اخبار البلد - 

دعا رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الحكومة إلى عدم رفع أسعار مدخلات إنتاج القطاع الصناعي وخاصة أسعار الكهرباء والمقرر رفعها العام المقبل بنسبة 15% ، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط عالميا ، حتى لا يترتب على القطاع الصناعي مزيدا من التكاليف.

وأشار حتاحت في بيان صحفي إن ارتفاع فاتورة الطاقة على مدخلات القطاع اثر بشكل مباشر على تنافسية القطاع في الداخل والخارج ، بالرغم من الأهمية النسبية التي يمثلها القطاع للاقتصاد الوطني ومساهمته الكبيرة في تشغيل الأيادي العاملة ورفع الصادرات ، مؤكدا على إن الصناعة الوطنية تحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية وتحتاج من الجميع الوقوف معها ومساندتها لكي تستمر في تحقيق نسب النمو المرجوة وخاصة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة . وأضاف حتاحت إن الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية ، ما سيؤدي في حال رفعها وزيادتها في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع الى تحميل هذه القطاعات تكاليف إضافية ستعمل على إفقادها مزيداً من تنافسيتها سواء أكانت في السوق المحلي أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد حتاحت أن صدور الأرقام القياسية، من دائرة الإحصاءات العامة، لكميات وأسعار الإنتاج الصناعي للتسعة اشهر الأولى من العام 2014, والتي بينت أن كميات الإنتاج الصناعي قد ارتفعت بما نسبته 1.3% وانخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بما نسبته 1.5%، يؤكد أن القطاع الصناعي الأردني يأخذ على عاتقه حماية المستهلك وضمان استقرار إنفاقه على السلع، من خلال الحفاظ على أسعار ثابتة لمنتجاته وتخفيضها في حال انخفاض تكاليف الإنتاج وعدم تحميله إية أعباء إضافية في أي حال من الأحوال.

ومن جانبه قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام الغرفة أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين للأشهر التسعة الأولى يأتي من انخفاض مجموعة مهمة من السلع وهي: سلع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والتي ساهمت بالانخفاض بحوالي نقطة مئوية واحدة, ومجموعة صنع المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.2 نقطة مئوية، ومجموعة صنع المنتجات النفطية المكررة بمقدار 0.6 نقطة مئوية والتي تعتبر مجموعات السلع أعلاه من مدخلات الإنتاج الضرورية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية.

كما وأكد المحروق أن انخفاض اسعار النفط والغاز قد ألقى بظلاله على كميات انتاج الكهرباء لترتفع في الاشهر التسعة الاولى الى ما نسبته 6.1%، كما ارتفعت كميات انتاج الصناعات الاستخراجية بحوالي 15.8% لزيادة الطلب العالمي عليها مثل الفوسفات والبوتاس والاسمدة، الامر الذي سعمل على رفع الصادرات الصناعية في هذا القطاع بما لا يقل عن 1% في العام الحالي.