بداية لابد من القول أن وضع الأطباء في القطاع العام كان سببا في خروج أعداد كبيرة منهم للعمل في دول مجاورة وبالذات في أطباء الاختصاص ومن لم يغادر منهم فان ما يربطه ظروف عائلية، فليس هناك في القطاع العام ما يغري طبيبا بالبقاء الا مكرها.
الا أننا الان وفي هذا الظرف بالذات نقول أن توقف أطباء القطاع العام عن العمل بغض النظر عن عدالة مطالبهم لن يجلب لهم لا تعاطف المواطنين وقد لا يحقق استجابة الحكومة لعدة أسباب :
أولها : هناك شعور عام بأن التنافس الانتخابي على مقعد نقيب ومجلس نقابة الاطباء وراء الدعوة الى الاضراب، وأن الجهة التي تجلس في المنصب الآن تستثمر أيامها الأخيرة فيه بتحريك الاضراب لغايات انتخابية، ومن هنا فان أية استجابة للمطالب ستفسر على أنها أنجاز انتخابي لطرف ومساندة حكومية انتخابية.
ثانيا : واذ تتوارد الانباء والشكاوى عبر محطات الاذاعة المحلية من مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج فان الاطباء سيخسرون تعاطف الرأي العام معهم وسينقلب الناس ضدهم، الى درجة أن أصواتا سترتفع للمطالبة بعدم الاستجابة الى مطالبهم، وسيقول قائل (من لا يعجبه العمل فليقدم استقالته)
ثالثا : ما يجري عمليا من اضراب الاطباء واضراب بعض وسائل النقل العام، سيبدو على أنه محاولات للي ذراع الحكومة ناتجة عن شعور بأن الحكومة في أضعف حالاتها وأن الفرصة الذهبية حانت لتحقيق مكاسب مطلبية وظيفية قطاعية ، وهذا خطأ فادح فبالتدريج ستكتسب الحكومة تعاطفا شعبيا وستضطر لرفض المطالب تحت وطأة وحجة عجز الموازنة وظروف البلد.
رابعا : هناك تفسير يستحق التوقف عنده , وهو وجود محاولات لتحويل مسار الحراك السياسي في البلد من مطالب بالاصلاح السياسي والحوار الوطني ومحاربة الفساد الى تحركات مطلبية وظيفية تشل عمل الادارة العامة وتحول الانظار الى قضايا جانبية بحسن أو بسوء نية لتخريب جهود الاصلاح والحوار وتأزيم الامور.
لا يمكن لعاقل حريص على مصلحة الوطن الا أن يأخذ بعين الاعتبار والتوجس عما اذا كانت هناك أياد خفية تسعى الى تأزيم الوضع في البلد من كافة النواحي وصولا الى تحقيق أجندة مشبوهة.
نحن بالطبع ندرك أن مطالب الاطباء عادلة ومنطقية، وأن كل موظف عام اذا قال أن راتبه غير عادل ولا يكفي لمتطلبات الحياة فهو محق ومظلوم، ولكننا أيضا يجب أن نتحلى بالواقعية فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومن غير المعقول أن نستثمر وننتهز ظروفا عامة بالغة الدقة والحساسية فنمسك بالحكومة من اليد التي تعمل لتتوقف وتتجه نحو هذه الفئة أو تلك.
الاطباء المختصون بأمن الانسان الصحي , ورجال الشرطة المختصون بأمنه الانساني والحياتي فئتان لا يحق لهما التوقف عن العمل، ولكنهم يستحقون المساندة وتحسين ظروف عملهم.
