أساء كثير من الناس الظن بالتعديلات الدستورية التى أعدتها لجنة العالم الجليل المستشار طارق البشرى. ومن الضرورى أن نشير أولا الى أنها مجرد خطوة مؤقتة لعبور المرحلة الانتقالية بعد الثورة الى أن يتم اعداد دستور جديد متكامل . ولنتذكر أيضا أن اللجنة لم تمنح من الوقت غير عشرة أيام ،وتلك مدة لا تكفى أبدا لأكثر من اعداد بضع مواد .وقد بذل القوم قصارى جهدهم فى هذا الوقت الضيق ،وأدوا المهمة التى تم تكليفهم بها ، لكنهم أخطأوا بعدم حذف كل المواد المشبوهة سيئة السمعة التى توشك أن تؤله رئيس الجمهورية كما صرح المستشار البشرى نفسه.!! و الهدف من هذه التعديلات هو تمهيد السبيل لانتخابات حرّة تأتى ببرلمان يمثّل الشعب تمثيلا حقيقيا و ليس مزورا، ثم انتخاب رئيس للجمهورية لمدة محددة وليس للأبد كما كان الحال من قبل . ومن حق الناخب أن يرفض هذه التعديلات السريعة ،لأنها مجرد (ترقيع) لثياب بالية ،وأن يطالب بدستور جديد كليّة يتجنب كافة كوارث ونقائص الدستور الحالى ، و لكن مع ملاحظة أن اعداد دستور جديد كامل سوف تستغرق وقتا لايقل عن ستة أشهر وقد تمتد الى سنة كاملة . والشباب لا يصبر للأسف الشديد ،ولابد من الخروج من حالة عدم الاستقرار الخطيرة الحالية بأسرع ما نستطيع ،لتنتقل الثورة الى المرحلة الأصعب وهى البناء وتحويل الأهداف الى واقع ملموس فى حياة الناس. لهذا فالرأى الأخر هو أن نقبل هذه التعديلات كخطوة مؤقتة تناسب المرحلة الانتقالية ، ويتولى البرلمان القادم -مع الرئيس المنتخب -مسئولية اعداد الدستور الجديد لاحقا . وليست النصوص-مهما بلغت من الدقة والإحكام- بأكثر من حبر على ورق ان لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. ولهذا أرى أنه لا خوف على أهداف الثورة ومطالب الشعب ، فى كل الحالات. فالضمان الأهم لحماية مكاسبنا هو الشعب المصرى العظيم نفسه. فاذا أسفرت الانتخابات التى تتم طبقا لهذه التعديلات عن حاكم مستبد أخر فنحن -ان شاء الله - موجودون ،وميدان التحرير لم يبرح موضعه بعد!!