نسمع هذه الأيام بهذا المصطلح كثيرا ونسمع أصوات تنادي به وانأ من المؤيدين لهذا الطرح ولكن ضمن مفهوم أخر ليس   كنظام بريطانيا مثلا  ملكيه دستوريه مطلقه بل ضمن مفهوم أخر أي يبقى بعض من الصلاحيات بيد الملك كإعلان الحرب والسلم ,وإجراء انتخابات مبكرة إلى رئيس الوزراء والنواب وبعض الأمور. وان تأتي تدريجي وليس كبسة زر مره واحده.  نحن في الأردن لنا خصوصية حالنا حال الدول العربية ونحن بخصوصية أكثر.أولا الحياة السياسية لم تنضج لدينا جيدا ولا يوجد أحزاب ذات ثقل سياسي  وذات برامج واستراتيجيات لمعالجة كافه نواحي الحياة. ثانيا: مجتمعاتنا ذات طابع عشائري  له عاداته وتقليده وهيكليه تتحكم في كافة أفرادها والتي نعتز بها . اقل ما فيها موضوع الانتخابات حيث لاستطيع أي مرشح يفوز في الانتخابات إلا بعد ألعوده للقواعد العشائري حتى لو كان هذا الشخص حزبي.ثالثا: الأردن دوله مواجهه ولها أطول حدود مع العدو الصهيوني .ويوجد بالأردن عدد كبير من الاخوه  الفلسطينين الذين هم أشقاء أعزاء لاغنا لنا عنهم كما هم لاغنا لهم عنا .ولكن قضيه الوطن البديل تبقى هاجس يشغل بال الاردنين والفلسطنين معا.اذا توجد عوامل وروابط كثيرة لدينا  تتحكم بنا. تختلف عن العوامل و ا لروابط الغرب الذين لا يربط بينهم إلا المصالح. نحن بالأردن نريد إصلاحات دستوريه وسياسيه ونريد مكافحة الفساد وأشخاص مؤتمنين على مصالح الوطن والمواطن.وعلى رأس هذه الإصلاحات قانون انتخابات عصري توافقي مع التأكيد على التوافقي من كافه هيئات المجتمع المدني.و قانون اجتماعات  متطور يسمح بحريه الاجتماعات والمسيرات والتعبير عن الرأي بحريه مطلقه دون قيود وشروط. وتعديل قانون الأحزاب ديمقراطي يسمح   بانضمام الإفراد لها بحريه ذات انتماء وأجندات وطنيه .وكذلك تعديل قانون ديوان ألمحاسبه وتطوره وعلى رأسها تعين رئيسه من قبل النواب وان تخضع جميع مؤسسات ألدوله له وخاصة المؤسسات المستقلة والديوان الملكي.وكذلك قانون المطبوعات والنشر والإعلام ويكون الإعلام الرسمي لدينا إعلام دوله صادق لا إعلام حكومة ومتنفذين .وإنشاء نقابه للمعلمين وإنشاء محكمه دستوريه وإلغاء المحكمة العسكرية للمدنين.ووقف توريث المناصب

أما الإصلاحات ألاقتصاديه: فيجب إعادة النظر في قانون الخصخصة وأعادت المؤسسات التي تم بيعها وتعديل قانون تشجيع الاستثمار الذين اضر البلد أكثر مما نفع مع التحقيق النزيه والشفاف في أموال الخصخصة وأين ذهبت وكذلك معرفة ارتفاع المديونية إلى هذا الحد رغم وجود الخصخصة.ويجب أن تدخل جميع أموال المساعدات والهبات إلى خزينة ألدوله وتتصرف بها ضمن الموازنة. ووقف جميع إنشاء المشاريع والهبات عن طريق أي جهات مثل بناء المدارس والانديه  يوجد وزارات مسؤوله عن هذه المشاريع ويجب أن تكون عن طريقها وضمن الموازنات.حيث نجد أن الديوان الملكي أصبح حكومة مستقلة يرئسها رئيس الديون تقيم المشاريع وتمنح الهبات ومنح  الدراسية والعلاج ولا يستفيد من هذه الأمور جميعها إلا بالواسطة والمحسوبية ومن له معرفه أو قرابة في الديوان الملكي. الأحرى علينا أن يكون هنالك تامين صحي شامل لكل مواطن ومنح التعليم هناك صندوق دعم الطالب والهبات والمساعدات هناك شؤون اجتماعيه للفقراء والمحتاجين.يجب أن يصل المواطن الأردني إلى حقوقه عن طريق الانظمه والقوانين لا عن طرق الواسطة والمحسوبية أو تأتي مكارم. ولابد هناء من أعاده النظر في سلم الرواتب والأجور وتوحيد الرواتب في كافة مؤسسات ألدوله ألحكوميه والمستقلة ليتناسب مع غلاء الأسعار والتضخم. وأعادت وزارة التموين .مع التأكيد على محاربه جادة للفساد ومحاسبه من لعب بقوت ودم المواطن ونهب ثروات الوطن مع العمل على استغلال ثرواتنا الطبيعية بكفاءة وأمانه.إن المواطن الأردني مخلص ووفي إلى وطنه ومليكه وعلى استعداد أن يأكل الخبز الحاف شرط العدالة والمساواة وان نأكل جميعا من هذا الخبر لا مسؤول ينهب ويكنز الأموال والشعب جيعان. أما الحديث عن الملكية الدستورية أمر سابق إلى أوانه ألان وأقولها سراحه لو تم استفتاء شعبي عليها لن تنال 1% من ثقة الشعب فل نتقي الله في وطننا ونحافظ عليه ونعطي الحكومة فرصه لا تزيد على ثلاثة أشهر لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وندخل في حوار جاد دون شروط مسبقة ووضع العقدة في المنشار. بما أن رأس ألدوله أمر بالإصلاح وهو يريده فعلا.والله العظيم أن الوطن أغلى من أروحنا وأبنائنا وبطوننا وحريتنا . حفظ الله الأردن عزيزا شامخا عصيا وحفظ الله الملك المفدى. ذخرا وسندا.