اخبار البلد-

احالت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا قضية "صندوق جيم جلوبال فند" الى المدعي  عام الهيئة المنتدب وكانت الشركة قد ابرمت اتفاقية اكتتاب باسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم نهاية شهر اب 2010 بين احدى شركات الاستثمار والصندوق ومقرضي الاسهم ووفق التفاصيل التي كشفها التقرير السنوي للهيئة تتضمن الاتفاقية قيام  شركة الاستثمار باصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى اسهم بمبلغ مقداره 25 مليون دينار على مراحل المرحلة الاولى اربعة ملايين ونصف دينار المرحلة الثانية خمسة ملايين ونصف دينار والمرحلة الثالثة بقيمة سبعة ملايين ونصف والمرحلة الرابعة بقيمة سبعة ملايين ونصف ايضا 

واظهرة مجريات التحقيق وجود جرائم تتعلق با ستثمار الوظيفة والاحتيال في ضوءقيام الصندوق بتحويل الدفعة الاولى اربعة ملايين ونصف الى حساب شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ ذات اسم الشركة المساهمة التى يمتلكها الرئيس التنفيذي للشركة المساهمة العامة والمفوض بالتوقيع عنهما

حيث تبين بأن الرئيس التنفيذي قام باستغلال حصيلة المبالغ لتسديد قروض مستحقة على شركاته التابعة والمتاجرة بالاسهم في السوق المالي والحصول على عوائد بيع الاسهم لحسابه الشخصي عن طريق نجيير شيكات صادرة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحيث يتم صرفها لحسابه الخاص كما قام الرئيس التنفيذي بايهام المساهمين والجهات الرقابية بموجب افصاحات لا تتضمن كافة الحقائق الجوهرية المتعلقة بالاتفاقية مع الصندوق وذلك من اجل تضخيم منافع الاتفاقية والاستفادة من اشخاص ذات علاقة ببيع وشراء اسهم الشركة وتسريب معلومات داخلية