قال متعاملون في بورصة عمان إن التفاؤل بدأ يعود للسوق بعد دخول مستثمرين عرب وخليجيين جدد منذ الأسبوع الماضي، إلى جانب توقعات جيدة لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الرابع.

وبين هؤلاء، في حديث لـ "الغد"، أن تهاوي البورصات الخليجية سيعمل على هجرة مستثمرين إلى بورصة عمان، بالاضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيكون له أثر ايجابي على نتائج الشركات في الربع الرابع.

وتوقع المتعاملون أن تتحسن السيولة في السوق والارتفاع التصاعدي لمؤشر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واختتمت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي لتغلق بزيادة نسبتها 0.05 % إلى 2145.85 نقطة وسط تحسن في قيمة التداول ليبلغ 9.2 مليون دينار.

وقال الخبير المالي، سامر سنقرط، إن دخول مستثمرين من العراق وقطر إلى السوق الأسبوع الماضي زاد من قوة البورصة وضخ فيها سيولة انعشتها.

وأضاف سنقرط أن توقعات نتائج الشركات عن الربع الرابع من العام الحالي تدعو للتفاؤل لعدة أسباب منها تأثير انخفاض أسعار النفط على نتائجهم وربحيتهم نتيجة تراجع كلف الانتاج وخاصة للشركات الصناعية.

وأشار إلى أن من أبرز القطاعات التي أعلنت عن نتائج جيدة حتى الربع الثالث هي البنوك والأدوية والتعليم والانشاءات ومن المرجح أن تكمل تحسنها مع نهاية العام.

ولفت سنقرط إلى أن هبوط بورصات أسواق الخليج سيعمل على انتقال مستثمرين من تلك الأسواق إلى بورصة عمان وهذا سيدعهما كثيرا ويضخ فيها السيولة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أيضا له أوجه ايجابية عديدة كون الوفر الذي سيتحقق إما سيستخدم للاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار وهذا سيحرك عجلة الاقتصاد كاملة والطلب الكلي.

وتراجعت اسواق المال في الخليج بقوة منذ الأحد الماضي بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الابقاء على سقف الانتاج من دون تغيير وفي ظل استمرار تراجع اسعار الخام.

وانخفاض اسعار الخام سيكون له تأثير على ميزانيات دول الخليج؛ اذ تشكل عائدات النفط 90 % من العائدات العامة.

بدوره، اتفق رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية، جواد الخاروف، مع سنقرط، مبينا أن دخول مستثمرين عرب وخليجيين للبورصة ضخ سيولة جديدة وأدى لبعث التفاؤل في السوق.

وأضاف الخاروف أن "هناك أكثر من سبب يجعلنا نتفاءل بتحسن السوق خلال الفترة القليلة المقبلة منها أنه من المحتمل تحسن نتائج الشركات عن الربع الرابع إلى جانب انخفاض أسعار النفط بالاضافة إلى هبوط بورصات الخليج". وأشار إلى أنه مع نهاية العام وبداية العام المقبل سيشعر المتعاملون في البورصة بالتحسن سواء في أحجام التداول أو في صعود المؤشر العام للأسهم.

وتبدأ الشركات ذات المساهمة العامة بالإعلان عن نتائجها عن العام الحالي في شهر شباط (فبراير) المقبل.

من جانبه، اتفق المحلل المالي عامر المعشر مع سابقيه، مؤكدا على التأثير الايجابي لتراجع أسعار النفط وخاصة على تكاليف الانتاج للشركات الصناعية والاستخراجية التي ستقل التكلفة عليها وبالتالي تحسن ربحيتها.

وأشار المعشر أيضا إلى الأثر الايجابي لدخول مستثمرين من العراق وقطر للسوق والذي زاد من التفاؤل في بورصة عمان التي تفتقد منذ فترة طويلة للأخبار الجيدة وضخ السيولة.

وتوقع أن يرتفع المؤشر هذا الشهر وأول شهرين من العام المقبل نحو 100 نقطة.

واتفق المعشر مع سابقيه في التوقعات لهجرة بعض المستثمرين من أسواق الخليج التي تهاوت كثيرا منذ الاسبوع الماضي ليستثمروا أموالهم في بورصة عمان.

وبلغ حجم التداول التراكمي منذ بداية العام الحالي نحو 2.02 مليار دينار، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة التراكمي منذ بداية العام 2.04 مليار دينار.