أخبار البلد-  قد نفهم أن يقوم النائب جميل النمري وغيره من النواب بمهاجمة من يطالبون بحل مجلس النواب المشكوك في شرعية تمثيله للشارع الأردني، فالطريقة التي وصل بها النمري وكثير من النواب إلى قبة البرلمان فيها أقوال كثيرة من المنادين بحله وقد لا تتكرر في أية انتخابات قادمة إن صدقت الحكومة في توجهها نحو الإصلاح الحقيقي !!! ، تبدأ من التلاعب بالإنتخابات قبل حدوثها وتنتهي بالقول بأن هذا البرلمان مزور ولا يعبر عن إرادة الشعب الأردني وحريته في الإختيار كما يقول آخرون. ولكن الكثيرين ربما لم يستوعبوا أن المقال الذي خطه الكاتب والإعلامي السيد ماهر أبو طير في إحدى الصحف اليومية بعنوان " ورئيث الملكية في الأردن "، قد كتبه الأستاذ أبو طير بنفسه !!! ، لما عُرف عنه من توخي الحقيقة والمصداقية واحترام عقول القراء فيما يكتب ويطالعنا به في مقالاته منذ فترة طويلة. مقال الأستاذ أبو طير حمل في ثناياه – للأسف الشديد - ما تعودنا عليه من بعض الكتّاب الذين اعتدنا ان نسميهم " كُتّاب التدخل السريع " الذين يهاجمون كل طرح سياسي من جانب المعارضة وأظن أن العديد من القراء باتوا يعرفونهم إسماً إسماً ومقالاً مقالاً. الأستاذ ماهر أبو طير يضع الأردنيين في مقاله المشار إليه تحت ثلاث سيناريوهات أمام الذي يطرحون رؤيتهم للإصلاح السياسي في الأردن فيما يتعلق "بالملكية الدستورية"، حيث يقول في مقاله – وأقتبس هنا بعض العبارات - " وريث الملكية في الاردن هو احد ثلاثة سيناريوهات ، الاول احتلال اسرائيلي للاردن ، الثاني هو تقسيم الاردن ، والثالث هو حرب اهلية داخلية" انتهى الإقتباس. وويسهب في فقرة أخرى بالقول " وريث الملكية الاول هو الاحتلال الاسرائيلي الذي لن يتردد في حال دبت الفوضى بجانبه ..." ويقول أيضاً " الوريث الثاني المحتمل وبدعم من دول عربية واجنبية هو تقسيم الاردن ، الى ثلاث مناطق... " ويقول في موضع آخر " الوريث الثالث المحتمل سيكون الحرب الاهلية على خلفيات اقليمية وجهوية وسياسية... " ، يا لطيف اللطف على مثل هذه السيناريوهات التي اوردها الأستاذ أبو طير !!! هل اعتقد الأستاذ أبو طير أن الأردن كياناً وقيادةً وشعباً بهذه الهشاشة والضعف لمجرد طرح رؤية سياسية محددة ؟؟؟ ويبدو لي أن الأستاذ ماهر أبو طير قد غاب عن ذهنه وهو يخط مقاله، الملاحظات التالية: - أن المنادين "بالملكية الدستورية" ابتداءً لم يعلنوا في أي طرح لهم أنهم ضد "الملكية" في الأردن بأي حال من الأحوال، بل على العكس، فإنهم قد اعلنوا مراراً وتكراراً بأن نظرتهم "تتمثل بإعادة صياغة دور الملك باعتباره ضمانة الديمومة والاستمرارية للدولة وعنصر التوازن بين السلطات". - أن المنادين "بالملكية الدستورية" وضعوا نصب أعينهم أطماع العدو الصهيوني في الأردن وحرصه على إضعاف الأردن وتفريقه وتفكيكه، وربطه بالمشروع الغربي حتى يكون الأردن جسراً للتطبيع مع دول العالم العربي والإسلامي، ولذلك هم يقولون "أنه في مواجهة هذا الخطر الداهم لا بدّ من بناء الدولة الأردنية القوية التي ينبغي أن تكون بوابة الوطن العربي الحصينة العصيّة على الاختراق والضعف، وأن تكون واجهة العالمين العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني – الأمريكي الاستعماري المتسلط، من خلال استنادها إلى الجدار العربي الإسلامي وأن تكون امتداداً للعمق الحضاري العربي الإسلامي". - وبالنسبة للوريث الثاني والثالث كما أشار إليهما الأستاذ أبو طير، فقد أكد المنادون "بالملكية الدستورية" أنه "يجب التاكيد على الارتباط التاريخي بين الارض وفكرة الوطن وعلى وجود جذور سكانية مترسخة، وصياغة الهوية الوطنية الاردنية وفق الارادة الشعبية والنخبوية التاريخية التي تم اقرارها في مؤتمر ام قيس وثورة قم والثورة الدستورية، بان الاردن هو كيان وطني مستقل يستند الى الجدار العربي والاسلامي وجد للحفاظ على الاراضي غير المحتلة، وكمشروع استراتيجي لمواجهة العدو الصهيوني". إن ما يطالب به المنادون بالإصلاح السياسي ومنهم من يتبون "الملكية الدستورية" تتلخص في ضمان مبدأ المسؤولية والمحاسبة، وهذا يقتضي نهوض الحكومات بمهامها الدستورية وأخذ كامل صلاحياتها التنفيذية، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل الإجراءات التنفيذية، عملاً بالنص الدستوري القائل:" أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم ".كما ينادون بضمان آلية فعالة لتداول السلطة، تُنهي المنهجية الحالية في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء، وهذا يقتضي أن لا يتولى السلطة التنفيذية من ليس له صفة تمثيلية، لأنّ ذلك من شأنه تعزيز أثر الشعب في توجيه إدارة الدولة وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة الفاعلة، ورفع سوية محاربة الفساد والقضاء على الشللية والمحسوبية .وهم يطالبون بضمانات حقيقية لتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة دورها السياسي في الدفاع عن حقوق المواطنين، وتطوير الحياة السياسية وتفعيل مبدأ الرقابة والمشاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية في إدارة الدولة ومواردها، وتحسس مواطن الخلل ومعالجة الأخطاء. عزيزي الأستاذ ماهر أبو طير، كنت أتمنى ألا تستل قلمك لتهاجم من يطرحون رؤيتهم في الإصلاح من خلال المناداة "بالملكية الدستورية" في إطار حوارهم الوطني مع مختلف شرائح المجتمع، بنفس الطريقة التي تذكرنا بكتاب التدخل السريع الذين ما فتئوا يرددون على مسامعنا منذ عقود روايات تشبة روايات جهات متعددة في الدولة اعتادت أن تُسمعنا عبارات فحواها بأن الأمن مقابل التنمية او أنك في صمتك تضمن أمنك وسلامتك...!!!! عزيزي الأستاذ ماهر، ألا يستحق الشعب الأردني الوفي والصابر على ضنك العيش أن يضع حداً لتلك الشلة من المحاسيب وأصحاب الأموال ومدراء الشركات والهواة الذين تحكموا بإرادة هذا الشعب، فـبددوا ثروته، وأضاعوا مقدرات الوطن، وباعوا المؤسسات الوطنية، وآلت الثروة إلى جيوب قلة قليلة من عديمي الولاء والانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمّة.