اخبار البلد- أكد وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة أن الفساد -بكافة أشكاله- خط أحمر، وغير مسموح به في وزارة الزراعة، وأنه سيتم تحويل أي قضية فساد تحدث في الوزارة؛ سواء كبيرة كانت أم صغيرة، إلى القضاء مباشرة، وسيتم تنظيف الوزارة من أي شوائب أو أخطاء.
وقال الحباشنة خلال لقائه القيادات والمسؤولين في الوزارة، والقطاع الزراعي، والمؤسسات الزراعية الرسمية اليوم في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بعين الباشا -بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري-: "إن الانطباع العام حول القطاع الزراعي الرسمي تحت مظلة الشك في الدولة، وإن هذا القطاع مترهل ومثقل، ونسمع بوجود تجاوزات؛ ولذلك يجب علينا العمل بكل شفافية ونزاهة لتغيير هذا الانطباع".

وأضاف الحباشنة أنه ستتم خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة القطاع الزراعي الرسمي، وخاصة وزارة الزراعة وتنظيم العمل الزراعي، مشيراً إلى أنه تم البدء باتخاذ إجراءات حول استيراد وتصدير المواد الزراعية في المعابر الحدودية، كما تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية مؤخراً، بالإضافة إلى أنه سيتم إرسال موظفين متخفيين بصفة "مُراجع" من هيئات رقابية -مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد- إلى مختلف أقسام ومؤسسات الوزارة؛ للتأكد من عدم حدوث أي تجاوزات.

من جهة أخرى، أشار الحباشنة إلى أن القطاع الزراعي حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في مجالات عدة؛ مثل: الإنتاج والبحث العلمي الزراعي، وخدمة الإرشاد الزراعي، وإدخال التقنيات الحديثة في الزراعة وغيرها، وهذا لا يمنع العمل على مزيد من التطوير والتحديث في هذه المجالات، مشدداً على أن الإصلاح يبدأ من خلال إزالة الأخطاء والتمييز بين الأردنيين.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو على أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الهيئة منذ أيام، أنه لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد، وأن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي تخضع لرقابة الهيئة، مبيناً أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية التركيز على الوقاية من الفساد، وليس العلاج، لافتاً إلى أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي والدولي.

وبين بينو أن قانون حماية المُخْبر والشاهد والمُبَلِّغ أصبح جاهزاً، وتم إرساله إلى ديوان التشريع، مشيراً إلى أن عدد قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة -وتخص وزارة الزراعة- تبلغ 20 قضية ونعمل عليها حالياً.

وقال البراري إن مكافحة الفساد هي عمل جماعي تشارك فيه مختلف الهيئات الرقابية ومؤسسات المجتمع، معتبراً أنه لا توجد دولة في العالم تخلو من الفساد.

وعرض البراري أبرز المشاكل التي تواجه الديوانح وتتمثل في "عدم إيلاء المخرجات الرقابية المالية الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية"، و"ضعف الإدارات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية".