكز العملية.
كما يتهم معارضون الجهاز بأنه استخدم في عملية تزوير الانتخابات واستبعاد وإقصاء معارضين سياسيين للنظام.
سلطات واسعة
وكانت لجهاز مباحث أمن الدولة مثل نظيره السابق في ألمانيا الشرقية سلطات واسعة تمتد من التدخل في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات إلى التعيين في مناصب شركات القطاع العام.
وزادت الضغوط من أجل حلّ الجهاز بعد اقتحام مقار له من قبل محتجين في محافظات مختلفة أوائل الشهر الجاري. وعثر المقتحمون على كميات كبيرة من الوثائق السرية المدمرة والسليمة وأدوات وأماكن التعذيب ما بيّن كم كان الجهاز موغلاً في التنصت على المواطنين.
وألقي القبض على مدير الجهاز للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات، كما تم القبض على 47 من ضباط الجهاز للتحقيق معهم في حرق وتدمير الوثائق.
وقال نشطاء إن بقاء جهاز مباحث أمن الدولة كان خطراً على آمالهم في تحوّل مصر من دولة شمولية قمعية إلى نظام ديمقراطي.
