وزير المالية د.محمد أبو حمور إلى مدير عام دائرة الجمارك تسهيل إجراءات سفر المواطنين الأردنيين المرفوعة عليهم قضايا لدى دائرة الجمارك بحيث يتم السماح لهم بالسفر خارج المملكة بدون الحاجة الى مراجعة دائرة الجمارك المسبق.

كما بين د.محمد أبو حمور بأن أحكام قانون الجمارك لسنة 1998 وتعديلاته تعطي لمدير عام دائرة الجمارك حق منع المخالفين في القضايا الجمركية من السفر خارج المملكة ، وان تمكين المواطنين الأردنيين من السفر استناداً لأحكام قانون الجمارك من السفر يأتي ضمن منهجية وزارة المالية في التخفيف على هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات وحركة تنقلهم للخارج وتبسيط الإجراءات وأعباء ومتطلبات السفر.

وأشار د.أبو حمور إلى أنه وفقاً للآلية التي ستعتمد لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية ستمكن المواطنين الأردنيين المنظم بحقهم قضايا ما زالت قيد التحقيق أو قيد النظر لدى المحاكم الجمركية والتي لم يصدر بها أحكام قضائية قطعية وكذلك المواطنين الأردنيين الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية أو أحكام غيابية أو قرارات إدارية مكتسبة الدرجة القطعية من السفر من خلال المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية دون الحاجة الى مراجعة دائرة الجمارك المسبوق.