اخبار البلد : فايز شبيكات الدعجه / خيبة أمل أصابت كبار ضباط الشرطة الذين قابلوا مدير الأمن العام قبل أشهر لتظلمهم على استحياء من الإجحاف الذي لحق بهم نتيجة الفرق اللامعقول في الراتب التقاعدي بينهم وبين زملائهم الذين أحيلوا على التقاعد بعدهم ببضعة أشهر والذي اقترب من الضعف، حيث تم تجاهل مطلبهم للوقوف معهم وإيصال صوتهم لأصحاب القرار ولم يتلقوا منذ ذلك الوقت أي إجابة أو اتصال يتعلق بنتيجة المقابلة وهو ما اعتبروه استخفاف مؤسف خالف سنن التعامل مع أبناء الجهاز على قاعدة (عدم الجواب جواب)، وسجلوا أيضاً عتباً كبيراً على المؤسسة التي أفنوا فيها زهرة شبابهم وعملوا بها دون كلل أو ملل على مدى عقود .
المقابلة كانت احتجاجية ونقية الأهداف، وسبقت موجة المسيرات والاعتصامات وكل المطالبات التي أعقبت أحداث الدول الشقيقة، وتمحورت باختصار حول الأحوال المعيشية المسيلة للدموع التي يعاني منها المتقاعدون العسكريون في ذروة الضائقة المالية المرافقة للتقاعد التي تتزامن في العادة مع مرحلة الدراسة الجامعية للأبناء، وطغيان الغلاء وتعرضهم لحالة من الفقر المذل التي لا تسرُّ الصديق، وقد امتدت أثارها إلى معنويات العاملين وطالهم رعب التقاعد القادم والخوف من تعرضهم لنفس الحالة وهم يقفون على عتبات مرحلة إنهاء الخدمات .
سوء الحظ وأشهر معدودة فقط حالت دون مضاعفة رواتبهم، وألقت بهم في جحيم الفاقة والفقر الممتد، ويسود الاعتقاد أنَّ الشطط بإحداث فروق واسعة بدخل المتقاعدين مرتبطة بشبهة فساد تتمثل على الأقل بإخضاع مؤسسات الدولة ومصير العاملين فيها إلى قرارات فردية جائرة تخلو من المنطق أخرجت الصامتين عن صمتهم، وأنتجت تململاً وردود فعل ساخطة ممن لا يعرفون إلا الإخلاص والولاء، بعد نفاذهم صبرهم وعدم تجاوب من يتمركزون بمواقع صنع القرارات المستنبتة للعتب والغضب والشعور بالتفرقة والظلم، وهي قبل كل هذا دعوة صريحة لإخراج المولاة عن طورهم ونقلهم قصراً إلى صفوف المعارضة.
مطلب المتقاعدين كان متواضعاً وفي منتهى البساطة؛ فلم يتطرقوا مثلاً إلى المقارنة برواتب بعض موظفي الحكومة البالغة (اثني عشر ألف) دينار شهرياً ومثلها المكافئات والحوافز والمياومات، ورغم ذلك لم يفقدوا الأمل ولم يتسلل إلى نفوسهم اليأس مع انتهاء حالة الحديث الهامس عن الفساد بعد الاعتراف الرسمي بتفشيه في كثير من مؤسسات الدولة على نطاق واسع، واختفاء المظاهر الشرهة؛ لتوجيه التهم وملاحقة من يقترفون فعل المطالبة بحقوقهم، مصحوبة بتوجيهات ملكية صارمة لمكافحة الفساد ومنع تلغيم طرق وصول أصحاب الحقوق لحقوقهم، وقد تجلَّى ذلك بإحالة المتورطين إلى القضاء، وتأكيد جلالته الأخير :" بأنَّ لا حماية لفاسد في هذا الوطن" ما يجدد القناعة بأنَّ حركات التغيير والإصلاح الكبرى لا يقدها إلا جلالة الملك وهو ما دوماً وأبداً ملاذنا الأخير.
