اخبار البلد- حضرت مؤخرا اجتماعا لهيئة عامة خاصة بإحدى الشركات الكبرى ولا أريد تحديدها خوفا من المساءلة والمحاسبة وحتى لا أفسح مجالا لإدارة هذه الشركة بتحميلي مسؤولية الخراب والدمار وما آل إليه واقع هذه الشركة التي ينطبق عليها ما ينطبق على الكثير من الشركات ... المساهمون يحضرون ويناقشون وكلهم أمل في الحصول على إرباح كانوا ينتظرونها على احر من الجمر .. فيبدأ النقاش والإجابة على الأسئلة وطبعا الإجابات معظمها مختصرة ولا تشفي غليلا وكأن ما يجري تحقيق داخل مؤسسة أمنية .

الغريب في الأمر أن الأرقام الخاصة بالشركة قد ذهبت وتبخرت على رواتب رئيس مجلس الإدارة والإدارة العليا التي تحصل على مئات الآلاف من الدنانير عدا عن الحوافز والمكافآت والسيارات والحشم وأشياء أخرى ... فمثلا رئيس مجلس الإدارة حصل على رواتب تتجاوز الربع مليون دينار وحوافز تتجاوز مئة ألف دينار وبدل ضيافة تسعون ألف دينار وبدل حضور اجتماعات وبدل تنقلات وبدل أرباح بمبالغ مشابهة وما يحصل عليه هذا الرئيس يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة لكن بأرقام  اقل قليلا أما المساهمون فلهم الله ولهم الحسرة لان مجلس الإدارة المسيطر على كل شيء وزع الكعكة ولم يبق للصغار سوى لحسة أصبع وأرباح مدورة واسهم مجانية وأشياء أخرى وطبعا هذا بحجة ان مجلس الإدارة قرر تدوير الأرباح والاحتياطي للظروف الصعبة المستقبلية .

ان الفساد المالي الموجود داخل الشركات الكبرى يفوق ما هو موجود في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة فهذه الشركات تحولت الى مزارع فساد وحدائق للشيطان فيما صغار الموظفين مجرد شهود زور يختمون ويبصمون على التقرير النهائي دون ان يكون لهم أي وزن او قرار .

فالمطلوب من دائرة مراقبة الشركات متابعة ما يجري في تلك الشركات ومحاسبتها من خلال وقف التجاوز والهدر المالي من خلال حماية صغار المساهمين الذين يدفعون الثمن ولا يحصلون إلا على الكشل والخيبة باعتبارهم شهود زور ومشاركين في الحفلة مثل الكومبارس وللحديث بقيه ...