في المعلومات ، ان مساعدة نقدية محدودة تم دفعها للاردن ، وان هناك انتظاراً لمساعدات اخرى ، واذ كانت دول الخليج تخصص صندوقاً بعشرين مليار دولار لدعم دولتين عربيتين ، فان السؤال يبقى مطروحاً حول وضع الاردن الاقتصادي.
في المقابل تغرق البلد في اعتصامات متنوعة ، ولم يبق قطاع وظيفي الا واضرب واعتصم ، من العمال وصولا الى الاطباء ، وما بينهما من اصحاب المطالب ، والحكومة تقول ان العين بصيرة واليد قصيرة.
الواضح ان الحكومة غير قادرة على التعامل مع هذه الاعتصامات ، بغير المسكنات والكلام الجميل عن الحريات والتعبير عن المطالب ، هذا على الرغم من ان عدد الاعتصامات لاسباب مختلفة وصل الى مائة وعشرين اعتصاماً.
ادارة الحكومة للمشهد يجب ان تتغير ، بدلا من التعامل مع الاعتصامات باعتبارها دليل صحة وعافية ، والاتكاء على مبدأ يقول ان تعويض الغاضبين ، يكون بمنحهم حرية التعبير ، بدلا من تحقيق مطالبهم ، اتكاء غير سليم.
الجانب الاخر في الموضوع ، لا تجيب عنه الحكومة بصراحة ، لانها تخشى رد فعل هذه القطاعات ، فلا ترد على هذه القطاعات بما تنوي فعله او عدم فعله ، والنتيجة: اعتصامات في كل مكان.
الحكومة تعلن عن واحد وعشرين الف وظيفة دون ان تخبرنا عن مصدر المخصصات المالية التي ستغطي هذه الوظائف ، وبالمقابل لا تتجاوب مع مطالب المعتصمين ، بذريعة عدم وجود مخصصات مالية،،.
كل التركيز هو على الاصلاح السياسي ، دون ان يحدثنا احد عن الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ، وحين يجوع الناس ، ويشعرون انهم يعملون برواتب قليلة ، وان غيرهم اثرى على حسابهم ، ينزلون الى الشارع.
النزول بطريقة حضارية الى الشارع ليس خطيئة. الخطأ يتعلق في عدم قدرة الحكومة على التعامل مع مطالب الناس ، فيلجأ الوزراء الى الاعتصام مع المعتصمين ، كما جرى في حالات معينة ، وهذا تسكين للمشكلة ، وليس حلا جذرياً لها.
بهذا المعنى تتحول الاعتصامات الى حالة وظيفية ، وكأن المطلوب هو اخراج صدى القهر من صدور الناس ، ولانها وظيفية ومرحلية ، فستؤدي لاحقاً الى اشكال تعبير اكبر ، واكثر صخباً ، من اجل تلبية هذه المطالب.
اغلب مطالب اعتصامات الموظفين ، يتركز على الشأن المالي ، والحكومة تقول لك ان الدين ارتفع والعجز يزيد ، لكنها فتحت شهية كل القطاعات بحديث الرئيس عن واحد وعشرين الف وظيفة ، وهو رقم بحاجة الى مخصصات فلكية كرواتب وتأمين صحي.
لم نفهم كيف يمكن الحديث عن عجز وديون وتقشف ، وعن وظائف بهذا العدد ، وكلمة السر في الخطاب الحكومي تقول ان هناك تناقضاً او شراء للوقت او جدولة للشعارات ، وعلى هذا نريد من الحكومة كلاما واضحاً حول وضع الموازنة.
معنى الكلام ، اذا كانت هناك مساعدات مالية ستتم الاستفادة منها في الاعلان عن وظائف جديدة اشهرها رئيس الوزراء ، فالاولى الوقوف عند مطالب المعتصمين ، ايضاً ، لانه لا يصح التبشير بالاولى ، والتعذر بقلة المال في الثانية.
لا شيء مثل الشفافية يمكن ان يجيب عن كل اسئلة الوضع الاقتصادي ، من الديون الى العجز ، الى سياسة التوظيف ، وسياسة التعامل مع الاعتصامات التي لها مطالب اقتصادية وحياتية ، حتى لا نبقى ندور حول انفسنا ولا نجد اجابات عن اسئلتنا.
للحكومة اسرارها ، وللشعب بصيرته ، وكل ما نريده هو وقف هذه الاستغماية الغامضة،.
