لم يكن غريبا، الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة، وعدد من الوزراء الى بغداد، فهذه زيارة متوقعة بعد قيام حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية بزيارة قبل فترة الى عمان، وكانت اول زيارة عربية له، وتزامنت مع زيارة اخرى له الى طهران.

سبق ذلك سبع رسائل من رئيس الحكومة ، الى المسؤولين العراقيين الجدد، في مواقعهم، للتهنئة، وعمان تريد تجسير ما انقطع من علاقات، أو توتر في عهد المالكي.

رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ابرزهم وزراء الداخلية والخارجية والاعلام والنقل والطاقة، وعدد آخر سيتوجهون الى بغداد نهاية الاسبوع المقبل، في زيارة تستغرق عدة ساعات،ولن يكون على اجندتها – حتى الآن – زيارة للرئيس العراقي الجديد في معقله في الشمال الكردي.

ستكون هذه الزيارة الاولى من نوعها عربيا لرئيس حكومة عربية الى بغداد في عهد العبادي، وهذه دلالة مهمة في سياقات عدم ترك بغداد وحيدة لقوى اقليمية.

الملفات التي ستتم مناقشتها، أغلبها تمت مناقشته سابقا، لكن اللافت للانتباه هنا أمران، ان هناك تحالفا سياسيا يتم تأسيسه في المنطقة تحت عنوان «محاربة الارهاب»، وهو تحالف يوازي التحالف الفني والعسكري، لمواجهة الارهاب، وقد لاينفصل التحالفان عن بعضهما، لكن التأسيس السياسي هنا يراد له، ان يكون مؤثرا وقويا، وذا ديمومة، وان كانت نواته الحالية، محاربة الارهاب، في المنطقة.

ثانيهما ان هناك مساعي عربية واردنية لمساعدة العبادي، من اجل تثبيته،ومنحه الفرصة للمصالحة في العراق، في ظل عوامل تعانده، ابرزها ملفات الارهاب، ثم «المالكية السياسية» التي تعرقل اداء العبادي، وتجعله في ضنك سياسي.

معنى الكلام ان الاردن لايتدخل في الملف الداخلي العراقي، لكنه يريد منح العبادي الفرصة، لانجاز المصالحة، ونزع فتيل الخلافات في العراق على عدة جبهات، من بينها، جبهة غرب العراق واهله، الذين يتم الاستفراد بهم من جانب داعش، بحيث تم اختطاف السنة من جانب داعش، واشهار وكالة مكلفة عنهم، قسراً، يتم توقيعه باسم كل هذا العنف والتطرف والدم.

في زيارة العبادي الى عمان، كان هناك كلام عن عقد اجتماع للجنة الاردنية العراقية المشتركة، وبرغم ان زيارة بغداد لا تتم عنونتها رسميا تحت هذا العنوان، إلا أنها مؤهلة لأن تكون اجتماعا للجنة المشتركة مع مرافقة الوزراء للرئيس الى بغداد.

اجندة الزيارة تتناول ملف الارهاب والعلاقات السياسية، وتدريب الشرطة والجيش العراقي، خاصة، ان الأردن قام بتدريب اكثر من ستة وخمسين الف شرطي عراقي، واعداد من العسكر العراقيين، والاردن لايمانع بتدريب عناصر اخرين في حال رغب العراق بذلك، كما أن المباحثات ستتناول ملفي النقل والطاقة، أي النفط بين البلدين، بالاضافة الى ملف الموقوفين الاردنيين في العراق.

الأردن متفائل جدا ويريد للعبادي أن ينجح في ملف المصالحة الداخلية، خاصة، ان عمان استمعت قبل فترة من اياد علاوي رئيس الحكومة العراقية الاسبق، الذي يتولى فنيا ملف المصالحة معلومات مهمة، وينزع الاردن للامل باتمام المصالحة حتى يتفرغ العراق للملفات الاخطر التي تواجهه هذه الفترة، وبعضها، يؤثر على الاردن مباشرة، خاصة، الوضع الامني غرب العراق، وتأثيرات ذلك اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

منذ التغيير في العراق العام 2003، والاردن يحاول مد الجسور مع بغداد، وواقع الحال يقول ان الاردن لاييأس، ويصر على ألا يخسر عمقه الشرقي، وهذا عمق مبتلى بقضايا كثيرة تؤرق عمان، المحاطة ايضا بسوار من الحرائق في الشمال والجنوب والشرق والغرب.