أخبار البلد- يتهدد خطر الاحتجاب في السابع والعشرين من الشهر الحالي صحيفة الرأي شبه الحكومية، بعد أن هدد صحفيو المؤسسة الإعلامية -الأوسع انتشاراً- بـ"الإضراب المفتوح"؛ في محاولة تصعيدية  لتحقيق مطالبهم.

وأكد معتصمون لـ"السبيل" في خيمة الإضراب التي أنشأؤوها أمام مقر الصحيفة، تسليم إدارة الرأي ووزارة العمل إشعاراً الأحد يؤكد إضرابهم عن العمل نهاية الشهر الحالي؛ إذا لم تُحقق الإدارة مطالبهم المتمثلة بـ: "تحسين الواقع المعيشي"، و"وقف التدهور المهني في الصحيفة" -على حد قولهم-.

وقد وقّع مئات الزملاء على الإشعار، متهمين حكومة معروف البخيت بالتلكؤ في حل الأزمة، والخروج بقرارات حاسمة تحفظ للموظفين "كرامة العيش، ورفع سقف المهنة".

يشار إلى أن الحكومة تمتلك عبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 63 % من أسهم الرأي.

وقد اعتصم المئات من الصحفيين الاثنين الماضي في شارع الصحافة؛ للمطالبة بوقف التدخلات الأمنية والحكومية في الإعلام، وتضامناً مع صحفيي "الرأي" الذين ينفذون اعتصاماً منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن "التدخلات الحكومية والأمنية في تزايد منذ العام 2002؛ حيث ارتفعت من 59 % في أول تقرير حقوقي للعام ذاته إلى 74 % عام 2009".

ويوضح آخر تقرير حقوقي للمركز أنه ومنذ العام 1989: "تزايدت ملاحقة الصحفيين، وإنهاكهم بقضايا المحاكم".

ويطالب الزملاء في "الرأي" برفع سقف الحرية في الصحيفة وتحسين الظروف المعيشيّة، لكنّ شروطهم سرعان ما تطوّرت إلى المطالبة بإقالة إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبدالوهاب زغيلات واتهامهم بالفساد، وهو ما نفته إدارة الصحيفة من خلال بعض التصريحات الإعلاميّة.

وقال رئيس تحرير "الرأي" نقيب الصحافيين عبدالوهاب الزغيلات -في وقت سابق- إنه مع مطالب المعتصمين، مقترحاً عليهم تشكيل لجنة للاجتماع بمجلس الإدارة ومناقشة المطالب وفقاً للأولوية، وهو الطلب الذي رفضه المعتصمون، متهمين الإدارة بالتحايل على حقوقهم.

كما يطالب الصحفيون بـ: "إقرار راتب السادس عشر"، و"إعادة صندوق الادخار"، و"مكافأة نهاية الخدمة"، و"إعادة النظر بالتأمين الصحي"؛ بما يحفظ العدالة والمساوة بين الموظفين.

وتتضمن المطالبات -أيضاً- إعادة النظر بقرار توزيع الأسهم، الذي قالوا إنه "مبني على أسس شخصية وشللية دون معايير منطقية"، إضافة إلى مطالبتهم بتعديل جذري لسلم الرواتب، ومنح الزيادات، ومطالبتهم بتثبيت العاملين على نظام المكافأة.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الصحافية الأردنية (الرأي)، قد أقر البيانات المالية للمؤسسة للعام الماضي؛ حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 5.686 مليون دينار، وبزيادة حوالي 12.5% عن أرباح عام 2009.