اخبار البلد
تبحث طفلة في الثالثة عشرة من عمرها عن قاضٍ شرعي يعقد قرانها على شاب يشتبه تورطها معه بعلاقة غير شرعية، ما أدى الى حدوث حمل غير شرعي في احشائها، وشكل خطورة أمنية وصحية على حياتها.
ورفض القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قبل أيام عقد قران الطفلة التي حضرت من مدينة مادبا برفقة والدتها بالاضافة الى الشاب الذي تريد عقد قرانها عليه والبالغ من العمر 21 عاما، وذلك كونها أقل من العمر الذي يسمح به قانون الاحوال الشخصية وفق ما ذكرت مصادر من داخل المحكمة.
ويشترط قانون الاحوال الشخصية ان يكون عمر الفتاة القاصر 15 عاما كحد أدنى لغايات الموافقة على عقد قرانها، مشيرة المصادر الى أن قانون الاحوال الشخصية بات يقف معضلة أمام حياة الطفلة التي ستنجب حتما طفلا غير شرعي، حتى لو تزوجت لاحقا من الشاب المشتبه بالاعتداء عليها.
وكانت الطفلة اعترفت امام القاضي الشرعي أنها على علاقة غير شرعية مع الشاب وقد تمت مواقعتها برضاها، لكن بعد اكتشاف امر حملها بدأت بالبحث عن وسيلة لعقد قرانها للخروج من المأزق الذي أدخلت به.
وأكد مصدر قضائي في إحدى المحاكم الشرعية أنه وفق قانون الاحوال الشخصية، فإنه في حال علم القاضي الشرعي أن أي مأذون عقد قران أي فتاة يقل عمرها عن 15 عاما، فعلى القاضي رفع دعوى باسم الحق العام وطلب فسخ عقد القران، علما ان القرار في مثل تلك الحالات لا يحتاج لاكثر من جلسة واحدة لفسخه.
وعقدت المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة خلال العام الماضي قران 9618 فتاة قاصراً دون سن الثامنة عشرة، علما ان القانون يتيح عقد قران الفتيات القاصرات اللاتي تتراوح اعمارهن ما بين 15-18 عاما الا في حالات اضطرارية.
حالات على قلتها تتكرر فيها اقامة علاقات غير شرعية لطفلات تقل اعمارهن عن 15 عاما.
"وهذا وقد نشرنا قبل ايام قضية طفلة سورية تعرضت لعملية احتيال بعد ان احتال عليها شاب وكتب ورقة بينهما موهما اياها انها عقد زواج عرفي ليعتدي عليها جنسيا وهذه الان قصة طفلة تورطت بعلاقة غير شرعية مع شاب لينتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي, في ظل غياب الرقابة الاسرية والاهمال بحق الاطفال.
