أخبار البلد - قبل بضعة اشهر من تكليفه بتشكيل الحكومة الحاضرة، طرح الدكتور معروف البخيت نفسه، عبر سلسلة من الندوات والمحاضرات، كمفكر سياسي او حتى منظّر استراتيجي يمتلك رؤية مستقبلية في شؤون الاصلاح السياسي، والانفتاح الديموقراطي، والتغيير السلمي المتدرج في بنية الحكم الاردني·
ورغم ان اطروحات الدكتور البخيت واجتهاداته الاصلاحية والتجديدية ظلت موضوع نقاش واختلاف، وليست محل اجماع او توافق عام، الا انها قوبلت بالكثير من الاهتمام والاحترام، ونقلت صاحبها من خانة "الممارس السياسي" الى خانة الممارس والمفكر السياسي معاً·
وعليه·· فليس حوارنا معه اليوم نابعاً من كونه ممارساً سياسياً حتى ولو بدرجة رئيس حكومة، بل من كونه مفكراً استراتيجياً يرحب بحرية المعارضة، ويحترم حق الاختلاف في الرأي والرؤية، ويمتلك شجاعة الاعتراف بالخطأ والعدول عنه ما ان يتبينه·
حوارنا اليوم مع الدكتور البخيت يدور حول مشروع "الملكية الدستورية الاردنية" الذي افصح دولته، عبر مداخلة له في المجلس النيابي، عن معارضته والاعتراض على دعاته والمنادين به، حيث قال حرفياً : "ان الحكومة ترى في طروحات ما يسمى بالملكية الدستورية في هذه المرحلة، اخلالاً بتوازن وأسس نظامنا السياسي، وبدستورنا الاردني (دستور 1952) وهو، كما نراه، لغو وطرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعاً، ويتعدى اهداف الاصلاح السياسي، وتعزيز وتعميق المسيرة الديموقراطية، سواء جاء ذلك عن قصد او غير قصد، لأن نظامنا في الاصل هو نظام نيابي ملكي دستوري"·
بداية، يشعر المتمعن في كلام البخيت انه جاء مُرسلاً وفضفاضاً واتهامياً في آن·· فهو مُرسل لا يستند الى مقدمات او حيثيات، بل يقفز مباشرة الى النتائج او الاستنتاجات التي تقرر وتؤكد ان طروحات الملكية الدستورية تشكل اخلالاً بتوازن واسس نظامنا السياسي ودستورنا الاردني (كيف ؟؟)، وهو اتهامي من حيث دمغ اصحاب هذه الطروحات باللغو وتجاوز الدستور، وتعدي اهداف الاصلاح السياسي وتعميق المسيرة الديموقراطية، سواء اقترفوا ذلك بقصد او غير قصد·
بقي المعنى في بطن الشاعر - كما قالت العرب قديماً - فلم يدلنا الرئيس البخيت كيف يمكن للمطالبة العاقلة والسلمية والتفاهمية ان تسبب اخلالاً في توازن واسس نظامنا السياسي ودستورنا الاردني، الا اذا كان يلمح الى فزاعة المنابت والاصول التي طالما وظفتها قوى الشد العكسي لمقاومة الاصلاح والانفتاح والانسجام مع روح العصر ومتطلباته·
اما الاشد مضاضة على النفس، وغرابة في الموضوع، فهو وصم المطالبة بالملكية الدستورية باللغو، واتهام المطالبين بها بحرق المراحل، وتجاوز الدستور وتعدي اهداف الاصلاح السياسي (!!!)، بينما كان الاجدر بالبخيت كمفكر سياسي ان يعتبر هذه المطالبة بمثابة اجتهاد في الرأي، او وجهة نظر اخرى، وليس لغواً او تجاوزاً، ولا سيما ان المطالبات بالملكية الدستورية لم تقتصر على النشطاء الاردنيين فحسب، بل انداحت مؤخراً في سائر الممالك العربية، بدءاً من البحرين وسلطنة عُمان، ومروراً بالسعودية المحكومة باوليجاركية عائلية مزمنة، وانتهاءً بدولة المغرب التي سرعان ما استجاب عاهلها لاستحقاق التغيير والحياة الدستورية·
ليت الدكتور البخيت يشاطرنا الاعتقاد ان زمن اول قد حوّل، وان مضمون الولاء قد اختلف كثيراً في العالم العربي منذ اندلاع الثورات الشعبية المتوالية·· فالموالي، في هذا الظرف الدقيق والحرج، ليس من يمجّد الانظمة الحاكمة، ويشيد بحكمتها وعبقريتها، ويطمئنها على سلامة اوضاعها وكمال احوالها، ويغض الطرف عن نواقصها وسلبياتها ونقاط ضعفها·· وإلا فسوف يصح فيه قول الشاعر : "ومن الحب ما قتل"، او تصح فيه حكاية الدب الذي اراد حماية صاحبه من ذبابة، فكان ان شج رأسه بصخرة·
ليت رئيس الوزراء يشاركنا الاقتناع بان الولاء في طبعته الجديدة، يعني المكاشفة والمصارحة والمصداقية، والاضطلاع بامانة المسؤولية الوطنية والاخلاقية، والقيام بدور محطة الانذار المبكر، والحرص على مصلحة النظام الحقيقية والمتمثلة في قدرته على تجديد ذاته، والتغيير من داخله، والتناغم مع مستجدات العصر، واشراك مواطنيه في صنع القرار، وتوسيع قاعدته الشعبية يوماً بعد يوم·
هذا الاوان يرتفع في فضاء الوطن العربي شعاران مركزيان، الاول يقول : "الشعب يريد اسقاط النظام"، والثاني يقول "الشعب يريد اصلاح النظام"، وفيما تركزت شعارات "الاسقاط" في الدول الجمهورية، انحصرت شعارات "الاصلاح" بالدول الملكية، حيث ترغب شعوب هذه الملكيات في دفعها نحو اصلاح ذاتها طوعياً وتدريجياً، وادامة بقائها واطالة اعمارها الى ابعد مدى، وليس اسقاطها والتخلص منها الى الابد·· ولعل في ذلك ما يشكل فضيلة يجدر ان تُثمن لهذه الشعوب ولا تُبخس، وان تُحسب لها وليس عليها·
لا بقاء بعد اليوم للنظم العربية الابوية او البطريركية، سواء أكانت ملكية أم جمهورية أم اميرية·· لا مكان في الادبيات السياسية بعد اليوم لمفردات الوصاية والمشيخة، والطاعة العمياء، والرعية البكماء، والسلطة المطلقة، وولي الامر، وأبي المكارم·· الخ، فقد تغيرت المقاييس والمواصفات والمعادلات العربية، بعدما نهضت مصر من كبوتها، واستيقظت من غفوتها، وعادت الى ممارسة دورها في قيادة امتها العربية نحو الانعتاق والانطلاق ودولة الدستور والقانون والمواطنة وحقوق الانسان·
وعليه·· فنحن دعاة الملكية الدستورية الذين رماهم المفكر البخيت باللغو والتجاوز وحرق المراحل، لا نريد لنظامنا الملكي الهاشمي الغياب والزوال، بل نريد له البقاء على قاعدة التجدد والارتقاء، والتغيير من موقع الامان والاستقرار، والتحول الدستوري ضمن اطار التراضي العام، واستباق الاحداث العاصفة قبل وقوعها، وليس الوقوف على قارعة انتظارها، او اللهاث خلفها بعد فوات الآوان·
نحن نريد ان نصدق نظامنا القول والرأي، ونضعه في صورة تطلعات الشعب، ونضيء امامه دروب المستقبل، وننصح له بالتكيف مع متطلبات الزمان ومعطيات الاحوال، نظراً لان المرونة والتكيف والتجاوب مع المستجدات الزمانية والمكانية هو الشرط الذي لا غنى عنه لدوام الحياة·· ولو عمد حاكم عربي مثل مبارك او القذافي او زين العابدين بن علي او علي عبدالله صالح الى تكييف نظامه بشكل مسبق، وفي الوقت المناسب، مع هذه المتطلبات والاستحقاقات، لما وصلوا الى ما هم عليه الآن·
·· وسامح الله المفكر البخيت الذي جاء ليكحّلها، فكان ان اعماها !!