اخبار البلد-
يتسلم الاردن خلال الشهر الحالي مساعدات مالية «منحا وقروضا» قيمتها 482 مليون دولار، منها المنحة الامريكية الاعتيادية السنوية البالغة 354 مليون دولار و 128 مليون دولار الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وتعقيبا على ذلك اكد مصدر مطلع ان الحكومة الامريكية ابلغت الاردن انه سيتم دفع اجمالي قيمة المنحة الامريكية الاعتيادية البالغة قيمتها 354 مليون دولار خلال الشهر الحالي في حين توقع المصدر ان يتسلم الاردن المنحة الامريكية الاضافية قبل نهاية العام الحالي على ابعد تقدير. واضاف المصدر ان الاردن سيتسلم الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 128 مليون دولار خلال الشهر الحالي بعد ان تمكنت الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي من اجتياز عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني التي اجراها الصندوق.
وبذلك وبعد تسلم الاردن حصيلة المساعدات المالية البالغة قيمتها 482 مليون دولار خلال الشهر الحالي فان الاحتياطات الاجنبية من العملات الصعبة لدى البنك المركزي الاردني ستصل الى نحو 14.8 مليار دولار.
وأظهر تقرير حكومي أن اجمالي المساعدات الاقتصادية، المنح والقروض الميسرة، التي حصلت عليها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ناهزت المليار دولار.
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع عدد من الجهات والدول المانحة استهدفت في اغلبها مساعدة الاقتصاد الاردني على مواجهة تداعيات الازمة السورية.
احدث هذه الاتفاقيات كان توقيع ثلاث تفاقيات منح بقيمة 232 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن حصتها في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.
وفي نيسان الماضي أبرم الأردن اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة اجمالية 250 مليون دولار، يدعم هذا القرض 3 سياسات تشمل تحسين الشفافية والمساءلة، فضلا عن تحسين إدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
ووقعت الحكومة اتفاقية مساعدات أمريكية بقيمة 140 مليون دولار مدتها 5 سنوات في كانون الثاني الماضي، لدعم سيادة القانون واشراك المواطنين ومشاركتهم في السياسات في انحاء المملكة كافة.
ويضاف لذلك، ابرام اتفاقيتي منحتين من الإتحاد الاوروبي بقيمة 40 مليون يورو «54 مليون دولار» منها 30 مليون يورو لدعم قطاع التعليم، و10 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين خلال كانون الثاني الماضي.
وفي شباط الماضي وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية مساعدات اضافية مع الحكومة الألمانية بقيمة 25 مليون يورو «34 مليون دولار» منها 15 مليون يورو لدعم قطاع المياه و10 ملايين يورو للمساعدة في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
كما ابرمت مذكرتا تفاهم بين الأردن واليابان في آذار 2014، حيث تقدم الحكومة اليابانية بموجبهما منحتين اضافيتين بقيمة 32 مليون دولار، وتقدر المنحة الأولى بقيمة 24.7 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع المياه للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال بشكل عاجل، والثانية بقيمة 7.5 مليون دولار لتوفير معدات واجهزة طبية لدعم قطاع الصحة في المملكة.
ووقع الأردن مع الاتحاد الاوروبي اتفاقية قرض ميسر ومذكرة تفاهم للمساعدة المالية على المستوى الكلي، يقدم بموجبها الجانب الاوروبي مبلغ 180 مليون يورو «نحو 230 مليون دولار»، وذلك لتمكين الاقتصاد الاردني من تجاوز آثار الازمات الاقتصادية ومواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وايضا التغلب على الاثار الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وابرزها الأزمة السورية.
