أخبار البلد - خاص
في توضيح يكشف ملابسات عدة في قضية تحويل هيئة مكافحة الفساد لملف الشركة المتحدة القابضة للمدعي العام، فقد وصل اخبار البلد التوضبح التالي والذي يكشف مسؤولية مجلس ادارة الشركة القابضة الحالي عن قضايا الفساد المنسوبة له بحسب مرسلي التقرير من اعضاء مجلس الادارة ، ومن بينها قضية الفساد المتعلقة بتأجير 48 شاحنة في العراق والتي يوضح التقرير بانها بيعت ولم تم تأجيرها.
هذا الى جانب ما يكشفه التقرير من قضايا فساد مالي هائلة من ضمنها الى جانب الرواتب الفلكية غير المبررة، قيام مجلس الادارة بتشليح العديد من الشاحنات وبيعها على انها قطع سكراب بعشرات الالوف .
وتاليا نص التوضبح ننشره كما وصلنا :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تابع العديد من مساهمي المجموعة المتحدة القابضة ما تناقلتة وسائل الاعلام والمواقع الاكترونية يوم الثلاثاء 9/12/2014 حول تحويل هيئة مكافحة الفساد رئيس وأعضاء مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لوجود تجاوزات مالية وادارية قام بها مجلس ادارة المجموعة وقيامهم بتأجير 48 شاحنة تم بيع معظمها في العراق دون أدنى مسؤولية وجميعها محجوزة لعدة بنوك رغم انكار مجلس الادارة واصرارة على ان تلك الشاحنات تم تأجيرها بموجب عقود تأجير من قبل مجلس الادارة القديم ، وليس من قبل المجلس الحالي ولكن بفضل الله وكفاءة موظفي الهيئة تبين بأن عقود التأجير كانت بعهد هذا المجلس وبتوقيع رئيس المجلس بسام روبين عليها ومدير شركة النقل زهير عجو!
بالاضافة لقيام الهيئة بالتحري لدى الجهات الامنية والحكومية حيث تبين لهم بأن الشاحنات غادرت الاردن الى العراق بشكل نظامي وحسب الاجراءات المتبعة من قبل مراكز الحدود وكانت الشاحنات مرخصة ومؤمنة بشكل قانوني , بالاضافة ايضا" بقيام المجلس ببيع عدد كبير من قطع الشاحنات بعشرات الالوف من الدنانير بعد ان تم تفكيكها دون رقيب أو حسيب وهي شاحنات عاملة وبشهادة الكثير من الموظفين وتم بيعها بأقل من اسعارها الحقيقة وبأثمان بخسة جدا".
انطلاقا" من حرصنا الشديد على مصالح الشركه العليا ومصالح المساهمين والذي يصل عددهم الى 6000 الاف مساهم فأنه كان لزاما" على كل من السيد خميس موسى القواسمة والسيد حسام عويضة والسيد خالد الحرازنه وهم أعضاء بمجلس الادارة بالاستقالة وايداع استقالاتهم لدى دائرة مراقبة الشركات بعد عدة أيام من توقيع عقود تأجير الشاحنات التي لم يطلعوا عليها بتاتا" والذي أدى استهتار رئيس المجلس بضياع ملايين الدنانير من أموال المساهمين بالاضافة الى انصراف رئيس المجلس وهو المفوض من قبل مجلس الادارة بادارة الشركة من كافة النواحي عن النهوض بالشركه من واقعها المرير وعدم القيام بواجباته في العمل والذي انتخب هذا المجلس على أساسه لتعزيز وتطويرالعمل في الشركه من خلال خطة عمل كنا نأمل بوضعها كمرحله اولى من أجل تطوير الشركه واعادة الروح اليها ’
الا ان ما يحزن القلب هو قيام السيد بسام روبين بوضع راتب شهري له مقداره 5000 الأف دينار ولم يقوم بالأفصاح عن ذلك والذي كان يقول للجميع بأني متفرغ وأعمل بدون راتب بالأضافه الى مصاريف السياره الجاكوار ومصاريف الضيافه التي تحتاج لمبلغ كبير شهريا"وقيامه ايضا" بتحويل الشركه ومجلس الاداره الى منبر اعلامي وصالون سياسي وكما تجري العاده حاليا" من أجل تسويق الموضوع للمساهمين على انه عمل انجازا" كبيرا" محفوفا" بطبيعة الحال بالجمل والكلمات الرنانه التي تدغدغ وتطرب اسماع وقلوب المساهمين بأنه تم تطهير الشركه من الفاسدين والعابثين وان الشركه وبحمد الله الان بدأت تخطو الخطوه الاولى نحو الأفاق والى اخر الكلمات المعسوله التي يتم ترديدها على أذان كل مساهم وبوسائل الأعلام بين الحين والاخر والذي لا يوجد صحه اطلاقا" لما يقوله المذكور والعمل على التشهير بشخصيات كبيره في الوطن وللأساءه لكل من يخالفه الرأي’
حيث تم ابلاغ السيد بسام روبين اكثر من مره بعدم الأساءة والتشهير بالأشخاص والرموز بالوطن بأسم المجلس وأنما بصفتك الشخصيه ونحن ومعي عدد من اعضاء المجلس برئيين مما يقوم به المذكور من الأساءه والتجريح بحق أي شخص وأنما نؤمن بأن حقوق المساهمين لا تعود الا من خلال قضائنا النزيه فقط وهي الجهه الوحيده صاحبة الأختصاص بهذا الموضوع ولن نتحمل كمجلس اداره أية تبعات قانونيه لأية قضايا قد ترفع بحق هذا المجلس مستقبلا
بالاضافه الى ان هذه الاتفاقيه يوجد بها ثغرات كبيره ليست بصالح الشركه ولا بصالح المساهمين وانما تم تنظيمها وتوقيعها بسرعه كبيره دون التوقف عند نقاط كثيره ممكن ان تعود بالمنفعه للشركه والمساهمين ولكن يؤسفنا ان ما حصل بالتاكيد هو نتاج اشخاص ليس لديهم أي خبره بمجال النقل وعلى هذا الاساس تم توقيع هذه الاتفاقيه الضعيفه وغير العادله ولا تصب بصالح الشركه ولا المساهمين والله اعلم اذا كانت هناك اسباب اخرى وهذا ينعكس ايضا" على تعيينه السيد زهير عجو عضو مجلس الأداره بمنصب مدير عام لشركتين النقل
علما" بأن المذكور ليس لديه درايه او علم أو خبره بأي أمر يخص النقل نهائيا" وحسب المعلومات التي لدينا بان المذكور كان يعمل موظف اداري بسيط باحدى الشركات وهذا الأمر خطير وليس بالبسيط ان توزع المناصب كقطع الحلوى فأنه مقتل للشركه
وما الغايه من تعيينه وهو بالأصل ليس مساهم بالشركه وانما تم منحه 10000 الاف سهم من اسهم السيد عبد الباسط روبين ليكون عضو بمجلس الأداره
لقد قام السيد بسام روبين منذ تسلمه رئاسة المجلس بتاريخ 3/3/2013 بفصل عدد من الموظفين من العمل بشكل تعسفي وبشكل تدريجي ايضا" ومن خلال عملية ممنهجه ومبرمجه ومنهم موظفين كبار وصغار حسب المسمى الوظيفي لهم والأحتفاظ بحقوقهم الماليه ورواتبهم الشهريه واذلالهم بطريقه مؤسفه لمن يتجرأ بطلب حقوقه الماليه على انهم من الفاسدين في الشركه ومنهم من له سنوات عديده بالشركه ومن اصحاب الخبره والكفاءه وتحويل من يخالفه او يحاججه الرأي منهم الى المدعي العام بتهمة اساءة الأمانه وجميع من حولوا للقضاء لم يؤخذ بحقة اي اجراء من قبل القضاء لعدم وجود شي يدينه
وانما قام معظم الموظفين باللجوء للقضاء ورفع قضايا عماليه بحق الشركه والذي وصل حجم مبالغ المطالبات العماليه كمرحله اولى الى ما يقارب 60 الف دينار بالأضافه الى حجز عدد من الشاحنات للقضايا العماليه وتعطيل تلك الشاحنات عن العمل ’ الا أن المذكور لم يكتفي بذلك بل قام بتعيين عدد كبير من الموظفين وصل عددهم الى (32) موظف منذ تاريخ 3/3/2013 ولغاية تاريخه وهم من المعارف والأصدقاء وابناء المعارف للعمل في الشركه وللأسف لا يوجد منهم من لديه اي خبره في عمل الشركات وكان ذلك على حساب الشركه وأموال المساهمين وتحميلها اكثر مما تحتمل تحت مبررات معروفه سلفا" وغير مقنعه .
بالأضافه على اصرار السيد بسام روبين بتعيين موظف بمنصب حساس جدا" مديرا" للعمليات وهذا الموظف علية علامات استفهام لدى الاجهزة الأمنية ويمكن بسهوله التحقق من ذلك كونه تربطه علاقة صداقه مع شقيق المذكور
ان من أسباب سوء الاداره والأستثمار الوظيفي هو قيام السيد بسام روبين مؤخراً بتعيين طاقم من المحاميين وصل عددهم الى سبعة محاميين وهذا عدد كبير جدا" على شركه تعاني معاناه شديده جدا" من العجز المالي وصعوبه كبيره في توفير رواتب الموظفين الشهريه وكافة الالتزامات الأخرى وجميعهم من المعارف والأصدقاء فكان احد المحاميين والذي يعمل مدير الدائرة القانونيه في الشركه والذي يعمل بالأصل محامي لشركة الحج والعمره التي يمتلكها شقيق رئيس المجلس السيد عبد الباسط روبين عضو مجلس الاداره الحالي , وأما الأخرين فهم من ابناء ومعارف اصدقاء رئيس المجلس
ورغم كل ذلك لم نرى لغاية الان أي انجاز لهم وأنما جميعهم مسخرين فقط لرفع قضايا على الموظفين وحسب رغبة رئيس المجلس وجميعها مصيرها للفشل كونها غير واقعيه ولا مجديه وجميعها امور عاديه تحصل بكافة الشركات ويمكن معالجتها من خلال النظام الداخلي للشركه ولكن اصرار رئيس المجلس لتحويلها الى القضاء هو مضيعه لوقت الشركه وهدر للأموال وعدم استثمار طاقات المحاميين والرواتب التي تدفع لهم بأمور تفيد الشركه وأنما اصبح الأمر تصفية حسابات مبنيه على شخصنه الأمور حتى وصل الامر الى حاله من الترهل يصعب الرجوع عنها
ان الامور في الشركه الان اصبحت سيئه وهي تسير للأسواء وهي ليست بصالح المساهمين الذين انتخبونا لنكون حريصين على اموالهم وتطوير الشركه واعمالها قدر المستطاع من خلال خطط مدروسه وواقعيه حتى نتمكن من النهوض بالواقع المتردي للشركه ولكن ما يحصل في الشركه وما يقوم به رئيس المجلس من تعيينات وسلبيات اخرى وسوء اداره واستغلاله لمنصبه الوظيفي وما سوف يحصل لاحقا´وغيرها من القرارات الكثيره وبشكل منفرد تؤكد بأنه كان لزاما" تدخل الجهات المختصة ومنها هيئة مكافحة الفساد للمحافظه على اموال المساهمين المغيبيين اصلا" عن المشهد كون المجموعه وشركاتها لها طابع خاص لما تمر به من أزمات ماليه وعثرات كثيره اما ان تترك الأمور كما هو معمول به حاليا" بشكل منفرد وبكافة الصلاحيات شبه المطلقه لرئيس المجلس ومن معه فهذا خطأ كبير
وسوف يتعرض الجميع للمسائله القانونيه والقضائيه والملاحقه حاليا" ومستقبلا" من قبل الكثير من المساهمين حول تلك التعيينات الحاصله بالأضافه الى كافة الأمور الأخرى وخصوصا" ما يتم تداولة الان بشكل واسع حول قيام مجلس الادارة بتشليح العديد من الشاحنات وبيعها على انها قطع سكراب بعشرات الالوف واسماء التجار واماكنهم معروفين بالاسم ولن نتهاون كمساهمين بحقوقنا وسنلاحقهم جميعا" قضائيا" حتى تتكشف الحقائق للجميع ومعرفة على أي اساس تم بيع تلك الشاحنات كقطع ويوجد الكثير من الشهود الذين عملو بالشركة وشاهدوا عملية تشليح الشاحنات ومن هم الاشخاص الذين قاموا بهذا العمل المشين دون علم المساهمين وهي أصول ثابتة للشركة ولا يحق لأي كان بيعها دون اخذ موافقة الهيئة العامة .
اننا نحمل شخصيا" رئيس مجلس الاداره وباقي الاعضار الموجودين كافة الاخطاء والتجاوزات الحاصله والاوضاع السيئه للشركه من خلال سوء ادارته للشركه ومن كافة النواحي والتي أدت الى هدر الأموال والتعيينات الحاصله وابرام عقود العمل بشكل غير مجزي للشركه وتحويل الشركه لمنافعهم الخاصه وعدم اطلاع اعضاء المجلس او المساهمين على كثير من التفاصيل المهمه واستغلال مكاتب الشركه فقط مقر للتباحث بالأمور السياسيه والشأن العام بالبلد وهي شركة مساهمه عامه بالإضافة لإستقبال الاصدقاء والضيوف والمعارف وتصفية الحسابات وعدم النهوض بالشركه لما فيه خير المنفعه العامه للمساهمين ’
واننا في هذا المقام نتمنى على الجميع بالتدخل وحسب ما يجيزه القانون لإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه والقضائيه للمحافظه على حقوق المساهمين المتبقية والتي تهدر امام أعين الجميع , كون هذا الامر يخص 6000 مساهم وضياع حقوقهم واموالهم ويجب ان يكون هناك اجراء حاسم لوقف التدهور الحاصل بالشركه من قبل رئيس المجلس وباقي الاعضاء والذين يصرون على ضياع ما تبقى من حقوق المساهمين الماليه ووصول الشركه الى التصفيه الاجباريه
وفقنا الله جميعا" لما فيه خير المصلحه العامه للشركه والمساهمين وحمى الله الأردن الحبيب تحت ظل قيادة جلاله الملك عبد الله الثاني المفدى
مساهمي المجموعه المتحدة القابضة
وأعضاء المجلس المستقيلينن
عنهم بالاتفاق مساهم وعضو مجلس ادارة سابق
خميس موسى القواسمي
