اعترفت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، التي أثارت زوبعة لمصارف المنطقة، أنها منكشفة بنحو 9.2 مليار دولار، على ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار.

ونسبت المجموعة في بيان عجزها عن تسديد الديون إلى ما سمته بعمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته اليوم السبت 12-3-2011، صحيفة "الوطن" ملاحقة القضاء البحريني لبنك أوال التابع للمجموعة وقالت إنها ترحب بقرار النيابة العامة البحرينية ببدء المحاكمة الجنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي إضافة إلى مئات المؤسسات المالية في العالم لعملية الاحتيال الضخمة.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت بمحاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي بتهم تتضمن الاحتيال وغسل الأموال.

وذكر رئيس النيابة الكلية البحرينية نواف عبدالله حمزة أن المتهمين في بنك أوال والمؤسسة المالية العالميةالمقدمون إلى المحكمة الصغرى الجنائية ثبت في حقهم ارتكاب مخالفات تعتبر جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وستبدأ محاكمة المسؤولين في المؤسستين يوم 14 مارس الجاري، فيما ستستكمل النيابة تحقيقاتها في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.

كما كشف رئيس النيابة الكلية البحرينية أن التحقيقات في الوقائع الأخيرة تجري حاليا بشكل مكثف وفي نطاق واسع داخل البحرين وخارجها.

من جهة أخرى يتوقع أن تبدأ محكمة في جزر الكايمن بمحاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة القصيبي ضده هناك تتهمه فيها بالاحتيال عليها.

وكانت المحكمة رفضت الشهر الماضي طلبا تقدم به الصانع لتأجيل موعد انعقاد جلسات المحاكمة هناك. وكانت الكايمن قد أصدرت عام 2009 قرارا بتجميد أصول للصانع هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار على خلفية النزاع مع مجموعة القصيبي.

وكانت مجموعة القصيبي أكدت لـ"الوطن" الشهر الماضي أنها تعمل مع البنوك السعودية من أجل إعادة الأموال التي تطالب بها والتي تصل إلى 9 مليارات ريال.