أخبار البلد - جمال الشواهين
لقاء الحكومة والاخوان المسلمين انعطافة هامة نحو اعتماد الحوار كنهج عمل بين اطراف المعادلة الوطنية السياسية ينبغي لها ان تتطور نحو التأسيس لتفاهمات راسخة تفضي الى مبادئ ثابتة تكون قاعدة للجميع. واللقاء يعد فرصة تاريخية لانهاء حالة الانقسام السياسي والقطيعة بين الاطراف الحكومية الرسمية والقوى الشعبية المدنية الحزبية والسياسية وذلك اذا ما تم تجاوز السبب المباشر له الخاص بملف الاعتقالات السياسية التي طالت اخيرا القيادي زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للاخوان نحو مجمل الملفات العالقة التي منها قانون الانتخابات وبرامج الاصلاح السياسي إن كان للنظام او مجمل المؤسسات الوطنية.
البيان الحكومي عن اللقاء كما ورد على لسان الناطق الرسمي احتوى على تأكيد استعداد الحكومة للحوار، والاصل ألا يكون التوجه روتينيا بحيث تتم اللقاءات وتنتهي دون جدوى كما حدث مرارا، او أن تؤول الحوارات الى ما رست عليه تجربة لجنة الحوار الوطني بعد جلسات وجهود جدية افضت الى جملة تفاهمات دون اعتبارها او التعامل معها من اي درجة واستقرت على استهلاك للوقت الذي كسبته الحكومة في النتيجة.
في المقابل فإن بيان جماعة الاخوان افصح عن الاستعداد للحوار مع الحكومة انطلاقا من بحث مجمل الملفات التي تم تحديدها في المذكرة التي سلمت لرئيس الوزراء اضافة لمطالب اغلاق ملف الاعتقالات وما تعلق بقضايا الاسعار والفساد وحماية الاقصى، وكذلك انطلاق العمل للحوار الوطني الشامل بهدف التوافق على المرحلة المقبلة.
في واقع الحال يعتبر كلام الحكومة جميلا وكلام الاخوان اجمل، وان حسنت النوايا فإن فرصة تقدم الوفاق الوطني واتاحة المشاركة سيرا نحو تجذير اصلاحات شاملة في مجمل تركيب المؤسسات والنظام العام ستكون جدية لنقل الدولة الى مصاف الدول العصرية والديمقراطية والمتقدمة في مجمل المجالات، ويكفي للامر اعتماد الاوراق النقاشية التي اطلقها الملك والميثاق الوطني ومجمل الاوراق التي صدرت عن اللجان الوطنية خلال السنوات الاخيرة وتتعلق بالامر نفسه لتكون قاعدة للانطلاق وهي كلها صالحة بدل ان نبدأ من نقطة الصفر.
