نسمع عن قيام شخص ما بترخيص سيارته دون أن يسدد قيمة المخالفات المترتبة على سيارته للدولة الأردنية، وأنه بواسطة قريب يعمل في دائرة السير أو معرفة يعمل هناك فإنه يمكن تأجيل دفع المخالفات، وبالتالي السير في إجراءات الترخيص والحصول على الرخصة الجديدة لعام آخر بانتظار العفو الملكي العام عن جميع المخالفات.

ولا نعرف حقيقة إذا كان هذا الأمر قانونيا أم لا، أو أنه مجرد أقاويل، أو إذا ما كان لدى دائرة السير صلاحيات أو تعليمات تجيز تأجيل دفع صاحب المركبة قيمة المخالفة التي ارتكبها أثناء قيادته سيارته طيلة العام، وبالتالي مكافأة شخص انتهك القانون ولم يحترم قواعد السير وربما عرض حياة وممتلكات الناس للخطر، وتجاوز قوانين وتعليمات الدولة الأردنية، والأخطر التقليل من قيمة المخالفة التي يكتبها ويوقعها رجل السير الذي يقف لساعات طويلة تحت المطر والبرد في الشتاء، وتحت سياط الحر ولهيب الشمس في الصيف.

ثم لماذا يسمح لهذا المواطن بالتأجيل ولا يسمح لذاك، ولماذا تتجاوز دائرة السير عن مخالفات زيد بينما تتشدد في التعامل مع عمرو مثلا، وهل المبلغ الذي يضيع سنويا على الدولة الأردنية نتيجة للعفو العام والذي يقدر بنحو 24 مليون دينار هو فائض عن حاجة الحكومة التي تبحث عن أي سيولة لتسديد التزاماتها المحلية والدولية خصوصا في تسديد قروض ديون الدولة الأردنية أو في دعم أسعار المحروقات أو دعم بعض السلع الأساسية مثل الخبز!

نظن أن تأجيل أو إعفاء أي متجاوز للقانون من دفع ثمن مخالفاته لصالح خزينة الدولة هو أمر في غاية الخطورة لأنه يزيد من أعداد المتجاوزين على حياة وممتلكات الناس، ولا يردع البعض عن خرق القانون طالما أنه يستطيع بواسطة شخص ما أن يؤجل دفع مخالفاته بانتظار العفو.

والعفو العام قصة أخرى لأنه يكافئ المتجاوزين على القانون ويشجعهم على مواصلة خرق القانون والاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين، فثلث الذين يخرجون بعفو عام يعودون إلى ارتكاب نفس الجرائم والأخطاء التي ارتكبوها وكانت السبب في سجنهم أو توقيفهم.

ونتمنى ألا يشمل أي عفو، الأشخاص الذي اعتدوا على المال العام أو على حياة وأعراض وممتلكات المواطنين، لأن العفو هنا سيكون صفعة توجه للمواطن الذي يحترم الدولة وقوانينها لصالح الذين لا يقيمون وزنا للقانون أو لسيادة الدولة.