اخبار البلد- عمر شاهين - في البداية أود أن أوضح أني مدون وكاتب صحافي ولست صحفيا، وهذا ما استمده من خلال مدونتي التي فاق عد قرائها 152 ألف قارئ ولدي المئات من المقالات، ولا انوي يوما أن أكون صحافيا بل مندوبا ومحررا في المواقع الالكترونية، والحمد لله شاركت في أهم وأول المواقع الإخبارية الالكترونية.وكتبت في معظم الصحف الورقية اليومية والأسبوعية حتى أنال لقب كاتب.
وبصفتي مدونا أحببت أن أقدم شهادة لانتفاضة صحفي الرأي والحرية الإعلامية، فانا لم ولن احضر أي اعتصام لموظفي الرأي، وحمدت الله أني لم احضر اجتماع الحرية الأخير ذلك الذي فاقت المجاملة فيه على حساب الحرية، لان الأخوة الأحباء في صحيفة الرأي، هم الأفضل ماديا، سوى الذين ابتلاهم الله في العقود المؤقتة.
 ولو دعيت للوقوف مع الصحف الأسبوعية أو موظفي المواقع الالكترونية لتوجهت فورا، فرواتبهم لا تزيد عن 200 دينار أو  300ويحرمون من الإجازات الشهرية، والأعياد الرسمية، وكثير منهم خرج دون أن ينال راتبه بينما من وقف في دوار محمود الكايد مناصرا للإخوة في الرأي الذين نالوا رواتب 12و13و14 وزادهم الله أكثر.
 وإذا كانت حقوق لهم، فهذا يستحقونها والحسد لا يجوز بل أتمنى أن يصبح راتب كل فرد منهم، عشرة آلاف دينار ولكني أود الوقوف أمام النقد الكبير لعبد الوهاب زغيلات أبو عدي والحديث انه صانع الوصاية الأمنية في الرأي وهذا ما صور للناس انه فقط من كان يتلقى الإشراف الأمني ويقصد في هذا التحكم في الخبر والمقال وحرية نشر تقارير المندوبين.
الرأي صحيفة حكومية زهي الأولى والأشهر توزيعا في الأردن، وتتبع لإشراف الحكومة  وهذا معروف قبل أن يمسك الزغيلات رئيسا للتحرير، ومنذ سنوات لم يعد هناك وصاية أمنية تعيق عمل الإعلامي، فأي صحافي أو شخص عادي يملك 1500 دينار بامكانه إصدار موقع الكتروني يظهر فيه كل إبداعه دون رقيب، أو إشراف من رئيس التحرير وأقوى المواقع الالكترونية في الأردن يملكها صحفيون من الرأي.
كل من له صلة بالإعلام الأردني يعرف أن الكثير من المعتصمين هم من اقرب "لمواطنين"إلى الدوائر الأمنية، وتلقوااحتواء مادي ووظيفي لاينكر، ولديهم علاقات واسعة، ولكن الخناجر كثرت على أبي عدي، وصار الكل يريد ركوب الموجة وأولهم بعض النواب .
 فلم أتوقع ان يصل الاستهزاء في عقولنا بان تعلن ميسر السردي الصحافية،أنها تتألم وتتحسر وتنتظر بحرارة انتهاء الأربع سنوات لتعود من نائب إلى صحافية، فمع احترامي الكبير ، للنائب الشجاعة إلا أن هذا مثلا على ركوب الموجة المصطنعة، فماذا يمنعها أن تستقيل اليوم وتعود غدا للصحافة.الأمر حينما ينتقل من مطالب إلى كرنفال يفقد معناه الحقيقي.
 في داخل الموضوع ليس غريبا أو جديدا ، أن نصرح بان تدخل امني كبير كان يمارس على رؤساء التحرير، ولكن نسجل لأبي عدي- كمدونين-  انه لم يضع الرأي يوما في سجال عوض الله والذهبي، ولكن تم هذا عبر كتاب  الدستور والعرب اليوم، ومارسه الكثير من صحافي الرأي، تقربا للباشا محمد الذهبي.
 فليسمح لي صحفيو الرأي بانتقاد  صحفي جريدة الوطن، بمصطلح اخطر في الرأي من الوصاية الأمنية وهي الوصاية الشللية، فمن المعروف مثلا أن الأستاذ  منير الهور كان يحتكر بطريقة قمعية كل ما يكتب في مجلة حاتم، وكذلك رئيسة تحرير حاتم اليوم والرأي الثقافي سابقا وحاليا، وكان يتم فيها التبادل للنشر مع مجلة افكار وتايكي وعمان وذلك لتبادل المكافائات، او  النشر في الملحق فقط لاصدقاء رئيسه ، وكتاب الراي من يرضى عنهم المحرر عبدالله حجازي فهم هم من عشرين عاما، وملحق شباب الرأي الذي بدأت حياتي كاتبا به كان يتحكم به احد الأصدقاء المقربين لي والذي اشكره بان أبعدني عنه بحجة الاميل لم يصل.وأما أبواب فهو تكسيب لمصالح شخصية مثل المقالات جراء صرف 20 دينارا، ويسجل لعبد الوهاب زغيلات مثلا انه تبنى للرأي احمد الزعبي أفضل كتاب الأدب الساخر.
لو فتحنا قصة الشللية في الرأي، وعاتبنا صحفيها في ميدان أو ساحة محمود الكايد لما وجدنا أي نائب سيتحدث معنا به، ولكن أود توجيه سؤال آخر: أين كان صحفيو الرأي حينما أغلقت الصحف الأسبوعية أبوابها ، بعد مدونة السلوك، بل شعر الكثير منهم براحة كبيرة لأنهم تخلصوا من "الضرة الصفراء" وأين كان الزملاء والأصدقاء من مهاجمة أبو عدي للمواقع الالكترونية. ومنع حمادة فراعنة وموسى برهومة  من الرأي وناهض حتر  من العرب اليوم ومئات الكتاب إن لم يكن الآلاف من الرأي مرة بوصاية أمنية وأخرى بشللية من نفس الرأي.
 بصراحة من حق صحفي الرأي أن يعتصموا ويشاركهم النواب وكل صحافي الأردن، وحتى المواقع الالكترونية ولكن هناك حاليا من هم أحق منهم برفع الظلم عن أنفسهم، وهناك يجب ألا ترفع الرماح باتجاه صدر الزغيلات الذي كان يتعرض للضغوط حكومية وأمنية مثله مثلهم.
في الأردن هناك حالة خاصة أننا نركض وراء رضا الجهات الأمنية وذلك لتحصيل مكاسب تعيين أو مالية أو تمكين للوظيفة ولكن ما حصل أن الدوائر الأمنية أوقفت العلاقات الخاصة، فاصحبنا ننفض أجسادنا من هاتف برقم خاص ليس من وراءه مصلحة فورية.
الصحافي الحر لا يخيفه أي هاتف أو وصاية أمنية ، حتى لو كان هذا على حساب رزقه فهي اشرف مهن العالم، ولا يعاب على أي كاتب أو صحافي أن كان على علاقة مع المخابرات أو الديوان أو رئيس وزراء، فالطبيعة البشرية تميلنا إلى الوصول والطموح وهذه أهم الطرق في الأردن ، ولكن لا أن نمارسها ثم نجعلها تهمة نتهم فيها غيرنا.
ولا يعيب أبو عدي انه لم يتعلم اكادميا ولماذا فطن لهذه النقطة حاليا، وفي الأردن فقط لو فحصنا أعضاء النقابة لوحدنا أن نسبة قليلة جدا فقط درسوا الصحافة والإعلام ويستحقون بكل جدارة لقب الصحافي، مثل الطبيب والمهندس ، والأردن مليء بمئات الآلاف من الشهادات الجامعية والتي لا تعني الإبداع والتميز
لا أدافع عن أبو عدي، لأني بعيد عن الرأي وكلما كنت أحاول الكتابة بها صدتني الشللية وكنت أكثر من انتقد النقيب عبدالوهاب زغيلات وقلت له لا نسعى نحن الكتاب والعاملين في المواقع الالكترونية للانضمام للنقابة، حتى تحتويها كما تحتوي الصحافة الورقية فهذا عالم مستقل ذاتيا، وحل أي إساءة له تتم عبر القضاء، وقلت له يوما حينما اتهم الإعلام الالكتروني بانه يحوي الدخلاء وذلك عبر مكالمة هاتفية لو راجعت يا ابو عدي قضايا المطبوعات والنشر ستجدها مرفوعة ضد أعضاء نقابتك وليس على الدخلاء كما تتهمهم.
انا مع استقلال الراي وكل صحافي وكاتب عن أي وصاية حكومية أو أمنية، وعلى أي صحافي أن يرفض أيضا أي احتواء وظيفي او مادي، ولكن أن نقول فقط أبو عدي كان ضابط ارتباط فهذا استهزاء في حقائق السياسية الأردنية، فالبلد صغيرة ومعروفة لكل شخص لمن تبعيته، ولمن يتجه وكيف وضع الناس في اعلي المراتب واليوم انقلبوا على أبو عدي وغيره.
المرحلة اليوم يجب أن تكون حرية وفقط ولا أن نسمح لمن فقد دوره من رخاء الحكومة وتمويلها ووظائفها الإضافية، بان يقودنا ..اليوم يجب أن نتحلى بالشجاعة لمواجهة المرحلة القادمة وبكل قوة ولا ادعوا للمحاسبة بقدر طي الماضي والبدء في بناء المستقبل وتخطي المرحلة الحالية الصعبة.
 اعرف أن تعين – لا أقول انتخاب- أبو عدي نقيبا، كان برسم الباشا محمد الذهبي وتنفيذ الباشا فوزي المعايطة، ولكن لا يجوز أن يعترف في هذا أي صحافي، وبأنهم قبلوا التزوير أو رضوا بفرض ما جاء من فوق، فالصحافي يجب أن يكون حرا ويقاتل لقراره وقلمه.
وان كان لأبي عدي أي تجاوز مالي فهذا يقدم بالورق والفاتورة وتحكم به الإدارة،وليس عبر الشفاه، ولكن يجب محاسبة كل من استغل وظيفته كصحافي في الرأي واستغل ذلك لتحقيق مكاسب ومصالح لم يحصل عليها غيره. واكتب هذا وأنا أدرك أن عقد الزغيلات لن يجدد وممكن أن ينهى العقد مبكرا .واعرف انه لن يستلم أي منصب قادم ولكنها شهادة حق.
كمدون لم تهزني الوصاية الأمنية وكنت اهرب من صحيفة ورقية يومية إلى أسبوعية ومن موقع الكتروني إلى آخر حتى لو كان اضعف واقل حضورا  إلا أني بحثت عن الحرية لقلمي.
Omar_shaheen78@yahoo.com