علمت أخبار البلد بان التسوية والمصالحة المفترضة بين شركة أموال أنفست وفايز الفاعوري قد وصلت إلى طريق مغلق بعد ان رفض الفاعوري التوقيع على نصوص اتفاقية التسوية التي أفصح عنها قاسم النعواشي رئيس مجلس الإدارة عبر إفصاح جرى نشره مؤخراً مما يعني إن الأمور قد عادت إلى نقطة السفر والى المربع الا ول .
المعلومات الواردة لأخبار البلد تقول ان سبب رفض الفاعوري للتوقيع على اتفاقية التسوية يعود إلى انه قد اكتشف بأن نصوص الاتفاقية تختلف كلياً عما كان قد اتفق عليه معتبراً ان نصوصها ظالمة وغير قانونية وتهدف إلى ابتزازه واستغلال ظرفه الصعب مؤكدا للبعض بانه لان يوقع اتفاقيه مجحفة وظالمة ولا تتمتع بالعدالة وإنما هي مجرد افكار غير منطقية قام بفرضها النعواشي على الجميع .
والغريب في الأمر ان قاسم النعواشي رئيس مجلس الإدارة كان قد أعلن عن توصله لاتفاقية التسوية شارحاً تفاصيلها وأسرارها وخفاياها وشاكراً النيابة العامة على ما قامت به حتى ان بعض المساهمين قد صعقوا من النتائج التي توصل إليها خصوصا وان النعواشي كان يفتح النار دوما على الجهاز القضائي
ومكافحة الفساد والنيابة العامة ليتحول بعدها إلى مسالم يشكر الجميع .
ويبقى السؤال المطروح وفقا للمساهمين اين المبالغ والإيرادات التي جنتها الشركة خلال الفترة التي تبوأ بها النعواشي مسؤولية الإدارة ... نعم اين بدل الإيجارات واين المبالغ الأخرى وأين البيانات المالية ولماذا لم تظهر بعد او يتم أخبار بها المساهمين الذين يؤكدون ان النعواشي قد نقل الشركة من سيء إلى أسوأ ودمر أركانها وخربط أساسها بفعل إدارته .
