اخبار البلد -

اقر مجلس الوزراء مؤخرا مدونة قواعد السلوك القضائي لقضاة المحكمة الدستورية وتتالف من 27 بندا .

المدونة تسري على قضاة المحكمة وعلى مدير المكتب الفني ومساعديه والباحثين القانونيين فيما اشترطت على القضاة التفرغ الكامل لأعمال المحكمة وعدم اشغال أي منصب في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حظر ممارسة القاضي لأي عمل تجاري او ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة.

وحظرت المدونة كذلك على القضاة الانتساب لأي حزب أو جمعية سياسية ،مؤكدة ضرورة ابلاغ القاضي عن اي ضغوط يتعرض لها من أي جهة إذا كانت الضغوط لأسباب تتعلق بالعمل وعلى ضرورة أن يتقيد القاضي بعدم ابداء الآراء او التعليقات في القضايا المنظورة سواء في المجالس العامة او الخاصة.

وطالبت المدونة القضاة بالابتعاد عن التصريحات الصحفية قدر الإمكان واناطة الامر برئيس المحكمة