الكاتب زياد البطاينه
كثيره هي الحكايا التي تروى في مجالسنا ودواويننا واغلبها تنصب على منغصات وهموم ومشاكل وقضايا الناس ومايتعلق بحياتهم اليومية ومنها فاتورة الكهرباء
حكايه المواطن مع فواتير الكهرباء اصبحت تضع العقل بالكف وتضغط على رأسه دون أن يجد إجابة شافية أو إجراء يريح أعصابه من المتاهة التي وضعته فيها شركه الكهرباءهنا وهناك والمتابع العادي يقرأ مزاجية مدهشة في تحديد هذه الفواتير ومناسبتها لحجم ومعدلات الاستهلاك الفعلية
وعندما يجد الأرقام تفوق تخيله يلجأ الى أصحاب الأمر فيأتيه الجواب ادفع الفاتورة ثم اعترض .. وقطع الكهرباء بهالايام تعطيل لحياه الناس وإن كان غير ذلك فلايدري متى يرد عليه ويأخذ نتيجة الاعتراض وكأن هذه الفواتيرقدر
لامفر منه وصارت ضريبة غير عادلة يدفعها المواطن بحق ودون حق فمن كان يستجر من الطاقة الكهربائية خلال
أشهر أو خلال دورة واحدة عشره دنانير فوجىء أن عليه ان يدفع /50 مع أن استجراره لم يتغير ولم يشاهد قارىء العدادات ولم يضف أي أجهزة جديدة تستجر الطاقة لتصل الى ربع هذه المعدل ويظن أن المسألة خطأ فيندفع للاستفسار لكن الإجابات تصدمه والأكثر من ذلك أن كمية الاستجرار المقدرة صارت رقما تحفظه المؤسسة من الجهة المسؤولة عن تحرير الفواتير ونظام الشرائح المدهش الذي طالعتنا به الشركه يبرر لها ارتفاع قيمة الفواتير,وهكذا تستمر المعاناة وتضيع الأسئلة في زحمة الأجوبة التي لا تقنع أصحابها بالتأكيد خاصة وأن قيمة الفواتير تتكرر بين دورة وأخرى وتكاد تتطابق إن لم نقل هي متطابقة فعلا لدرجة أن الرقم المطلوب دفعه صار رقماً مسجلاً يفوق طاقة المواطن وقدراته المالية .
قد يقول قائل إن شركه الكهرباء لاتعمل بخسائر فهي تحسب الأرقام العامة لاستهلاك المدينة مثلما تحسب قيمه الهدر والسرقات وتفصل الفواتير على حساب المشتركين فتأتي هذه التقديرات وإذا صح هذا القول فما ذنب المشترك الذي لايمكنه دخله من الحصول على أية أجهزة للترفيه... وهو في العموم يجاهد لتأمين رزقه ورزق أولاده فتصبح فواتير الكهرباء حالة تزيد إرهاقه وتذمره وشكواه. وما ذنب المشترك إن كان هناك آلاف المتنفذين الذين لايدفعون والقبضايات التي لاتجرؤ الكهرباء الوصول الى عماراتهم او بيوتهم او مزارعهم او حتى بلداتهم وهي كثيرة والذين يتنعمون بكل ملذات الحياة على حساب غيرهم هذا غير الحديث عن أساليب أخرى ومصادر استجرار تزيد الفاقد العام والاستهلاك
-----العام للكهرباء فهل هكذا تسوّى الأمور وهل يكون سد الثغرات على حساب الناس والمشتركين البسطاء فإذا حسبنا استجرار أحد المعامل خلال عام والفواتير التي يدفعها ,لوجدناها تنقص إن لم نقل توازي استجرار شخص بسيط / عداد منزلي / لاتتوفر لديه وسائل الترفيه الكهربائية . وإذا كان هناك طرق غير شرعية لاستجرار الكهرباء لماذا لانفتش عن الكبار, ونحمل الصغار مسؤولية ذلك !! فهل تقف الحكومة في صف الشركه والمواطن وتعيد النظر وتنصف المظلوم .. أم علينا تأجيل الاعتراض الى وقت تكون فيه الحكومه قد ولدت الطاقه ولديها القدرة لسماع شكاوى الناس والى لقاء قريب
كثيره هي الحكايا التي تروى في مجالسنا ودواويننا واغلبها تنصب على منغصات وهموم ومشاكل وقضايا الناس ومايتعلق بحياتهم اليومية ومنها فاتورة الكهرباء
حكايه المواطن مع فواتير الكهرباء اصبحت تضع العقل بالكف وتضغط على رأسه دون أن يجد إجابة شافية أو إجراء يريح أعصابه من المتاهة التي وضعته فيها شركه الكهرباءهنا وهناك والمتابع العادي يقرأ مزاجية مدهشة في تحديد هذه الفواتير ومناسبتها لحجم ومعدلات الاستهلاك الفعلية
وعندما يجد الأرقام تفوق تخيله يلجأ الى أصحاب الأمر فيأتيه الجواب ادفع الفاتورة ثم اعترض .. وقطع الكهرباء بهالايام تعطيل لحياه الناس وإن كان غير ذلك فلايدري متى يرد عليه ويأخذ نتيجة الاعتراض وكأن هذه الفواتيرقدر
لامفر منه وصارت ضريبة غير عادلة يدفعها المواطن بحق ودون حق فمن كان يستجر من الطاقة الكهربائية خلال
أشهر أو خلال دورة واحدة عشره دنانير فوجىء أن عليه ان يدفع /50 مع أن استجراره لم يتغير ولم يشاهد قارىء العدادات ولم يضف أي أجهزة جديدة تستجر الطاقة لتصل الى ربع هذه المعدل ويظن أن المسألة خطأ فيندفع للاستفسار لكن الإجابات تصدمه والأكثر من ذلك أن كمية الاستجرار المقدرة صارت رقما تحفظه المؤسسة من الجهة المسؤولة عن تحرير الفواتير ونظام الشرائح المدهش الذي طالعتنا به الشركه يبرر لها ارتفاع قيمة الفواتير,وهكذا تستمر المعاناة وتضيع الأسئلة في زحمة الأجوبة التي لا تقنع أصحابها بالتأكيد خاصة وأن قيمة الفواتير تتكرر بين دورة وأخرى وتكاد تتطابق إن لم نقل هي متطابقة فعلا لدرجة أن الرقم المطلوب دفعه صار رقماً مسجلاً يفوق طاقة المواطن وقدراته المالية .
قد يقول قائل إن شركه الكهرباء لاتعمل بخسائر فهي تحسب الأرقام العامة لاستهلاك المدينة مثلما تحسب قيمه الهدر والسرقات وتفصل الفواتير على حساب المشتركين فتأتي هذه التقديرات وإذا صح هذا القول فما ذنب المشترك الذي لايمكنه دخله من الحصول على أية أجهزة للترفيه... وهو في العموم يجاهد لتأمين رزقه ورزق أولاده فتصبح فواتير الكهرباء حالة تزيد إرهاقه وتذمره وشكواه. وما ذنب المشترك إن كان هناك آلاف المتنفذين الذين لايدفعون والقبضايات التي لاتجرؤ الكهرباء الوصول الى عماراتهم او بيوتهم او مزارعهم او حتى بلداتهم وهي كثيرة والذين يتنعمون بكل ملذات الحياة على حساب غيرهم هذا غير الحديث عن أساليب أخرى ومصادر استجرار تزيد الفاقد العام والاستهلاك
-----العام للكهرباء فهل هكذا تسوّى الأمور وهل يكون سد الثغرات على حساب الناس والمشتركين البسطاء فإذا حسبنا استجرار أحد المعامل خلال عام والفواتير التي يدفعها ,لوجدناها تنقص إن لم نقل توازي استجرار شخص بسيط / عداد منزلي / لاتتوفر لديه وسائل الترفيه الكهربائية . وإذا كان هناك طرق غير شرعية لاستجرار الكهرباء لماذا لانفتش عن الكبار, ونحمل الصغار مسؤولية ذلك !! فهل تقف الحكومة في صف الشركه والمواطن وتعيد النظر وتنصف المظلوم .. أم علينا تأجيل الاعتراض الى وقت تكون فيه الحكومه قد ولدت الطاقه ولديها القدرة لسماع شكاوى الناس والى لقاء قريب
