كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
بعيدا عن الذهب والاضحيات والمشاكل احببت في هالعيد ان اكتب عن بعض القضايا التي تهم المجتمع لاللمواطن لاني انقل همومه بل للمسؤول ليتسلى بها لعل وعسى من خلال هذه العناوين
زمن مزمرين مطبلين
سيدي الوزير عطوفه الامين والمدير والمسؤول....... صديقك من صدقك لا من صدّقك) هذه مقولة أثبتت جدواها أمام ما مر بالناس من تجارب وحملت في ثناياها العبر الكثيرة التي تحافظ على الترابط بين المسؤول ومنتقديه ورغم قناعتنا بأن الكثير من المسؤولين قد سدوا آذانهم عن الأصوات التي تحاول تصويب الأخطاء في عملهم الإداري لأنهم أحيطوا بمجموعة من المطبلين والمزمرين الذين يزينون الدنيا لهذا المسؤول, ويسدون آذانه عن سماع غير صوتهم فترتفع أصواتهم بالتهليل والإعجاب لأي تصرف يقوم به, ويصفونه بالقرار الصائب لدرجة أن أي رأي مخالف من أي شخص كان محيطا بهذا المسؤول أو قريبا منه بحكم علاقة العمل, تكون عواقبه صعبة للغاية تصل إلى حد الضغط المباشر والإبعاد المؤقت إن لم نقل التهميش,وكم من هؤلاء دفعوا ثم صدقهم نتيجة لضربات المنافقين الذين أتقنوا فن الإنحناء, وتزييف الواقع طلبا للمزيد من رضا السادة, وتمكيناً لمسؤولياتهم على اختلاف مواقعها.
وكم من موظف نظيف يجتهد من أجل عمله ويفني عمره في سبيل تحقيق نجاح يتلمسه الآخرون هنا وهناك, فهمه الأول أن يرضي ضميره, لهذا تراه لايسكت عن خطأ مهما كان ويجاهد لتوصيل رأيه لأصحاب القرار, فإن انتقد وقعت على رأسه أسوأ العواقب, وإن سكت حسب قناعته فإنه يساهم في عمل تخريبي ينعكس سلبا على طبيعة العمل وعلى استمراريته ونتائجه, ومع ذلك يؤثر الكلام على السكوت.. في سابقه فريق المقربين ليضعوا (معلمهم) بصورة مخالفة ويكثرون من الحديث عن النوايا المبيتة لهذا الموظف فيساهمون في الوصول إلى رأي مسبق في كل ما سيقوله.. لهذا نراه يعود منكسرا يلوك غيظه ولايدري لمن يتحدث ?!
الحالات هذه تتكرر باستمرار لكن المنطق يقول إن الخطأ لن يستمر إلى ما لانهاية فهناك من يستمع ويحكم ضميره الوظيفي وعقله, ويغلق آذانه عن أصوات المفسدين فيضع الأمور في حقيقتها ويقرب أصحاب الرأي السليم ويناقشهم , ويستفيد منهم ولاينزعج في الرجوع عن خطأ قام به لأسباب مختلفة
عندها ستسير سفينة البناء إلى تحقيق أهدافها وتكتمل عملية التنمية بأحسن فصولها وكم من الأمثلة صادفت الكثيرين من خلال عملهم الطويل, وكم من المعطيات التي قلبت صور الواقع الزائف بمجرد سماع رأي صادق ومسؤول فأعادت الأمور إلى نصابها الصحيح, وانطلقت عملية المحاسبة تعطي لكل ذي حق حقه, وتحاسب المقصر أو المخادع وتضع برامج عمل تنطلق من الإحساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن..
هنا تكون الأمور اكتملت على ما هو مطلوب, ويعود الحق سلطانا.. فينتصر الصدق والإصلاح الحقيقي.. إذ لايمكن أن ينطلق مركب الإصلاح دون أن ننظف مابداخل البيت أولا.
مت وان تقاعد
==========
ندما يحال الموظف الى التقاعد في بلاد كثيرة , ترى الابتسامة تعلو وجهه بعد زمن طويل أمضاه في مواقع العمل المتعددة قدم فيها زهرة عمره وشبابه خدمة للوطن الذي ينتمي إليه
أو للعمل ذاته الذي أعطاه الكثير ولذلك استحق الاحترام والتقدير من مختلف المستويات التي عمل معها ومن المجتمع المحيط به , لأن هذه السنوات أعطته خبرة لايستهان بها قدمته الى الحياة انساناً منتجاً فاعلاً ترك خلفه السمعة الطيبة والقدرة الحسنة لأجيال تحمل بعده الأمانة لتسلمها فيما بعد لأجيال أخرى .
فرح المتقاعدا يعود الى دخوله مرحلة جديدة يستحق فيها الراحة على ما بذله فينصرف الى الحياة الاجتماعية والرحلات والأندية وما إليها وفي حوزته من عوامل القوة الكثير ما يمكنه من متابعة حياته على أحسن وجه , فالجهة التي عمل لديها لاتتركه لمواجهة مصير جديد بل ترى فيه محارباً من حقه أن يستريح فتصرف له راتباً جيداً لايقل عن ذلك الذي كان يتقاضاه خلال فترات العمل ,ومكافآت مجزية تزيد من عوامل الأمان لديه ,وتفتح أمامه آفاقاً واسعة جداً لخوض مجالات ماكان له أن يخوضها وهو في مجال العمل, وزيادة على ذلك يحتفظ المتقاعد بضمان صحي يوفر له أسباب الرعاية الصحية إن احتاج إليها وبالتالي من حقه أن يتفرغ ليلبي حاجاته الخاصة
أما عندنا - ولا أظنني بحاجة إلى المقارنة إذ لايجوز ذلك - ترى من يمر به الزمن ليقترب من العمر الذي يحال به الى التقاعد تبدأ على وجهه مظاهر القلق والخوف على ماتبقى له من سنوات العمر , فالراتب لايكاد يؤمن له أبسط أشكال الحياة ,والبعض منهم لايوجد ضمان صحي يطمئنه على نفسه , في وقت كان يتمتع فيه بمثل هذ الضمان عندما كان يعمل وفق ما نصت عليه الأنظمة والقوانين, أضف الى ذلك النظرة الصعبة التي يواجهها, فبدلا من استراحة المحارب كما يقال.... تبدأ هموم التفكير بالمستقبل خاصة وأن المجتمع ينظر الى المتقاعد على أنه في الطريق الى النهاية .. وليس الى بداية جديدة يتفرغ فيها للعيش بفرح واطمئنانمع الاشارة الى أن مايقلق المتقاعدين اليوم هو موضوع الضمان الصحي لأن حاجتهم لمثل هذا الضمان وهم في مرحلة التقاعد أكثر منها بكثير نظراً لاستعداد كبار السن للإصابة بالمرض أكثر من الصغار , كما أن المشكلات الصحية تبدأ في سن متأخرة الأمر الذي يقتضي شمول كبار السن و المتقاعدين بموضوع الضمان مع الاشارة إلى أن مبالغ كبيرة تقطع من رواتب العاملين في الدولة للرعاية والضمان الصحي .. ومنهم من لايحتاج هذه المبالغ خلال سني العمل , بل يحتاجها بعدها ..
كذلك إن حاجة المتقاعدين لتشكيل أندية وجمعيات تؤمن استمرار انخراطهم الفعال في صفوف المجتمع باتت أمراً مطلوبا مثل حاجة المتقاعدين الى التكريم المستمر وفي مختلف المناسبات لتشجع الانسان على الارتباط بمجتمعه والعمل الذي مارسه طيلة سنوات الشباب..
ومثل هذه المطالب لايصح التهاون فيها لأن طبيعة الحياة تؤكد أن من يعمل اليوم لابد وأن تطاله
في المستقبل حالة التقاعدولايصح القول :إن في التقاعد إشارة الى النهاية ,كأن نقول /مت قاعد / بل الصحيح أن نقول: عش دائماً وكأنك لاتزال في أوج العطاء. فهل ننصف المتقاعدين حتى ننصف أنفسنا بالنهايه
رادار كاميرا نجده
===========
احذر الرادار.. الكاميرا .... سياره النجدة... سياره الامانه .... سياره الدورية الخارجية ... مراقب السير ...البوليس السري وووو. كل هذا بدا يتنطط امام السائق سوى اكان سائق اجره او نقل او خصوصي وذهنه الشارد في كثير من الاحيان برغيف الخبز او ملابس ومداارس ونفقات حتى يصل بالنهايه الى الفصل الاخير وامام شباك محاسب دائرة السير طوابير تنتظر دورها من ساعات وبيد كل منهم شرشور مخالفات متنوعه ومشكله ولا مجال للهرب او النجاه من دفع المخالفات فيقف معم بالدور ياشباب
وبالتأكيد لا أحد منا يقبل بتجاوز القانون..كما أنه لا أحد فوق القانون وهذه من طبيعة نظام الحياة,وبالتالي فكل من يقوم بالمخالفة يجب أن يحاسب, لأن المحاسبة مطلب عام أيضا وضرورة لسيادة روح القانون ونصه..أما أن تتحول المخالفة بغاياتها وأهدافها عن الإصلاح إلى الجباية فهذا ما نراه مخالفة موصوفة تحتاج إلى المعالجة.
ويظل السؤال يلح على رأسي هل هي الحماه ام الجباية ....؟ , وأنا أتابع الأشخاص الذين يقومون بتحرير المخالفات,لأنني أكتشفت مؤخرا أن الغاية من تحرير المخالفة ليس قمعها وردعها بقدر ما هو عملية جباية لمبالغ يدفعها المواطن نتيجة تجاوزه على بعض الأنظمة التي تتعلق بالنظام العام.
وعملية الجباية هذه صارت هدفا يجتهد أصحابه للحصول عليه, ولا يهم إن كانت المخالفة حقيقية تستوجب العقوبة المالية أم أنها عملية فصلت خصيصا لتحقيق هذا الهدف..عندها تنقلب الصورة, ويبتهج العنصر, وتنفرج أساريره عندما يضع يده على مواطن تجاوز دون أن يدري, وخالف القوانين فتبدأ عملية الالتفاف وإصرار الطرفين على رأيهما أمام تمسك الموظف بتحرير المخالفة أو تجاوزها إن علم المواطن سر التفاهم مع محررها.
هذا الأمر صار مألوفا حيث تكثر شكاوى الناس وتذمرهم من هذه الحالات وسط رغبة عامة في تجاوزها لما تتركه من اثار سلبية على سمعة الجهة التي يمثلها هذا الموظف وعلى آلية تحصيل المخالفات بشكل عام.
ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع أن رسالة وصلتني من سائق اجره يقول انه بيوم واحد تم توقيفه ومخالفته اكثر من مرة وعلى طريق واحد شي كاميرا وشي ردار وشي نجده وكل ما يجنيه لايكفي حليب وفوط واجرة بيت وهاتف ومي وكهربا واكل ومدارس وجامعات ومصاريف وبنزين الخ وكثيرا مايعود ملحوق باكثر مما تامله باسبوع
فالكارثة عندما تتحول المخالفة من حالة رادعة لتصويب الأمور إلى غاية بحد ذاتها لجباية الأموال ونشوب الخلافات لأن أحدا لا يقبل أن توجه إليه الاتهامات بالمخالفة وهو بريء منها,ولا يقبل أن تحرر بحقه مخالفة على أشياء لم يرتكبها..
ونحن مع تغليظ العقوبه لمن تجاوز الاحمر او تسبب بحادث لكن مش زاد السرعه لعشره بدل خمسة لان رجله ثقلت على الدعسة من رجل كبير بالسن كان يتباهى امام زملائه وركابه انه بعمره ماتخالف فاذا به اليوم يتمنى العودة للوراء
على سطح البلدية
===========
زمان كانت البلدية تحمل في ملفها كل احتياجات ومطالب المجتمع نظافه ماء شوارع زينه تجميل تنظيم ترخيص ومع الايام تقلصت تلك الخدمات لتقتصر على النظافة والشوارع اضف الى ذلك جمع الرسوم الا ان الملت ان لانظافه ولا شوارع ولا زفته ولا تبليط فقط تعيينات وسيارات وحفلات وجمع رسوم ولم تعد اليوم تلتفت البلديات إلى هموم الناس ومشكلاتها فتضع الحلول العاجلة لإشغالات الأرصفة, ومنع المخالفات التي صارت أكثر من أن تعد.. والقدرة على تنفيذ قرار مسؤول يضع حداً لاستمرار التجاوزات, ويضع الحقائق بنصابها حتى لا يبقى هناك من يجد في نفسه أو أرصدته وأفعاله ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن البلديات مخترة وبرستيج وصيت ودعوات وان يد المحاسبة لن تطوله ولن تطول كل من تواطأ او تقاعس او تخاذل
------------------------------------------------------
متعهد شاطر ومسؤول نايم
كلما تحدثنا عن مخالفة ما ننسى أن وراءها متعهد (شاطر) لا تصله على الغالب الأسئلة والانتقادات لأنه يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف تدبر الأمور وكيف تدار لدرجة أن بعض المتعهدين صاروا يقومون بالمخالفات أمام عيون الناس وفي وضح النهار, وباتت شطارتهم تؤهلهم للحصول على رقم قياسي في الإنجاز لدرجة أنك تدهش عندما تجد بناءً طابقياً ينهض مثل (الفطر) خلال وقت قصير, ليصبح الحديث عن إزالة المخالفة أمراً مستحيلاً وبالتالي ليس أمام من يقمع المخالفة إلاّ القبول بالأمر الواقع والتسويات التي يدفع ثمنها الناس الذين لا يملكون شيئاً من (شطارة) هؤلاءوالتغاضي عن مقاييس ومواصفات حتى وصلت لبئر ارضي او كراج
والشطارة هنا ليست في التقيد بالقانون والأنظمة النافذة بل أصبحت في مفهومهم السرعة في الالتفاف عليها وتحويل المستحيلات إلى أمر واقع, فكما يقول المثل عيونهم قوية وجيوبهم ممتلئة ولا من محاسب أو رادع لأنهم أكملوا حلقة (الشطارة) في الوصول إلى بعض أصحاب القرار في البلديات التي يعملون ضمن قطاعها الإ.....
وقد أصبحت لديهم صداقاتهم القوية التي (تكسر) عيون هؤلاء الناس فلم تعد ترى ما يفعلون ولم تعد آذانهم تسمع ما يقال حولهم.
والغريب أن بعض (الشطّار) من المتعهدين يردون على أسئلتنا بالكثير من التعالي والفوقية, ويجهزون الاتهامات والردود الجاهزة التي لا تخلو من التحدي وكأن أحداً لا يردعهم.. وكأنهم اشتروا سلفاً جميع الناس.
وعندما يجدونك غير ما اعتقدوا تراهم يبررون ارتكاباتهم بأنهم يعملون ضمن نطاق القانون وفي وضح النهار ولن يؤثر عليهم أحد.. بل على العكس ينصحون بعدم الاستمرار في طرح الأسئلة لأنك لن تجد جواباً غير ما لديهم.
وعندما تلجأ إلى بعض العاملين المعنيين بظهور المخالفة تراهم يراوغون ويبعدون مسؤوليتهم ويكتفون بتوجيه اللوم والكتب التي تحمل استفساراً متواضعاً بهدف كسب المزيد من الوقت.
هذا الأمر حدث معنا ونحن نتابع تحقيقا حول مخالفات البناء في مقاسم إحدى الجمعيات في قدسيا, ومثله يحدث كثيراً والمهم ألاّ نتوقف عن طرح الأسئلة لأننا ندرك أن الحقيقة هدف صعب المنال, ولا بد لها من أن تكون السائدة في النهاية.
--------------------------------------------------------------------------
صالات الافراح والمواطنين
من يسير في شوارع اربد ليلا يجد نفسه امام الف سؤال حول الاغلاقات والزوامير ولبيحث عن طريق يسلكه راجلا او راكبا حتى في كثير من مدنهاو بلداتها حيث انتشرت على الطريق بين مجموعة من المولات و صالات الأفراح, نهضت فجأة في غفلة عن عيون الكثيرين وصارت أمراً واقعاً لتبدأ باستقبال الأعراس والمناسبات, تاركة السيارات المتوقفة أمامها لعرقلة السير خاصة في الليل دون وجود حل مباشر لهذه المسألة وسؤالنا يقول لمن سمح لهم بإقامة الصالات والمولات دون تخطيط لماذا لم تلحظ مواقف للسيارات لتخديم المناسبات والزوار حفاظاً على استمرار حركة السير على هذا الطريق?! ومن سيحل المشكلة القائمة نتيجة هذا الزحام?
--------------------------------------------------------------------------
فاتورة الكهربا ياحكومة
حكايه المواطن مع فواتير الكهرباء تضع العقل بالكف وتضغط على رأسه دون أن يجد إجابة شافية أو إجراء يريح أعصابه من المتاهة التي وضعته فيها شركه الكهرباء
والمتابع العادي يقرأ مزاجية مدهشة في تحديد هذه الفواتير ومناسبتها لحجم ومعدلات الاستهلاك الفعلية , وعندما يجد الأرقام تفوق تخيله يلجأ الى أصحاب الأمر فيأتيه الجواب ادفع الفاتورة ثم اعترض .. وإن كان ذلك فلايدري متى يرد عليه ويأخذ نتيجة الاعتراض وكأن هذه الفواتير المرتفعة جداً صارت ضريبة غير عادلة يدفعها المواطن بحق ودون حق . فمن كان يستجر من الطاقة الكهربائية خلال أشهر أو خلال دورة واحدة عشره دنانير
فوجىء أن عليه ان يدفع /2000/ مع أن استجراره لم يتغير ولم يشاهد قارىء العدادات ولم يضف أي أجهزة جديدة تستجر الطاقة لتصل الى ربع هذه المعدل ,ويظن أن المسألة خطأ فيندفع للاستفسار
لكن الإجابات تصدمه , والأكثر من ذلك أن كمية الاستجرار المقدرة صارت رقما تحفظه المؤسسة
من الجهة المسؤولة عن تحرير الفواتير ونظام الشرائح المدهش الذي طالعتنا به المؤسسة يبرر لها ارتفاع قيمة الفواتير,وهكذا تستمر المعاناة وتضيع الأسئلة في زحمة الأجوبة التي لا تقنع أصحابها بالتأكيد خاصة وأن قيمة الفواتير تتكرر بين دورة وأخرى وتكاد تتطابق إن لم نقل هي متطابقة فعلا لدرجة أن الرقم المطلوب دفعه صار رقماً مسجلاً يفوق طاقة المواطن وقدراته المالية .
قد يقول قائل إنشركه الكهرباء لاتعمل بخسائر فهي تحسب الأرقام العامة لاستهلاك المدينة مثلما تحسب قيمه الهدر والاستجرار وتفصل الفواتير على حساب المشتركين فتأتي هذه التقديرات
وإذا صح هذا القول فما ذنب المشترك الذي لايمكنه دخله من الحصول على أية أجهزة للترفيه وهو في العموم يجاهد لتأمين رزقه ورزق أولاده , فتصبح فواتير الكهرباء حالة تزيد إرهاقه وتذمره وشكواه.
وما ذنب المشترك إن كان هناك آلاف المتنفذين الذين لايدفعون والقبضايات التي لاتجرؤ الكهرباء الوصول الى عماراتهم او بيوتهم او مزارعهم والذين يتنعمون بكل ملذات الحياة على حساب غيرهم هذا غير الحديث عن أساليب أخرى ومصادر استجرار تزيد الفاقد العام والاستهلاك العام للكهرباء فهل هكذا تسوّى الأمور
وهل يكون سد الثغرات على حساب الناس والمشتركين البسطاء فإذا حسبنا استجرار أحد المعامل خلال عام والفواتير التي يدفعها ,لوجدناها تنقص إن لم نقل توازي استجرار شخص بسيط / عداد منزلي / لاتتوفر لديه وسائل الترفيه الكهربائية . وإذا كان هناك طرق غير شرعية لاستجرار الكهرباء لماذا لانفتش عن الكبار, ونحمل الصغار مسؤولية ذلك !!
فهل تقف الحكومة في صف الشركه والمواطن وتعيد النظر وتنصف المظلوم .. أم علينا تأجيل الاعتراض الى وقت تكون فيه تاحكومه قد ولدت الطاقه ولديها القدرة لسماع شكاوى الناس
والى لقاء قريب
بعيدا عن الذهب والاضحيات والمشاكل احببت في هالعيد ان اكتب عن بعض القضايا التي تهم المجتمع لاللمواطن لاني انقل همومه بل للمسؤول ليتسلى بها لعل وعسى من خلال هذه العناوين
زمن مزمرين مطبلين
سيدي الوزير عطوفه الامين والمدير والمسؤول....... صديقك من صدقك لا من صدّقك) هذه مقولة أثبتت جدواها أمام ما مر بالناس من تجارب وحملت في ثناياها العبر الكثيرة التي تحافظ على الترابط بين المسؤول ومنتقديه ورغم قناعتنا بأن الكثير من المسؤولين قد سدوا آذانهم عن الأصوات التي تحاول تصويب الأخطاء في عملهم الإداري لأنهم أحيطوا بمجموعة من المطبلين والمزمرين الذين يزينون الدنيا لهذا المسؤول, ويسدون آذانه عن سماع غير صوتهم فترتفع أصواتهم بالتهليل والإعجاب لأي تصرف يقوم به, ويصفونه بالقرار الصائب لدرجة أن أي رأي مخالف من أي شخص كان محيطا بهذا المسؤول أو قريبا منه بحكم علاقة العمل, تكون عواقبه صعبة للغاية تصل إلى حد الضغط المباشر والإبعاد المؤقت إن لم نقل التهميش,وكم من هؤلاء دفعوا ثم صدقهم نتيجة لضربات المنافقين الذين أتقنوا فن الإنحناء, وتزييف الواقع طلبا للمزيد من رضا السادة, وتمكيناً لمسؤولياتهم على اختلاف مواقعها.
وكم من موظف نظيف يجتهد من أجل عمله ويفني عمره في سبيل تحقيق نجاح يتلمسه الآخرون هنا وهناك, فهمه الأول أن يرضي ضميره, لهذا تراه لايسكت عن خطأ مهما كان ويجاهد لتوصيل رأيه لأصحاب القرار, فإن انتقد وقعت على رأسه أسوأ العواقب, وإن سكت حسب قناعته فإنه يساهم في عمل تخريبي ينعكس سلبا على طبيعة العمل وعلى استمراريته ونتائجه, ومع ذلك يؤثر الكلام على السكوت.. في سابقه فريق المقربين ليضعوا (معلمهم) بصورة مخالفة ويكثرون من الحديث عن النوايا المبيتة لهذا الموظف فيساهمون في الوصول إلى رأي مسبق في كل ما سيقوله.. لهذا نراه يعود منكسرا يلوك غيظه ولايدري لمن يتحدث ?!
الحالات هذه تتكرر باستمرار لكن المنطق يقول إن الخطأ لن يستمر إلى ما لانهاية فهناك من يستمع ويحكم ضميره الوظيفي وعقله, ويغلق آذانه عن أصوات المفسدين فيضع الأمور في حقيقتها ويقرب أصحاب الرأي السليم ويناقشهم , ويستفيد منهم ولاينزعج في الرجوع عن خطأ قام به لأسباب مختلفة
عندها ستسير سفينة البناء إلى تحقيق أهدافها وتكتمل عملية التنمية بأحسن فصولها وكم من الأمثلة صادفت الكثيرين من خلال عملهم الطويل, وكم من المعطيات التي قلبت صور الواقع الزائف بمجرد سماع رأي صادق ومسؤول فأعادت الأمور إلى نصابها الصحيح, وانطلقت عملية المحاسبة تعطي لكل ذي حق حقه, وتحاسب المقصر أو المخادع وتضع برامج عمل تنطلق من الإحساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن..
هنا تكون الأمور اكتملت على ما هو مطلوب, ويعود الحق سلطانا.. فينتصر الصدق والإصلاح الحقيقي.. إذ لايمكن أن ينطلق مركب الإصلاح دون أن ننظف مابداخل البيت أولا.
مت وان تقاعد
==========
ندما يحال الموظف الى التقاعد في بلاد كثيرة , ترى الابتسامة تعلو وجهه بعد زمن طويل أمضاه في مواقع العمل المتعددة قدم فيها زهرة عمره وشبابه خدمة للوطن الذي ينتمي إليه
أو للعمل ذاته الذي أعطاه الكثير ولذلك استحق الاحترام والتقدير من مختلف المستويات التي عمل معها ومن المجتمع المحيط به , لأن هذه السنوات أعطته خبرة لايستهان بها قدمته الى الحياة انساناً منتجاً فاعلاً ترك خلفه السمعة الطيبة والقدرة الحسنة لأجيال تحمل بعده الأمانة لتسلمها فيما بعد لأجيال أخرى .
فرح المتقاعدا يعود الى دخوله مرحلة جديدة يستحق فيها الراحة على ما بذله فينصرف الى الحياة الاجتماعية والرحلات والأندية وما إليها وفي حوزته من عوامل القوة الكثير ما يمكنه من متابعة حياته على أحسن وجه , فالجهة التي عمل لديها لاتتركه لمواجهة مصير جديد بل ترى فيه محارباً من حقه أن يستريح فتصرف له راتباً جيداً لايقل عن ذلك الذي كان يتقاضاه خلال فترات العمل ,ومكافآت مجزية تزيد من عوامل الأمان لديه ,وتفتح أمامه آفاقاً واسعة جداً لخوض مجالات ماكان له أن يخوضها وهو في مجال العمل, وزيادة على ذلك يحتفظ المتقاعد بضمان صحي يوفر له أسباب الرعاية الصحية إن احتاج إليها وبالتالي من حقه أن يتفرغ ليلبي حاجاته الخاصة
أما عندنا - ولا أظنني بحاجة إلى المقارنة إذ لايجوز ذلك - ترى من يمر به الزمن ليقترب من العمر الذي يحال به الى التقاعد تبدأ على وجهه مظاهر القلق والخوف على ماتبقى له من سنوات العمر , فالراتب لايكاد يؤمن له أبسط أشكال الحياة ,والبعض منهم لايوجد ضمان صحي يطمئنه على نفسه , في وقت كان يتمتع فيه بمثل هذ الضمان عندما كان يعمل وفق ما نصت عليه الأنظمة والقوانين, أضف الى ذلك النظرة الصعبة التي يواجهها, فبدلا من استراحة المحارب كما يقال.... تبدأ هموم التفكير بالمستقبل خاصة وأن المجتمع ينظر الى المتقاعد على أنه في الطريق الى النهاية .. وليس الى بداية جديدة يتفرغ فيها للعيش بفرح واطمئنانمع الاشارة الى أن مايقلق المتقاعدين اليوم هو موضوع الضمان الصحي لأن حاجتهم لمثل هذا الضمان وهم في مرحلة التقاعد أكثر منها بكثير نظراً لاستعداد كبار السن للإصابة بالمرض أكثر من الصغار , كما أن المشكلات الصحية تبدأ في سن متأخرة الأمر الذي يقتضي شمول كبار السن و المتقاعدين بموضوع الضمان مع الاشارة إلى أن مبالغ كبيرة تقطع من رواتب العاملين في الدولة للرعاية والضمان الصحي .. ومنهم من لايحتاج هذه المبالغ خلال سني العمل , بل يحتاجها بعدها ..
كذلك إن حاجة المتقاعدين لتشكيل أندية وجمعيات تؤمن استمرار انخراطهم الفعال في صفوف المجتمع باتت أمراً مطلوبا مثل حاجة المتقاعدين الى التكريم المستمر وفي مختلف المناسبات لتشجع الانسان على الارتباط بمجتمعه والعمل الذي مارسه طيلة سنوات الشباب..
ومثل هذه المطالب لايصح التهاون فيها لأن طبيعة الحياة تؤكد أن من يعمل اليوم لابد وأن تطاله
في المستقبل حالة التقاعدولايصح القول :إن في التقاعد إشارة الى النهاية ,كأن نقول /مت قاعد / بل الصحيح أن نقول: عش دائماً وكأنك لاتزال في أوج العطاء. فهل ننصف المتقاعدين حتى ننصف أنفسنا بالنهايه
رادار كاميرا نجده
===========
احذر الرادار.. الكاميرا .... سياره النجدة... سياره الامانه .... سياره الدورية الخارجية ... مراقب السير ...البوليس السري وووو. كل هذا بدا يتنطط امام السائق سوى اكان سائق اجره او نقل او خصوصي وذهنه الشارد في كثير من الاحيان برغيف الخبز او ملابس ومداارس ونفقات حتى يصل بالنهايه الى الفصل الاخير وامام شباك محاسب دائرة السير طوابير تنتظر دورها من ساعات وبيد كل منهم شرشور مخالفات متنوعه ومشكله ولا مجال للهرب او النجاه من دفع المخالفات فيقف معم بالدور ياشباب
وبالتأكيد لا أحد منا يقبل بتجاوز القانون..كما أنه لا أحد فوق القانون وهذه من طبيعة نظام الحياة,وبالتالي فكل من يقوم بالمخالفة يجب أن يحاسب, لأن المحاسبة مطلب عام أيضا وضرورة لسيادة روح القانون ونصه..أما أن تتحول المخالفة بغاياتها وأهدافها عن الإصلاح إلى الجباية فهذا ما نراه مخالفة موصوفة تحتاج إلى المعالجة.
ويظل السؤال يلح على رأسي هل هي الحماه ام الجباية ....؟ , وأنا أتابع الأشخاص الذين يقومون بتحرير المخالفات,لأنني أكتشفت مؤخرا أن الغاية من تحرير المخالفة ليس قمعها وردعها بقدر ما هو عملية جباية لمبالغ يدفعها المواطن نتيجة تجاوزه على بعض الأنظمة التي تتعلق بالنظام العام.
وعملية الجباية هذه صارت هدفا يجتهد أصحابه للحصول عليه, ولا يهم إن كانت المخالفة حقيقية تستوجب العقوبة المالية أم أنها عملية فصلت خصيصا لتحقيق هذا الهدف..عندها تنقلب الصورة, ويبتهج العنصر, وتنفرج أساريره عندما يضع يده على مواطن تجاوز دون أن يدري, وخالف القوانين فتبدأ عملية الالتفاف وإصرار الطرفين على رأيهما أمام تمسك الموظف بتحرير المخالفة أو تجاوزها إن علم المواطن سر التفاهم مع محررها.
هذا الأمر صار مألوفا حيث تكثر شكاوى الناس وتذمرهم من هذه الحالات وسط رغبة عامة في تجاوزها لما تتركه من اثار سلبية على سمعة الجهة التي يمثلها هذا الموظف وعلى آلية تحصيل المخالفات بشكل عام.
ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع أن رسالة وصلتني من سائق اجره يقول انه بيوم واحد تم توقيفه ومخالفته اكثر من مرة وعلى طريق واحد شي كاميرا وشي ردار وشي نجده وكل ما يجنيه لايكفي حليب وفوط واجرة بيت وهاتف ومي وكهربا واكل ومدارس وجامعات ومصاريف وبنزين الخ وكثيرا مايعود ملحوق باكثر مما تامله باسبوع
فالكارثة عندما تتحول المخالفة من حالة رادعة لتصويب الأمور إلى غاية بحد ذاتها لجباية الأموال ونشوب الخلافات لأن أحدا لا يقبل أن توجه إليه الاتهامات بالمخالفة وهو بريء منها,ولا يقبل أن تحرر بحقه مخالفة على أشياء لم يرتكبها..
ونحن مع تغليظ العقوبه لمن تجاوز الاحمر او تسبب بحادث لكن مش زاد السرعه لعشره بدل خمسة لان رجله ثقلت على الدعسة من رجل كبير بالسن كان يتباهى امام زملائه وركابه انه بعمره ماتخالف فاذا به اليوم يتمنى العودة للوراء
على سطح البلدية
===========
زمان كانت البلدية تحمل في ملفها كل احتياجات ومطالب المجتمع نظافه ماء شوارع زينه تجميل تنظيم ترخيص ومع الايام تقلصت تلك الخدمات لتقتصر على النظافة والشوارع اضف الى ذلك جمع الرسوم الا ان الملت ان لانظافه ولا شوارع ولا زفته ولا تبليط فقط تعيينات وسيارات وحفلات وجمع رسوم ولم تعد اليوم تلتفت البلديات إلى هموم الناس ومشكلاتها فتضع الحلول العاجلة لإشغالات الأرصفة, ومنع المخالفات التي صارت أكثر من أن تعد.. والقدرة على تنفيذ قرار مسؤول يضع حداً لاستمرار التجاوزات, ويضع الحقائق بنصابها حتى لا يبقى هناك من يجد في نفسه أو أرصدته وأفعاله ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن البلديات مخترة وبرستيج وصيت ودعوات وان يد المحاسبة لن تطوله ولن تطول كل من تواطأ او تقاعس او تخاذل
------------------------------------------------------
متعهد شاطر ومسؤول نايم
كلما تحدثنا عن مخالفة ما ننسى أن وراءها متعهد (شاطر) لا تصله على الغالب الأسئلة والانتقادات لأنه يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف تدبر الأمور وكيف تدار لدرجة أن بعض المتعهدين صاروا يقومون بالمخالفات أمام عيون الناس وفي وضح النهار, وباتت شطارتهم تؤهلهم للحصول على رقم قياسي في الإنجاز لدرجة أنك تدهش عندما تجد بناءً طابقياً ينهض مثل (الفطر) خلال وقت قصير, ليصبح الحديث عن إزالة المخالفة أمراً مستحيلاً وبالتالي ليس أمام من يقمع المخالفة إلاّ القبول بالأمر الواقع والتسويات التي يدفع ثمنها الناس الذين لا يملكون شيئاً من (شطارة) هؤلاءوالتغاضي عن مقاييس ومواصفات حتى وصلت لبئر ارضي او كراج
والشطارة هنا ليست في التقيد بالقانون والأنظمة النافذة بل أصبحت في مفهومهم السرعة في الالتفاف عليها وتحويل المستحيلات إلى أمر واقع, فكما يقول المثل عيونهم قوية وجيوبهم ممتلئة ولا من محاسب أو رادع لأنهم أكملوا حلقة (الشطارة) في الوصول إلى بعض أصحاب القرار في البلديات التي يعملون ضمن قطاعها الإ.....
وقد أصبحت لديهم صداقاتهم القوية التي (تكسر) عيون هؤلاء الناس فلم تعد ترى ما يفعلون ولم تعد آذانهم تسمع ما يقال حولهم.
والغريب أن بعض (الشطّار) من المتعهدين يردون على أسئلتنا بالكثير من التعالي والفوقية, ويجهزون الاتهامات والردود الجاهزة التي لا تخلو من التحدي وكأن أحداً لا يردعهم.. وكأنهم اشتروا سلفاً جميع الناس.
وعندما يجدونك غير ما اعتقدوا تراهم يبررون ارتكاباتهم بأنهم يعملون ضمن نطاق القانون وفي وضح النهار ولن يؤثر عليهم أحد.. بل على العكس ينصحون بعدم الاستمرار في طرح الأسئلة لأنك لن تجد جواباً غير ما لديهم.
وعندما تلجأ إلى بعض العاملين المعنيين بظهور المخالفة تراهم يراوغون ويبعدون مسؤوليتهم ويكتفون بتوجيه اللوم والكتب التي تحمل استفساراً متواضعاً بهدف كسب المزيد من الوقت.
هذا الأمر حدث معنا ونحن نتابع تحقيقا حول مخالفات البناء في مقاسم إحدى الجمعيات في قدسيا, ومثله يحدث كثيراً والمهم ألاّ نتوقف عن طرح الأسئلة لأننا ندرك أن الحقيقة هدف صعب المنال, ولا بد لها من أن تكون السائدة في النهاية.
--------------------------------------------------------------------------
صالات الافراح والمواطنين
من يسير في شوارع اربد ليلا يجد نفسه امام الف سؤال حول الاغلاقات والزوامير ولبيحث عن طريق يسلكه راجلا او راكبا حتى في كثير من مدنهاو بلداتها حيث انتشرت على الطريق بين مجموعة من المولات و صالات الأفراح, نهضت فجأة في غفلة عن عيون الكثيرين وصارت أمراً واقعاً لتبدأ باستقبال الأعراس والمناسبات, تاركة السيارات المتوقفة أمامها لعرقلة السير خاصة في الليل دون وجود حل مباشر لهذه المسألة وسؤالنا يقول لمن سمح لهم بإقامة الصالات والمولات دون تخطيط لماذا لم تلحظ مواقف للسيارات لتخديم المناسبات والزوار حفاظاً على استمرار حركة السير على هذا الطريق?! ومن سيحل المشكلة القائمة نتيجة هذا الزحام?
--------------------------------------------------------------------------
فاتورة الكهربا ياحكومة
حكايه المواطن مع فواتير الكهرباء تضع العقل بالكف وتضغط على رأسه دون أن يجد إجابة شافية أو إجراء يريح أعصابه من المتاهة التي وضعته فيها شركه الكهرباء
والمتابع العادي يقرأ مزاجية مدهشة في تحديد هذه الفواتير ومناسبتها لحجم ومعدلات الاستهلاك الفعلية , وعندما يجد الأرقام تفوق تخيله يلجأ الى أصحاب الأمر فيأتيه الجواب ادفع الفاتورة ثم اعترض .. وإن كان ذلك فلايدري متى يرد عليه ويأخذ نتيجة الاعتراض وكأن هذه الفواتير المرتفعة جداً صارت ضريبة غير عادلة يدفعها المواطن بحق ودون حق . فمن كان يستجر من الطاقة الكهربائية خلال أشهر أو خلال دورة واحدة عشره دنانير
فوجىء أن عليه ان يدفع /2000/ مع أن استجراره لم يتغير ولم يشاهد قارىء العدادات ولم يضف أي أجهزة جديدة تستجر الطاقة لتصل الى ربع هذه المعدل ,ويظن أن المسألة خطأ فيندفع للاستفسار
لكن الإجابات تصدمه , والأكثر من ذلك أن كمية الاستجرار المقدرة صارت رقما تحفظه المؤسسة
من الجهة المسؤولة عن تحرير الفواتير ونظام الشرائح المدهش الذي طالعتنا به المؤسسة يبرر لها ارتفاع قيمة الفواتير,وهكذا تستمر المعاناة وتضيع الأسئلة في زحمة الأجوبة التي لا تقنع أصحابها بالتأكيد خاصة وأن قيمة الفواتير تتكرر بين دورة وأخرى وتكاد تتطابق إن لم نقل هي متطابقة فعلا لدرجة أن الرقم المطلوب دفعه صار رقماً مسجلاً يفوق طاقة المواطن وقدراته المالية .
قد يقول قائل إنشركه الكهرباء لاتعمل بخسائر فهي تحسب الأرقام العامة لاستهلاك المدينة مثلما تحسب قيمه الهدر والاستجرار وتفصل الفواتير على حساب المشتركين فتأتي هذه التقديرات
وإذا صح هذا القول فما ذنب المشترك الذي لايمكنه دخله من الحصول على أية أجهزة للترفيه وهو في العموم يجاهد لتأمين رزقه ورزق أولاده , فتصبح فواتير الكهرباء حالة تزيد إرهاقه وتذمره وشكواه.
وما ذنب المشترك إن كان هناك آلاف المتنفذين الذين لايدفعون والقبضايات التي لاتجرؤ الكهرباء الوصول الى عماراتهم او بيوتهم او مزارعهم والذين يتنعمون بكل ملذات الحياة على حساب غيرهم هذا غير الحديث عن أساليب أخرى ومصادر استجرار تزيد الفاقد العام والاستهلاك العام للكهرباء فهل هكذا تسوّى الأمور
وهل يكون سد الثغرات على حساب الناس والمشتركين البسطاء فإذا حسبنا استجرار أحد المعامل خلال عام والفواتير التي يدفعها ,لوجدناها تنقص إن لم نقل توازي استجرار شخص بسيط / عداد منزلي / لاتتوفر لديه وسائل الترفيه الكهربائية . وإذا كان هناك طرق غير شرعية لاستجرار الكهرباء لماذا لانفتش عن الكبار, ونحمل الصغار مسؤولية ذلك !!
فهل تقف الحكومة في صف الشركه والمواطن وتعيد النظر وتنصف المظلوم .. أم علينا تأجيل الاعتراض الى وقت تكون فيه تاحكومه قد ولدت الطاقه ولديها القدرة لسماع شكاوى الناس
والى لقاء قريب
