اخبار البلد - ذكرت الأخبار يوم أمس أن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي أوعز بحراسة أمنية مشددة على منزل الشيخ حمزه منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال تكليف اثنين من الأمن بمرافقة الشيخ منصور بشكل دائم كحراسة أمنية خوفا على حياته من البلطجيه الذين هددوا حياته مؤخرا .
وكان مدير الأمن العام قد أعلن عن توفير حراسة أمنية للمهندس ليث شبيلات في وقت سابق ولا نعلم على من سيكون الدور التالي فهل سيقوم مدير الأمن العام بتعيين كتيبة أمنية على منازل الشخصيات السياسية والحزبية والوطنية خلال الفترة القادمة لحماية أرواحهم وحياتهم وحياة أولادهم من الاعتداء والتهديدات .
اعتقد ومع الكثيرين بان هذه الخطوة تضر الوطن أكثر مما تخدم لأسباب عديدة وكثيرة... فالأردن الذي شهد فترات تناحر سياسي وفكري تاريخيا لم يشهد مثل تلك الحالات فلن نسمع عن تعيين حراس ومرافقات أمنية وحراسات مشدده على سياسي أردني يقول كلمته بصراحة ويدافع عن أفكاره وبرامجه السياسية المشروعة خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشخصية المقصودة تنتمي لحزب سياسي مشروع ومرخص وفقا لقانون الأحزاب الأردني ... ولنا نعلم إننا نعيش في بلد امن ومستقر ولا يوجد من يعبث بوحدته أو بحياة أشخاصه لأنه يؤمن بفكر وبرنامج يختلف عن برنامج الحكومة فتعيين الحراسة الأمنية والمرافقة اليومية يؤكد بان الوطن لا تتوفي به هذه الصفة ولا تعيش حالة الأمن والاستقرار الموجود بالأساس فنعمة الأمن هي واقع وحالة عاطفية ونفسيه ومادية موجودة على ارض الواقع ونعيشها بشكل يومي وكل ساعة ولا نحتاج إلى مظاهر أمنية تعطي صورة عكس ما نريد ... فالواجب والمطلوب هو أن نحس بالأمن ولا داعي لرؤية مظاهره على الشوارع والحارات وأمام المنازل.
إذا كانت هناك تهديدات فعليه فالأمن العام بخبرته وتجربته وحسه قادر على توفير الحماية والأمن لمن يحتاجه ويريده وعليه أن يتصدى لأي تهديد وفي أي وقت وبالطريقة التي يراها مناسبة لمنع وقوع تلك التهديدات لكن ليس من خلال وضع مخافر أو أكشاك أو دوريات أو حراسة ملازمه لذلك الشخص أو ذاك بل من خلال الخبرة والحس الأمني الذي يجب أن يتوفر بأكثر من طريقة .
ولا اعلم لماذا تصدر التهديدات وتطلق على تلك الشخصيات الوطنية من البعض فهل نحن نعيش في زمن البلطجة والزعرنه والتهديد والوعيد أم إننا في بلد مؤسسات وقانون تحمي الجميع ... أن خطوة الأمن العام هذه لا توفر الأمن ولا تعززه ولا ترسخه بالمطلق بل على العكس تعطي مؤشرا خطيرا وسلبيا نتمنى أن يتراجع عنها الأمن العام بالحال وبأسرع وقت وإلا فأننا بحاجة إلى جيش عرمرم وكتيبة كبيرة موزعه على منازل وبيوت الشخصيات الوطنية والحزبية والنقابية والسياسية .
