في تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية في 12/ 10 يشير إلى موجة من الهجرة تجتاح فرنسا إلى لندن وغيرها من العواصم الأوروبية ، حيث وصل عدد المهاجرين مليونين ونصف المليون مواطن فرنسي ، مع تصاعد نسبتهم بمعدل 5. 2 % سنويا . جاء هذا في تقرير لجنة برلمانية فرنسية ، اختلف أعضاؤها حول أسباب الظاهرة ومدى خطورتها باختلاف انتماءاتهم السياسية ، ما فرض إرفاق تقرير لأصحاب وجهة النظر الأخرى في التقرير.

وحسب التقرير فإن المهاجرين يتركزون في فئة الشباب الباحثين عن عمل ورجال الأعمال والمتقاعدين ، وذلك بسبب شعورهم بصعوبة النجاح في فرنسا والتيار المتنامي ضد العمل المنتج ، والافتقار لإمكان التقدم إضافة للضغوط المالية الحادة وارتفاع معدل البطالة والحمل الضريبي وعبء الدين العام الذي يحمله كلّ مواطن فرنسي . ويربط بعض الفرنسيين الظاهرة بانتخاب الرئيس الفرنسي في 2012 ، هذا علما بأن مؤسسة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد آند بورز خفضت منذ أيام تصنيف فرنسا من "مستقر" إلى "سلبي" ، وأن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها بصدد إلغاء الضريبة العالية التي فرضتها على الأغنياء الفرنسيين.

قد تبدو مقارنة الفرنسيين مع الأردنيين هنا غير منصفة لأسباب كثيرة ، منها اختلاف استراتيجية العمل في الخارج والنظرة نحو الهجرة في الأردن عنها في فرنسا ، فالنظرة الأردنية إيجابية نحو العاملين الأردنيين في خارج المملكة ومتابعة حجم تحويلاتهم من العملات الأجنبية للمملكة كمصدر لاحتياطاتها منها ، والعمل على تنميتها ، لضيق سوق العمل الأردني وغير ذلك من الأسباب ، لكن مصدر الإزعاج في الحالتين ، الفرنسية والأردنية تشابه الأسباب ، والتقارير التي تتحدث عن ارتفاع استثمارات الأردنيين في القطاعات العقارية والمالية خارج الأردن ، مع تراجع استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان وتدهور أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة والوضع غير المريح التي مرت ولا يزال يعتريها وعبء الدين العام الذي يحمله كلّ مواطن أردني والذي وصل (3000) دينار.

ترى هل نرى لجنة برلمانية أو حكومية تتقصى الحالة الأردنية وحجمها واسبابها وأثرها الإقتصادي والإجتماعي على الأردن ؟