عمان- رحبت قيادات في المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، بقرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، القاضي بإغلاق "ملف قرارات الفصل" الخاصة بقيادات "زمزم"، شرط التوقيع على وثيقة، ما عرف بلجنة المساعي الحميدة، معتبرة أنها "خطوة إيجابية"، من شأنها إزالة حالة الفرقة، التي مرت بها الجماعة خلال الأشهر الماضية.
وجاء تأكيد القرار، في بيان صحفي أصدره مجلس شورى الجماعة أمس، فيما كانت "الغد" نقلت على لسان مصادر مطلعة منذ مساء الخميس أن مجلس شورى الجماعة أغلق ملف "زمزم"، وسحب شكوى المكتب التنفيذي بحق قياداتها، من الإخوان، شريطة التوقيع أمام المراقب العام للجماعة د.همام سعيد، على وثيقة لجنة المساعي، التي ترأسها القيادي عبد اللطيف عربيات".
وفي ذات السياق، رحب مسؤول الملف السياسي في "زمزم" الدكتور نبيل الكوفحي، بالقرار، قائلا إنه نتيجة جهود لجنة المساعي الحميدة، لافتا إلى أن الحديث عن إجراء التوقيع "لا مشكلة فيه"، في الوقت، الذي وافقت فيه قيادات "زمزم" على وثيقة سابقة للجنة، وأجريت بعض التعديلات عليها، خلال لقاءات اللجنة قبل نحو أربعة أشهر.
وأضاف الكوفحي، في تصريحات لـ"الغد" حول القرار "لا مشكلة بالتوقيع على الالتزام، عندما قابلنا اللجنة أكثر من لقاء عرضوا علينا مجموعة من النقاط، ضمن هذه المعاني، ونحن رحبنا... لن نعتبر أنفسنا منشقين، ولسنا تنظيما سياسيا حتى يتم التعاطي معنا في المحاكمات، وهذا تم الاتفاق عليه قبل أربعة أو خمسة اشهر".
وفيما وصف الكوفحي الخطوة بالايجابية، علق مضيفا "لعلها تصلح حالة الفرقة، التي تعيشها الجماعة.. نثمن التوجه لطي الملف وإنهاء الخلاف داخل الجماعة، فقد تسببت الخلافات في وقت سابق بإرسال رسائل سلبية إلى المجتمع، حول عدم قدرة الجماعة على التعاطي مع العمل السياسي.. نأمل أن يصحح هذا القرار المسيرة".
وجدد الكوفحي تأكيده على أن "زمزم" ستبقى "مبادرة وطنية"، وقال "لدينا في "زمزم" أفرادا ينتمون إلى ما يزيد عن عشرة أحزاب، سنبقى مبادرة وطنية، ونؤكد أننا لسنا أصحاب فكر انشقاقي، لو أردنا أن نذهب باتجاه حزب سياسي لفعلنا".
أما مسؤول الملف الاجتماعي في المبادرة، الدكتور جميل الدهيسات، فرحب أيضا بقرار الشورى، معتبرا في الوقت ذاته أنه "لا ضرورة" للتوقيع مجددا على الوثيقة.
وقال، لـ"الغد" امس، "بناء على الوساطة السابقة والاتفاقيات السابقة، يأتي قرار إلغاء قرارات المحاكم... أعتقد أن شرط التوقيع أمام المراقب العام ليس ضروريا، ولا نرى فيه مصلحة.. مع ذلك سندرسه".
وتضمن قرار الشورى، بحسب البيان امس، تأجيل النظر في مبادرة المراقب العام، الخاصة بالتعديلات على القانون الأساسي للجماعة، إلى جلسة قادمة، وذلك لإعطاء أعضاء الشورى الوقت الكافي لدراسة المقترحات، وإبداء الرأي فيها، وليعطي الأولوية في مناقشات الجلسة الحالية للمستجدات السياسية المتسارعة.
ونص القرار على إعادة النظر في قضية قيادات "زمزم" الإخوانية، وهي إضافة إلى الدهيسات والكوفحي المنسق العام للمبادرة الدكتور ارحيل الغرايبة.
وأكد المجلس على اشتراط حضور القيادات الثلاثة، للتوقيع على وثيقة لجنة المساعي الحميدة (ورقة التفاهمات)، والالتزام ببنودها، ومنها؛ أن (المبادرة) ليست حزباً سياسياً، ولا تمارس العمل السياسي، وأنها ليست انشقاقاً ولا تناقض مبادئ الجماعة، وغاياتها وأفكارها العامة، وأن (المبادرة) ليست تنظيماً ولا تستهدف بناء تنظيم، وأن الإخوان المسلمين المنخرطين في (المبادرة) ملتزمون بسياسات وتوجهات الجماعة، المقرة، وقراراتها الصادرة عن مؤسساتها القيادية.
وأكد المجلس إنه في حال التوافق على الشرط، فإن المكتب التنفيذي سيقوم بسحب الشكوى المتعلقة بقضية (زمزم) من المحكمة.
وكانت المحكمة المركزية الإخوانية أصدرت قرارات فصل، غير قطعية، بحق القيادات الثلاثة في نيسان "إبريل" المنصرم من العام الجاري، فيما تم استئنافها أمام المحكمة العليا، التي اصدرت من جهتها قرارا بفسخها، شكلا، في آب "أغسطس"، واعادتها إلى المحكمة المركزية، التي تحتفظ بالملف حتى الآن.
يشار إلى أن قيادات "زمزم" الإخوانية الثلاثة، لم تحضر جلسة شورى الجماعة الخميس الماضي، بخلاف ما نشرت "الغد" أمس السبت خطأ.
