أخبار البلد -
صدرت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الاربعاء في ثلاث جلسات وجاهية وعلنية ثلاث أحكام بقضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية.
وقررت الهيئة حبس متهم ست سنوات وغرامة 1200 دينار، ودفع الرسوم بتهمة التدخل بالاحتيال بعد ما ثبت للهيئة انه ساعد الفاعلين الاصليين بالاحتيال على المواطنين.
وكانت الهيئة حكمت على الفاعليين الأصليين بالحبس 13 سنة مع الغرامة وتضمينهم بالتكافل والتضامن قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالا من مشتكين.
وقررت الحكم على متهم بالحبس أربع سنوات وغرامة مالية 800 دينار وتضمينهم بالتكافل والتضامن 198 ألف و674 دينارا قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالا من مشتكين بعد خصم المبالغ المسلمة كأرباح وقيمت اسقاطات الحق الشخصي لانه تصالح مع عدد كبير من المشتكين بهذه القضية.
كما قررت نفس الهيئة اسقاط دعوى الحق العام عن متهم بالبورصات للعفو العام بعد ان قام بمصالحة جميع المشتكين بمعرفة نيابة أمن الدولة وبتوزيع مبالغهم عليهم لدى النيابة العامة.
