الملكية الدستورية: الملك يملك و لا يحكم ...غياب الرؤية الواقعية واصطدامها بالواقع الاردني المعقد

منذ أسابيع تنطلق كل يوم جمعة مسيرات محافظات المملكة،المسيرات انقسمت،وقسمت الشعب معها للأسف،فكل طرف يتهم الأخر بوطنيته وعدم انتماءه وولاءه، بعدما كانت واحدة جراء غياب وحدة المطالب عنها،وبتالي التنسيق فيما بينها،إضافة الى أن كل مجموعة تتظاهر حول ذاتها وتحاول الاعتصام مناكفة بغيرها،اعتقادا من القائمين عليها، بأنهم الأقرب على الرأي العام،وهي الأحق في قيادة المرحلة القادمة.

المطالب بدأت بإقالة سمير الرفاعي وحكومته،التي باعت البلد،مطالب المتظاهرين بسقفها العالي تم الاستجابة لها،وإقالة الرفاعي والاتيان بمعروف البخيت رئيسا للوزراء،هنا المطالب ارتفعت ووتيرتها وسقفها.

مطالب المتظاهرين اليوم ليست كما الأمس،السيئ في هذه المظاهرات هي انها لا قاعدة وحدوية تقوم عليها بمعنى انها غير متفقة على المطالب وبتالي على التظاهر .

بعض المتظاهرين يطالبون بالتغيير، وفق النموذج التونسي والمصري يقودهم فكر أيدلوجي بحت،بحيث يقودون الى تكوين مملكة دستورية صاحب القول الفاصل بها رئيس وزراء منتخب،والملك  فيها يملك ولا يحكم،هؤلاء اصطدموا  بمتظاهرين يقولون بخطورة مطالب هؤلاء يقودهم فكر امني بين،لذا يطالب أصحاب الحزب الثاني بوجوب إيقافهم عند حدهم.

هناك أطراف ثلاثة تتظاهر، تطالب بمطالب مختلفة،لم تتزحزح عنها،بداية بالعودة الى دستور 1952،وإقالة مجلس النواب،اقرار قانون انتخابات جديد،وقانون أحزاب عصري ،للشروع في إجراء انتخابات وفق القائمة النسبية للانطلاق صوب تحويل الاردن الى مملكة دستورية،او أي شكل أخر متفق علية يتناسب مع الشعب الاردني وطبيعته.

الملكية الدستورية التي يطالب بها البعض الى الان غير واضحة المعالم،وكل طرف من الأطراف التي يطالب بها،يحاول جاهدا تفصيل هذه المملكة وفق رؤيته الشخصية لا وفق حوار وطني شامل.يحدد لنا ماهية هذه المملكة ومن المسؤول فيها.

 وريث الملكية في الاردن هو احد ثلاثة سيناريوهات،الأول احتلال إسرائيلي للاردن ، الثاني هو تقسيم الاردن ، والثالث هو حرب اهلية داخلية يقول الكاتب في صحيفة الدستور ماهر أبو طير،نعم هذه السيناريوهات تضرب بقوة في كلا الاتجاهات.

الغريب في الموضوع أن غالبية المطالبين بدستورية المملكة،لا يحملون بديلا مطروحا،هذا في حال فشلت تحركاتهم عن تحقيق أهدافهم أي نتيجة ،جراء عوامل داخلية أو خارجية.

مازلت مصرا الى هذه اللحظة على أن حراك المتظاهرين غير صلة فعلية بسقف المطالب التي يريدها الشعب،الشعب الذي يطالب أولا بتوحيد الجهود،قبل الشروع بالمطالبة بتغيرات أو تعديلات أو إصلاحات.

المملكة الدستورية ، حل مجلس النواب ، الإصلاح،التعديل والتبديل والتحريك،قانون الأحزاب وقانون الانتخاب،كل هذه العناوين بحاجة الى تحديد واتفاق.أي بمعنى اخر لابد من إيجاد أرضية ومنصة للانطلاق صوب مشروع يتوافق مع طبيعة المجتمع الاردني،ومحيطة الذي لن يقف ساكنا وهو يرى تغيرات تضرب بوابته ،خاصة في إسرائيل المتحفزة ،والسعودية الشقيقة المتحسسة... الله يرحمنا برحمته .. وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركة

خالد عياصرة

KHALEDAYASRH.2000@YAHOO.COM