علمت أخبار البلد بأن محكمة بداية حقوق وشمال عمان قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة التنفيذية لتجارة الالكترونيات المساهمة الخاصة المالكة لشركة إي-مارت المتخصصة ببيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية في عمان .

وكانت المحكمة قررت الحجز على ما قيمته 300 ألف دينار مجموع أرصدة الشركة في البنك الاستثماري إضافة إلى الحجز على ممتلكات الشركة الأخرى وذلك بعد عجز الشركة التي يعود ملكيتها لرجل الأعمال قيس منجد منير سختيان عن سداد الالتزامات المالية الخاصة بأحد الدائنين بالرغم من إرسال أكثر من إنذار عدلي يطلب الشركة بدفع المستحقات والذمم لصالح الدائن والبالغة قيمتها 324 ألف دينار .

وفي حال عجز سختيان عن سداد ديونه وذممه لصالح الدائن فان إجراءات الحجز ستدخل دائرة أخرى هي دائرة التنفيذ والبيع في المزاد العلني مما يطرح تساؤلاً عن القوة المالية لشركة ايمارت التي تعاني من ظروف مالية صعبة جعلها عاجزة عن سداد ديونها والإيفاء بما ترتب عليها من التزامات مما يشكل ضربة موجعة لسمعة الشركة ووجودها في السوق .