اخبار البلد - خاص
تلقت شركة بندار للتجارة والاستثمار صفعة قوية اثرت سلبا على البيانات المالية للشركة ودعت الى مراجعة الحسابات المعلن عنها بعد خسارتها للقضية المنظورة امام المحاكم لصالح ضريبة الدخل والزامها دفع بمبلغ 765 الف دينار فروقات ضريبة للاعوام 2007 و 2008 و 2009.
وردت المحكمة التمييز المقدم من الشركة بتأييد القرارات الصادرة من قبل محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف حيث اصبح القرار قطعيا وملزما لشركة بندار بالدفع بناء على كتاب المحامي الصادر بتاريخ 15- 11- 2014.
وعلى ضوء ذلك وجه مدقق حسابات الشركة " شركة القواسمي" كتابا الى شركة بندار يؤكد فيه ان مكتب التدقيق لم يبلغ بقرار المحكمة وتم اصدار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة كما في 31 آذار و 30 حزيران 2014 دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي لقرار محكمة التمييز على نتائج اعمال الشركة ومركزها المالي واضاف انه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية فان مكتب تدقيق الحسابات بصدد دراسة الاثر المالي والمحاسبي لقرار المحكمة على البيانات المالية المصدرة سابقا وسوف يتم تزويد شركة بندار بالنتائج الجديدة.
