أخبار البلد – كتب اسامه الراميني

علمت أخبار البلد بان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عاصم الطراونه قد أنهى التحقيقات في قضية شقة الدوار السادس بعد ان استمع للمتهمين والشهود والموظفين والمحاميين والتي شغلت الرأي العام الأردني على مدار شهر كامل حيث أرسل الملف التحقيقي إلى النائب العام لوضع لوائح الاتهام بكل متورط في هذه القضية والتي من المتوقع ان تصدر لوائح اتهامها خلال 48 ساعة القادمة .

وأكدت مصادر مطلعة بان بطل الشقة الملغومة لا يزال موقوفاً على ذمة القضية مع اثنين من الموظفين العاملين في محكمة استئناف عمان على خافية ضلوعهم بتلقي رشاوى وعرضهم خدمات غير قانونية مست سمعة القضاء فيما لم يتم توقيف اي من المحامين على خلفية هذه القضية بالرغم من صدور قرارات لمنعهم من السفر لحين الانتهاء من تحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة وهي محكمة جنايات عمان .

وأكدت مصادر مطلعة ومتابعة لهذه القضية بأن بطل الفضيحة الموظف المجاز والمنتدب لمحكمة الموقر (غ.ش) كان يحاول جاهداً الى استدراج بعض المحامين بطريقة ملغومة لغايات ابتزازهم مالياً وبطرق متعددة من خلال تصويرهم عبر كاميرات داخلية وزعها في شقته المستأجرة .

وأضافت المصادر ان الموظف الذي يعتقد أن هنالك من يقف خلفه سراً كان يقدم نفسه للمحامين بأنه محامي متدرب ولديه قضايا يريد توكيلهم بها وهناك يبدأ مشوار إسقاطهم وابتزازهم من خلال فرد عضلاته وانه صاحب نفوذ وقوة خارقة لا يمكن لأحد ان يكون بقوته لدرجة ان بعض المحامين وقعوا ضحية لابتزازه وخداعه المتكرر خصوصا وانه كان يحاول دوما وبشكل متكرر الاتصال بهم بهدف إدخالهم للشقة التي كان يجري بها الكثير من المخالفات .

والشيء الملفت للانتباه هو ان هذا البطل كان يقوم بتصوير ضيوفه والتسجيل لهم عبر كاميرات ومسجلات مخفية ومن ثم يفاوضهم لغايات دفع رشاوى وأموال له ولعصابته التي تقف خلفه .

ومن ضحايا هذا الموظف بالإضافة الى المحامين ، رئيس وزراء اسبق حضر اليه عبر محاميه واخترقه مقدما له مسودات قرارات مزيفة وغير قانونية بهدف جره الى شباكه وإجباره على الدفع مما يوحي ومن خلال التسجيلات والسيديهات المضبوط ان الموظف الموقوف (غ ِ.ش) كان يسعى لتنفيذ سيناريو مشبوه وملغوم معد مسبقا وبطريقة جهنمية لتنفيذ أجندات غير مفهومة وغير منطقية ليدل دلالة على ان الأعمال التي كان يقوم بها هذا الموظف وبطل فضيحة الشقة ان لديه خطة لإسقاط وابتزاز المحامين والمتنفذين ورجال الأعمال علما بأنه لم يكن موظفاً في ذلك الوقت او حتى عاملا في المحكمة التي كان يدعي ان له يد طويلة بها .

ويبدو ان القناعات التي ترسخت وتجدرت لدى مدعي عام مكافحة الفساد ان صاحب هذه الشقة لم يكن في كامل وعيه او عقله خصوصا وان الأعمال التي قام بها كانت تمسه مباشرة وخصوصا في أفلامه اللااخلاقية وصوره التي كان يتباهى في تصويرها أو فرضها على الآخرين مما دفع المدعي العام لترك معظم لا بل جميع المحامين أحرارا بدون توقيف مما يشير إلى أن هنالك لغزاً خطيرا كان يقف وراء هذه الشقة وصاحبها وممن يقف خلفهم .

وعلمت أخبار البلد بان الجهاز القضائي ممثلا بالمجلس ينوي حقيقة التعامل مع هذه القضية بكل شفافية ومصداقية ولا ينوي التستر على إحداثياتها من خلال قرارات تمنع النشر بها بل على العكس فان المجلس سيتعامل مع هذه القضية دون زيادة او نقصان وبصرف النظر عن هوية المتورطين أو مكانتهم باعتبار ان القانون هو سيد الأحكام .