أخبار البلد -
على خطى قضية "حسن كبة وبنك المال الأردني" ولكن بأشخاص ومسميات جديدة يسير "كابيتال بنك" نحو السوق العراقي بإجراءات واتفاقيات تحمل كثير من علامات الاستفهام تعيد الى الأذهان الصفقات السابقة التي أطاحت بالبنك وأضرت بمصلحة المساهمين والمودعين والدائنين.. ويعاود البنك الكرة من جديد في شراء وبيع الحصص ورفع رأس المال في البنوك العاملة بالعراق وإجراء التسويات ومنح التسهيلات في بقعة تعج بالمخاطر.
وكان كابيتال بنك "بنك المال الأردني" قد دخل في شراكة مع المصرف الأهلي العراقي حيث تملك في عام 2005 ما نسبته 59.2% ثم قام البنك بزيادة رأسمال المصرف على عدة مراحل ليصل الى 152 مليار دينار عراقي اي ما يعادل 93.6 مليون دينار أردني. وأرغمت تعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بزيادة رؤوس اموال المصارف العاملة بالعراق الهيئة العامة للمصرف الاهلي العراقي زيادة رأس مال المصرف ليصبح 250 مليار دينار عراقي اي ما يعادل 154 مليون دينار
وقام كابيتال بنك بالاكتتاب وتحويل كامل حصته بالزيادة قبل تاريخ 31/12/2013 لكن ما لبث ان دخل في اتفاقيات غامضة أدت الى انخفاض حصة البنك في المصرف العراقي من 79,24% الى 61.85% توزعت ما بين مساهمة مباشرة بلغت 59,34% ومساهمة غير مباشرة بلغت 2,51% بموجب اتفاقيات رهن أسهم بيع مع مجموعة من المستثمرين تم خلالها بيع ما نسبته 17,39% من حصته مما ادى الى انخفاض حصته .
ويتجه كابيتال بنك الى زيادة فروعه في العراق الى 20 فرعا العام المقبل 2015
